به گزارش خبرنگار ایرنا، طلسم تملک سواحل بعد از چندین سال انتظار بالاخره در بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است، با اقدامات صورت گرفته اکنون ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
طبق اعلام مسوولان مازندران، به طور تقریبی همه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
اکنون نوبت ورود سرمایه گذار است
در این ارتباط استاندار مازندران با بیان این که، برای اولین بار در دولت سیزدهم، سرمایه گذاری در سواحل در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه بدلیل قوانین بازدارنده تاکنون در حوزه سواحل سرمایه گذاری خاصی تا به امروز صورت نگرفته است.
سید محمود حسینی پور، با عنوان اینکه در راستای ساماندهی سواحل و ایجاد زیرساختهای لازم و سرمایه گذاری در بستر سواحل به‌دنبال این هستیم که طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مازندران را تدوین و تصویب کنیم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که تاکنون انجام شد در اوایل سال جدید جهت تصویب در شورای برنامه ریزی استان مطرح می شود تا جهت تبدیل به مصوبه قانونی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود.
وی بابیان این که برای اولین بار در دولت سیزدهم سرمایه گذاری در سواحل در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: متاسفانه بدلیل قوانین بازدارنده تاکنون در حوزه سواحل سرمایه گذاری خاصی تا به امروز صورت نگرفته است و در سالهای اخیر در راستای سرمایه گذاری در سواحل شاهد اقدام خاصی نبودیم.
وی اظهار داشت: بحث ساماندهی، سرمایه گذاری در سواحل و ایجاد زیرساخت های لازم می بایست متناسب و پاسخگوی مطالبات مردمی باشد.
مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد: در موضوع اقتصاد دریا، سرمایه گذاری و بهره گیری از سواحل که مورد تاکید ماست، طرح جامع مدیریت یکپارچه سواحل استان مازندران با قید فوریت می بایست مورد مطالعه قرار گیرد.
حسینی پور تصریح کرد: با توجه به راه اندازی اتوبوس دریایی در سواحل استان مازندران بحث اسکله های دریایی یک اولویت اساسی محسوب می شود و جانمایی این اسکله ها می بایست اجرا شود چرا که جز مسائل راهبردی در اقتصاد دریا است.