به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه‌های فرانسوی، یک روز پس از تصمیم دولت فرانسه در توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی که به دولت اجازه می دهد تا طرح اصلاحات جنجالی قانون بازنشستگی را در میانه اعتراضات مردمی بدون نظر نمایندگان مجلس ملی به تصویب برساند، گروه در اقلیت مجلس موسوم به «لیوت» و نیز بزرگترین گروه مخالف دولت یعنی «مجمع ملی» پیشنهاد پس گرفتن رای اعتمادشان به الیزابت بورن نخست وزیر دولت امانوئل مکرون را مطرح کردند.
هرچند که دولت مکرون برای تصویب طرح اصلاحات خود که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال می رساند، در مجلس سنا نیز به طرح قانونی «قرائت و بررسی یکباره طرح» متوسل و در نهایت نیز موفق به تصویب آن شد، اما رسانه‌های فرانسوی پیش‌بینی می‌کردند که دولت از گزینه توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی در مجلس ملی استفاده نکند و آینده سیاسی این کشور را در بن بست تقابل قدرت مجلس و دولت قرار ندهد. اما برغم هشدارها این اتفاق افتاد و اعلام این تصمیم توسط بورن علاوه بر ایجاد موجی از خشم در میان نمایندگان که هم‌زمان با اعلام آن واکنش نشان داده و صحن علنی را با خواندن سرود ملی ترک کردند، مردم خشمگین را نیز به خیابان کشاند.
به گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، مخالفان چپگرای دولت مکرون که زیر پرچم ژان لوک ملانشون و گروه موسوم به اتحاد جدید مردمی اکولوژی و اجتماعی (نوپس) گرد هم آمده اند، پیشتر از فعال کردن گزینه استیضاح و بازپس گیری رای اعتماد به نخست وزیر با برگزاری رای‌گیری دیگری، سخن گفته بودند. اما دیروز (جمعه) گروه اقلیت لیوت نیز در واکنش به اقدام دولت مکرون در دورزدن مجلس، به نوپس و طرح فراجناحی آن پیوست.
برتران پانشه رهبر این گروه در نشستی مطبوعاتی از اینکه جمهوری‌خواهان در این تصمیم به آنان نپیوسته‌اند، ابراز تاسف کرد و افزود: اقدام نمایندگان برای رای اعتماد مجدد، خروج از یک بحران عمیق سیاسی را ممکن می‌کند.
دیروز همچنین حزب «مجمع ملی» که ۸۸ کرسی مجلس را با رهبری مارین لو پن نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مقابل مکرون، در اختیار دارد، طرح اعتراض خود به اقدام دولت را تقدیم مجلس کرد و به نوبه خود برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد به نخست وزیر را خواستار شد.
این حزب راستگرای افراطی در بیانیه‌ای مطبوعاتی عنوان کرد: در حالی که مردم فرانسه تا این حد به این طرح (اصلاحات قانون بازنشستگی) معترض هستند، نمایندگان هرگز نمی‌توانند به آن رای موافق دهند چرا که این امر -به رغم قانونی بودن- حمله ای جدی به اصول دمکراسی است.
با این حال طرح جنجالی موافقانی در خارج از مرزهای فرانسه دارد؛ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) از این طرح دفاع کرده و اجرای آن را خواستار است.
ماتیاس کورمان، دبیرکل این سازمان در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره چشم انداز اقتصاد جهانی گفت: ما طولانی تر و با سلامت بیشتر زندگی می کنیم، به همین دلیل است که باید کمی بیشتر کار کنیم.
او تاکید کرد که سیستم‌های بازنشستگی فعلی «در زمانی که امید به زندگی پایین‌تر بود» و « بر اساس فرضیات هزینه‌ای هستند که دیگر معتبر نیست» به اجرا گذاشته شده بود.
کورمان گفت: من مطمئن هستم که دولت فرانسه در تصمیم خود باقی خواهد ماند و باید تمام راه را طی کند.
فرانسه در میان همسایگان اروپایی و نیز اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پایین‌ترین سن بازنشستگی را داراست. مساله‌ای که مکرون بارها در توجیه تصمیم دولتش برای افزایش سن بازنشستگی تاکید کرده است.
خیابان‌های ملتهب
پاریس پایتخت فرانسه شبی ملتهب را گذراند. برای دومین شب متوالی، جمعیت زیادی در میدان کنکورد، در چند صد متری مجلس ملی که توسط یک نیروی ویژه پلیس محافظت می شد، تجمع کردند. تظاهرکنندگان با فریاد « مکرون استعفا» یا «ما اینجاییم»، آتش روشن کردند.
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفتند صدها نفر در گروه‌های کوچک با پرتاب بطری و مواد محترقه با پلیس مقابله کردند، در حالی که پلیس با گاز اشک‌آور پاسخ داد و سعی کرد محل را در زیر باران تخلیه کند.
روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» در پوشش لحظه به لحظه ناآرامی ها به نقل از پلیس تعداد معترضان جمعه شب در میدان کنکورد را چهار هزار نفر و تعداد بازداشت‌شدگان را ۶۱ نفر اعلام کرد.
شهرداری منطقه ۴ شهر لیون و فرماندار استراسبورگ از تخریب گسترده در سطح شهر در نتیجه اعتراضات مردمی خبر دادند. گزارش هایی نیز از ناآرمی در شهر آلزاس و شکسته شدن ویترین مغازه‌ها و به آتش کشیده شدن یک دستگاه اتوبوس منتشر شد. شهرهای بزرگ دیگر فرانسه مانند رن، تولوز یا بوردو نیز اعتراضات گسترده و هزاران نفری را شاهد بودند.
در حالی که بسیاری از چهره‌های سیاسی توسل مداوم دولت به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی را شکست سیاسی برای دولت می‌دانند، الیویه دوسو وزیر کار فرانسه معتقد است که این یک شکست نیست. وی افزود: دولت ترجیح می‌داد این اصلاحات به رای گذاشته شود و تا اخرین لحظه نیز در پی آن بود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان حزب رئیس جمهوری اکثریت قاطعی را در مجلس در اختیار ندارند، افزود: در رایزنی با نمایندگان جمهوری‌خواه (حزب راست و متمایل به دولت) برخی از آنان حمایت قطعی به عمل نیاوردند و دولت در نهایت مجبور به استفاده از ماده قانونی شد.
با اینحال به نظر می‌رسد خیابان‌های فرانسه در روزهای آینده نیز صحنه اعتصاب و اعتراض باشد. همانطور که پیشتر کنفدراسیون عمومی کار بزرگترین اتحادیه کارکنان و کارگران در فرانسه اعلام کرده بود که حتی با وجود تصویب اصلاحات دولت، برنامه‌های اعتصاب و اعتراض ادامه خواهد یافت.