به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز چهارشنبه اظهار داشت: با وجود «ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانههای دولتی و خصوصی مطابق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ممنوعیت دریافت هرگونه حق فنی با عناوینی از قبیل حق فنی داروخانه، حق مدیریت خدمات دارویی، تعرفه خدمات دارویی، هزینه نسخه خوانی، هزینه نسخه پیچی، هزینه نسخه الکترونیک، حق ارائه خدمات فنی و تعرفه خدمات سرپایی دارویی از سوی داروخانه های دولتی و غیر دولتی اما گزارشهای دریافتی و اعتراضهای مردمی حاکی است برخی داروخانهها در کشور بر خلاف آرای صادره کماکان نسبت به دریافت مبالغ غیرقانونی یادشده اقدام میکنند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: بر این اساس و با عنایت به وظایف قانونی سازمان غذا و دارو در نظارت بر داروخانهها و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای تکالیف نظارتی دادستانی کل کشور در صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم ضرورت دارد این سازمان ضمن تاکید و ابلاغ مجدد ممنوعیت دریافت هرگونه وجهی از مردم با عناوین یادشده از سوی داروخانهها و سایر مراکز دارویی و درمانی ذیربط، تمهیدات و تدابیر لازم را از سوی واحدهای نظارتی و بازرسی برای اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق مردم و مقابله با تخلفات مرتبط به عمل آورد.
ترکی گفت: مکاتباتی درباره این وضوع با مسئولان سازمان غذا و دارو انجام شده است بنابراین در صورت اهمال یا سهل انگاری در انجام وظایف و تداوم شرایط یادشده، مطابق بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سایر قوانین و مقررات موضوعه، اقدام لازم قانونی انجام میشود.
وی با بیان اینکه خود را ملزم به اجرای قانون و صیانت از حقوق عامه میدانیم گفت: شهروندان میتوانند مشاهدات خود از تخلفات صورت گرفته به دادستانهای سراسر کشور اعلام یا از طریق وبگاه دادستانی کل کشور به نشانی DADSETANI.IR گزارش کنند تا پیگیری و رسیدگی شود.