به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شبکه خبری «فرانس ۲۴» گزارش داد: در پی اعلام تصمیم دولت فرانسه برای استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی توسط الیزابت بورن نخست وزیر و در صحن علنی مجلس، موجی از خشم فرانسه را که هفته‌هاست به صحنه اعتراض به اصلاحات قانونی دولت تبدیل کرده است، در بر گرفت.
با این اعلام، دولت امانوئل مکرون طرح اصلاحات جنجالی خود را برای قانون بازنشستگی و افزایش دو ساله سن آن به تصویب می رساند.
همین امر سبب شد تا در پی اعتراضات خودجوش مردمی، اتحادیه‌های کارکنان و کارگران نیز به اعتراضاتی در روزهای پایانی هفته (شنبه و یکشنبه) فراخوان بدهند. به این ترتیب دیشب (شنبه) علاوه بر پاریس، شهرهای بوردو، نانت و برست نیز صحنه اعتراض و درگیری معترضان با پلیس بود.
در شهر نانت، شش هزار نفر به گفته پلیس، ۱۵ هزار نفر با اعلام اتحادیه‌ها و برست چیزی حدود پنج تا هشت هزار نفر به خیابان ها آمدند.
در بوردو، یک راهپیمایی خودجوش با یک هزار و ۹۰۰ نفر برگزار شد که به بروز درگیری در خیابان سن کاترین، طولانی‌ترین خیابان عابر پیاده اروپا منجر شد.
در پاریس، میدان کنکورد که جمعه شب صحنه درگیری معترضان با پلیس بود دیشب تحت نظارت شدید صدها افسر پلیس و ماشین های آب پاش قرار گرفت. ساعت ۷ بعدازظهر، میدان از صدها نفری که یک ساعت قبل آنجا بودند، خالی شد و افرادی بدون تابلو و بنر در حال قدم زدن بودند که تشخیص اینکه آنها رهگذر هستند یا معترض، غیرممکن شد.
سپس تظاهراتی خودجوش در جنوب پاریس از میدان ایتالیا شروع شد. سنگرهایی در خیابان تشکیل و سطل های زباله آتش زده شد و ایستگاه اتوبوس نیز تخریب شد... به این ترتیب این محله به صحنه درگیری با پلیس تبدیل شد. یک منبع پلیس شمار بازداشت شدگان این درگیری را دست‌کم ۷۶ نفر اعلام کرد.
این نخستین بار نیست که دولت مکرون برای تصویب قوانین خود با توسل به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، مجلس را دور می زند. روز پنجشنبه الیزابت بورن که هنوز یک سال هم از روی کار آمدنش نمی‌گذرد برای یازدهمین بار از این ابزار قانونی استفاده کرد.
تاکنون در فرانسه هشت روز اعتراض و اعتصاب عمومی در واکنش به اصلاحات قانون بازنشستگی برگزار شده است. اتحادیه‌ها روز پنجشنبه ۲۳ مارس (۳ فروردین) را نیز به‌عنوان نهمین روز بسیج عمومی علیه این اصلاحات اعلام کرده اند.
در مجلس ملی نیز تا کنون دو درخواست استیضاح نخست وزیر از سوی احزاب مخالف دولت به ثبت رسیده است که رای اعتماد مجدد به نخست وزیر را خواستار شده اند.
کارشناسان پیشتر با توجه به اینکه دولت امانوئل مکرون نتوانست در انتخابات مجلس اکثریت قاطع را به دست آورد نسبت به بروز درگیری مداوم مجلس و دولت و بروز بن بست سیاسی در این کشور هشدار داده بودند، همانطور که از اولین روزهای انتصاب بورن مساله عدم رای اعتماد مجلس به او مطرح شده بود.
مکرون که در انتخابات ریاست جمهوری با رایی کمتر از دور نخست ریاست جمهوری‌اش پیروز شد با جدی‌ترین چالش دوره دوم قدرت خود مواجه شده است.