به گزارش ایرنا، به تازگی گواهی سپرده‌ی کالایی فروش نفت به عنوان بستری برای عرضه‌ی نفت به بخش خصوصی در بورس اجرایی شد. قرار است اشخاص حقوقی و سبدهای سرمایه گذاری به خرید اوراقی بپردازند که در ازای آن نفت موجود در انبار به خریداران فروخته می‌شود.
برخی این گواهی سپرده را با اوراق سلف نفتی اشتباه می‌گیرند، در حالی که این دو هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند و تفاوت‌های اساسی بین آن‌ها وجود دارد. به طور مثال، اوراق سلف برای تأمین مالی و گواهی سپرده‌ی کالایی برای فروش دارایی است. اوراق سلف در ارتباط با آینده فروشی است، چیزی را که در آینده به دست می‌آوریم، الآن می‌فروشیم.
اوراق کالای سپرده در مورد کالای موجود است. در اوراق سلف سود مشخص و سررسید مشخص وجود دارد. باید افراد در سررسید و با شرایط معینی کالا را خرید کنند. در آن طرح اساساً کالا فروخته نمی‌شود، بلکه به پشتوانه‌ی کالایی که در آینده به دست می‌آید و قیمتش در آینده معلوم می‌شود، الآن به صورت نقد تأمین مالی صورت می‌گیرد.
سپرده کالایی نفت ابزار مناسبی برای متنوع سازی مبادی فروش نفت
«حامد صاحب هنر» کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به این موضوع که گواهی سپرده کالایی فروش نفت ابزار مناسبی برای متنوع سازی مبادی فروش نفت کشور است، اظهار داشت: این طرح مزیت‌های زیادی دارد و به ورود بخش خصوصی به تجارت نفت در کشورمان منجر می‌شود، چیزی که سال‌ها آرزوی فعالان صنعت نفت و گاز بوده است.
وی افزود: گواهی سپرده‌ی کالایی اساساً به منظور افزایش درآمدهای دولت طرح‌ریزی نشده است، اما یکی از نتایج مثبت و فرعی این طرح می‌تواند تأمین مالی پروژه‌های نفتی کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اینکه گواهی سپرده‌ی کالایی فروش نفت می‌تواند به مردمی سازی اقتصاد منجر نشود، نباید این سوءبرداشت را به وجود بیاورد که قرار است دولت دست در جیب مردم کند و به تأمین کسری بودجه‌ی خودش بپردازد.
صاحب هنر ادامه داد: در حال حاضر، آمار صادرات نفت کشورمان نشان می‌دهد که ما در بهترین نقطه در دوران تحریم‌ها هستیم و میزان قابل قبولی صادرات داریم که روزانه به حدود ۴/۱ میلیون بشکه می‌رسد. روزهایی را سپری کرده‌ایم که صادرات نفتمان صفر بوده و یا قیمت این کالا بسیار پایین بوده است. اگر قرار بود عرضه‌ی گواهی سپرده نفتی صرفاً به منظور تأمین بودجه‌ی دولت صورت بگیرد، باید خیلی پیش‌ترها این کار انجام می‌شد.
وی تاکید کرد: گواهی سپرده‌ی کالایی ابزاری برای کشف قیمت نفت است و به تنوع مبادی فروش نفت کشور منجر می‌شود و اهدافی مهم‌تر از تأمین مالی دولت دارد و به‌هیچ‌وجه برای تامین کسری بودجه نیست.
تفاوت گشایش نفتی دولت قبل با گواهی سپرده کالایی
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: یکی از ایرادات اساسی طرح گشایش نفتی یا اوراق سلف که در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی مطرح شد، این بود که ماهیت اوراق جنبه‌ی پیش‌فروش داشت و نفتی به فروش می‌رسید که هنوز تولید نشده بود. از طرف دیگر، سرمایه‌گذار نمی‌توانست دید بلندمدتی نسبت به موضوع داشته باشد؛ زیرا اوراق سلف سررسید داشتند و به صورت ۳۶ ماهه‌یا یک ساله به فروش می‌رسیدند و بعد از سررسید خریداران باید به صورت فیزیکی نفت را تحویل می‌گرفتند و یا تسویه‌ی نقدی انجام می‌دادند؛ بنابراین، خریداران نمی‌توانستند دید بلندمدت داشته باشند.
صاحب هنر گفت: گواهی سپرده کالایی این حکم را دارد که خریداران نفت را به صورت فیزیکی خرید کرده‌اند. خریداران می‌توانند برای سالیان سال بدون هیچ محدودیتی و با دید بلندمدت این دارایی را حفظ کنند. یک دوره‌ی معاملاتی ۳۶ ماهه در گواهی سپرده مشخص شده است، فقط به این دلیل که بعد از هر دوره شرکت ملی نفت بتواند هزینه‌های انبارداری را وصول کند که ناچیز است.
خریداران به جای خرید مسکن و خودرو، می‌توانند گواهی سپرده کالایی نفت بخرند
وی اظهار داشت: خریداران در ۱۸ ماهه‌ی اول از پرداخت هزینه‌های انبارداری معاف هستند و با پرداخت هزینه‌ی ۱۸ ماهه‌ی دوم که مبلغ بالایی هم نیست، می‌توانند برای یک دوره‌ی ۳۶ ماهه‌ی دیگر نگهداری دارایی‌شان را تمدید کند؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند با دید بلندمدت به گواهی سپرده نگاه کنند. خریداران به جای اینکه به خرید مسکن و خودرو بپردازند، می‌توانند گواهی سپرده کالایی نفت بخرند و به دید سرمایه‌گذاری به گواهی سپرده‌ی کالایی نگاه کنند.