بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه «مور این‌کامن» ۵۸ درصد از رای دهندگان معتقدند که حزب مخالف دولت انگلیس (کارگر) در زمینه مسائل مالی قابل اعتمادتر از محافظه‌کاران است. ۴۲ درصد از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی خلاف این را فکر می‌کنند.
بر اساس آمار منتشر شده ۶۷ درصد از عملکرد دولت برای مساعدت در زمینه بحران هزینه های زندگی ناراضی هستند. ۴۸ درصد دیگر دولت را مقصر بحران هزینه‌های زندگی می‌دانند؛ این آمار نشان می‌دهد که هنوز افتضاح اصلاحات اقتصادی دولت ۴۴ روزه لیز تراس از اذهان عمومی پاک نشده است.این درحالیست که ۳۷ درصد وضع موجود را ناشی از سایر عوامل مانند جنگ اوکراین و همه‌گیری کرونا می‌دانند.
یافته‌های این نظر سنجی که از بین ۲ هزار نفر در تاریخ ۸ تا ۱۰ مارس صورت گرفته است، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند. براساس آمار منتشر شده، از هر سه نفر، یکی معتقد است که بحران هزینه‌های زندگی هرگز از بین نخواهد رفت.
این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است. نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۰۰ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی طی چهار هفته منتهی به ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) به ۱۷.۱ درصد رسیده که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور بشمار می‌رود. تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکیست که نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده و اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی امسال از بین نخواهد رفت.