به گزارش ایرنا، سید علی ملک حسینی روز یکشنبه در نشست تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی درخصوص رسیدگی به صندوق سپرده گذاری بهمئی، اظهار کرد: صندوق سپرده گذاری بهمئی در تاریخ استان به لحاظ تعداد شکات و هم مبلغ ریالی پرونده و حواشی ایجاد شده در بهمئی یک پرونده خاص است و تعداد زیادی از سپرده گذاران این صندوق، مردم شهرستان بهمئی هستند.
وی افزود: در ابتدا، طرح پرونده در صلاحیت دادسرای مرکز استان نبود اما به لحاظ اهمیت پرونده، بعد از طرح موضوع در شورای تأمین و جلسات و هماهنگی که صورت گرفت، این پرونده در اختیار دادسرای مرکز استان قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تصریح کرد: حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ قرارداد در صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی منعقد شد که بعضی افراد دو یا سه قرارداد داشتند. در قدم اول باید شکایت مردم را اخذ می‌کردیم، گرفتن شکایت بیش از ۱۶ هزار نفر کار خیلی سختی بود.
ملک حسینی ابراز کرد: امکانات و ظرفیت دادگستری شهرستان بهمئی هم محدود است و ازطرفی حضور این تعداد افراد در دادگاه بسیار سخت و اولین مشکل ما در رسیدگی به این پرونده حضور این تعداد افراد بود که باید تدبیری برای رعایت حرمت مردم می اندیشیدیم.
وی تاکید کرد: چنانچه این مردم می‌خواستند در دادگستری صف ببندند تا شکایت آنها اخذ شود، هم مردم اذیت می‌شدند و هم شرایط خوبی آن وقت حاکم نبود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: برای اینکه از این مسأله عبور کنیم، با استان‌های که با مشکلات مشابه مواجه شده بودند، صحبت‌هایی را انجام دادم و تجربه آنها را در بررسی اینگونه پرونده‌ها بررسی کردیم که در نهایت با خرد جمعی و تلاش همکاران به ویژه معاون دادستان و برگزاری جلسات متعدد تصمیمات خوبی گرفتیم.
ملک حسینی گفت: یکی از این کارها این بود که سامانه‌ای برای ثبت شکایات طراحی شود و به نوعی از مراجعه حضوری آن ۱۶ هزار نفر هم جلوگیری شد و هر فردی که شکایت داشت، می‌توانست در منزلش با گوشی همراه این کار، یعنی شکایت خود را انجام بدهد.
وی ضمن قدردانی از اداره کل ارتباطات و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، ابراز کرد: این شیوه تسریع در رسیدگی اینگونه پرونده‌ها تجربه‌ای مفید برای پرونده‌های مشابه خواهد بود. سامانه‌ای طراحی و فرم شکایت مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری بهمئی در آن بارگذاری شد و در کمترین زمان آن ۱۶ هزار نفر شاکی در یک قالب مشخص شکایت خود را به ثبت رساندند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: در حالی که می‌توانست فرایند ثبت شکایات پروسه طولانی را طی کند، اما در حدود ۴۵ روز این کار انجام گرفت و در سامانه مدارک و مستندات افراد بارگذاری شد.
ملک حسینی تاکید کرد: مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی محرمانه است، منتهی به دلیل کثرت شاکی پرونده از لحظه دستگیری متهم پرونده اطلاع‌رسانی انجام گرفت.
وی ادامه داد: جلسه‌ای را با حضور معتمدان، جوانان و اصحاب رسانه در شهرستان بهمئی تشکیل دادیم و مردم رو در رو با متهم صحبت می‌کردند و روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق در این مسیر اثرگذار بود، به همین خاطر مردم اعتماد پیدا کردند و این اعتماد سبب سرعت قابل قبول در روند پرونده شد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه حدود ۱۰ جلسه کارگروه اقتصادی در این زمینه برگزار شد، افزود: همچنین از کارشناسان خبره بانکی دعوت کردیم و از آنها مشورت‌های لازم گرفته شد و نهایتاً کار رسیدگی پرونده را با قید فوریت شروع کردیم، حتی بسیاری از روزهای تعطیل همکاران زحمت بسیار می‌کشیدند.
ملک حسینی تصریح کرد: دو روز بعد از دستگیری متهم، با دعوت از کارشناسان خبره بانکی ۱۲ نفر در قالب چهار تیم، کار کارشناسی را با قید فوریت به صورت جهادی از ساعت هشت صبح تا ۶ عصر آغاز کردند.
وی افزود: در این صندوق با یک سامانه حسابرسی بسیار ابتدایی مواجه بودیم که فقط میزان آورده مردم را براساس روش صندوق ثبت می کردند و تاکنون براساس بررسی که انجام شده، یک ریال به عنوان یک فعالیت اقتصادی به صندوق وارد نشده که بین مردم تقسیم شود.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج تاکید کرد: ۱۵۰ دفتراندیکاتور و ۱۵۰ زونکن‌های ثبت قرارداد تهیه شد و کارشناسان تمام اسناد را یکی یکی باهم تطبیق می‌دادند، برخی افراد به اسم فرزندشان پول واریز می‌کردند و قرار داد به اسم خودشان بود و بر عکس. تمام این قراردادها را تطبیق می‌دادند.
ملک حسینی به مراجعات روزانه به شکل حضوری و غیرحضوری افراد و تماس‌های تلفنی و پیامک‌ها آنها در خصوص پرونده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم تا پاسی از شب پاسخگو باشیم واگر جایی هم نتوانستیم، از مردم عذر خواهی می‌کنیم.
وی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد کار کارشناسی این پرونده انجام شده برخی افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری مستندات‌شان دارند، هنوزکارشان مانده است.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج عنوان کرد: تا امروز تمام تلاشمان این بود که کار کارشناسی با یک حسابرسی دقیق و با رعایت انصاف برای همه سپرده گذاران، تا قبل از عید به اتمام برسد و بخشی از مطالبات مردم به دستشان برسد.
ملک حسینی ابراز کرد: برخی افراد به دلیل مشکلاتی که در بارگذاری اسناد و مدارک آنها هست شاید در این مرحله وجهی به حسابشان واریز نشود ولی قطعاً تا پایان فروردین سعی مان براین است که این مقدار اصلاح شود.
وی افزود: این افراد به هیچ وجه نگران نباشند و به همین میزان برای افرادی که شماره حساب آنها اشکال داشته یا شماره ملی خود را اشتباه اعلام کرده اند که تعداد آنها زیاد نیست در حسابی که مربوط به این موضوع است ذخیره و حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و تا پایان فروردین ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.
ملک حسینی اظهار کرد: تاکنون برای ۱۳ هزار و ۵۴ قرارداد مبلغی قریب ۲۳۰ میلیارد تومان طی امروز و فردا توسط پست بانک واریز خواهد شد این مبلغ یک سوم اصل طلب هر فرد می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج بیان کرد: تمامی قراردادهای صندوق ۲۲ هزار قرارداد بود که برخی آنها درگذشته تسویه شده بود و از ۱۶ هزار و ۷۰۰ قرارداد دیگر، برخی دارای دو یا سه قرار داد بودندکه تجمیع شده که یک نفر چقدر به حساب صندوق واریزی داشته و چه مبالغی دریافت داشته است و اصل طلب وی از صندوق چه مبلغی است.
ملک حسینی ادامه داد: از متهم پرونده، سهامی توقیف شده که بخشی از آن بورسی است که روزانه قیمت آن نوسان دارد. همچنین مقداری سهام خارج از بورسی، چند دستگاه خودرو و زمین متعلق به متهم است که توقیف شده و برای تبدیل آن ها به پول و پرداخت مطالبات مردم نیازمند تشریفات مرسوم هستیم.
وی گفت: مدیریتی که در این پرونده شد این بود که ریالی از این پول هزینه نخواهد شد و هزینه ها یا رایگان بود یا از محل‌های بیت المال پرداخت شده است، کاری بی نظیر که بدون مراجعه مردم به دادگستری، مردم به حق خود برسند.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج بیان کرد: از مردم توقع داریم که خادمین خود را همراهی کنند و یک لحظه کوتاهی نخواهیم کرد و در اسرع وقت بتوانیم رکوردی را در رابطه با رسیدگی به این پرونده ثبت کنیم و بدون نیاز به حضور مردم و ازدحام جمعیت، نبوده و از این به بعد هم شرایطبه همین گونه باشد.
وی تاکید کرد: مردم مطالبه گر هستند و باید به موضوع آنها رسیدگی شود و سعی مان بر این بود در فواصلی به نحوی اطلاع رسانی شود که مردم درجریان رسیدگی باشند اما متأسفانه تعداد افرادی معدود، اقدام به انتشار اخبار و احتمالات دروغ در فضای مجازی می کردند، در حالی که اخبار آنها هیچ منبعی نداشت.
ملک حسینی گفت: توهین‌های و تهمت هایی به خود مردم عادی انجام می شد، و تمام توصیه مان به همکاران و مسئولان در شهرستان بهمئی مبنی بر مدارا کردن با مردم بود اما شاهد این بودیم برخی افراد علیرغم تذکراتی که داده می‌شد در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه به کسانی که درفضای مجازی اقدام به تشویش اذهان عمومی می شوند هشدار داد و تصریح کرد: دستگاه قضایی و مردم برای رسیدگی به این پرونده نیاز آرامش دارند و شرایط کشور به گونه ای است که همه نیاز به آرامش داریم و وقت ما باید صرف تسریع در رسیدگی به این پرونده شود.
وی افزود: چنانچه افرادی با شایعه سازی و دامن زدن به این حرف‌های ناصحیح، موجبات تشویش اذهان عمومی و ناامنی روانی جامعه را فراهم کنند، قطعاً دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.