تهران-ایرنا-سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در بررسی بودجه ۱۴۰۲ ایرادی به شاکله بودجه نداشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ با اصحاب رسانه، گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ما مصوبه بودجه را روز شنبه دریافت کردیم اما به صورت غیررسمی رسیدگی‌هایی داشتیم و در مجموع ۱۶ جلسه برگزار کردیم نهایتا نتیجه شب گذشته به مجلس ارائه شد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در بررسی بودجه ۱۴۰۲ ایراد شاکله بودجه نداشته است، بیان کرد: اصلاح زمان‌بندی، موضوعات پیش ثبت‌نام‌ها، تغییرات نسبت به احکام تبلیغات و تخلفات، نقش آفرینی قانونمند احزاب، عینی‌تر شدن شرایط نامزدها از جمله موضوعاتی است که امیدواریم در اصلاح قانون انتخابات مدنظر مجلس محترم قرار بگیرد.

وی درباره جزییات لایحه بودجه کل کشور گفت:  تبصره یک بودجه که مربوط به منشأ سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن بود به دلیل آن که نسبت به قانون بودجه سال پیش متفاوت بود، مغایر قانون اساسی شناخته شد.

طحان نظیف بیان کرد: لغو معافیت مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از موارد مورد ایراد بود، این بند نیز برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این داشت که خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان باید مالیات دهند که این موضوع در شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی بیان کرد: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز در شورای نگهبان بررسی و به دلیل ایرادات به مجلس ارجاع شد.

طحان نظیف افزود: از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که در روزهای آینده گزارشی در این مورد ارائه خواهم داد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث بودجه گفت: بر اساس قانون اساسی، مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. بحث‌های کارشناسی میان دولت و مجلس در جریان است و ما در شورای نگهبان باید این موضوع را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات سال ۱۴۰۲ می‌رسد؟ گفت: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: موضوعات معیشتی دغدغه دولت و مجلس و شورای نگهبان است و بودجه هم علاوه بر اینکه باید در جهت شرع و قانون اساسی باشد باید در جهت بهبود معیشت مردم باشد و بنا بر اظهار دولت و مجلس بودجه سال آینده در راستای بهبود معیشت مردم است.

وی گفت: البته درباره جزئیات بودجه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما محدوده‌ای که ما می‌توانیم درباره بودجه اظهارنظر کنیم، مشخص است و باید از لحاظ تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ایرادات نمایندگان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم.

وی ادامه داد: جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملاً قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.

وی درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ما نسبت به جزئیات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه مند هستیم.

طحان نظیف افزود: موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان انجام و تصویب شد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان هم از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند.

گزارش طحان نظیف از عملکرد یکساله شورای نگهبان 

وی گفت: از ابتدای سال، ۵۹ مصوبه از مجلس دریافت کردیم که از این بین، ۲۸ مورد لایحه و ۳۱ مورد طرح بوده، ۱۲ مصوبه در مرحله اول و ۲۴ مصوبه پس از رفع ایرادات تایید شد.

وی ادامه داد: ۲۳ مورد از مصوبات ارسالی مجلس هم ابهام داشت که در حال رفت و برگشت برای رفع ابهامات است، در مجموع ۷۷۳ ماده و ۳۷۰ تبصره مورد بررسی شورا قرار گرفته است.

وی گفت: در این مدت ۲۴ اساسنامه ارسالی از دولت مورد بررسی قرار گرفته که ۲۱ مورد تایید شده و ۳ مورد در حال بررسی است، همچنین ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰۲ مورد تایید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.