به گزارش ایرنا، استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران سالانه با استخراج بیش از ۶۰ میلیون تن از ۴۲ نوع مواد معدنی، ۴۰ درصد از ارزش افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارد.
ارزش تولیدات معدنی این استان به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال می رسد و در واقع دیار کریمان از این حیث فاصله معناداری با دیگر مناطق کشور و استان های معدنی دارد.
عمده معادن با اشتغالزایی، توسعه تولید، ارزش افزوده و خلق ثروت در مناطق معدنی از دولت گرفته تا بخش خصوصی و مردم مزایای بسیاری بویژه برای مناطق پیرامونی خود به همراه می آورند که هرچند بر سر بازگشت سهم استان از حقوق دولتی حرف و حدیث های زیادی پابرجاست اما این مزیت ها بر کسی پوشیده نیست.
کرمان با اشتغال ۹۰ هزار نفر در صدر فعالیت معدنی کشور
طبق گزارش دفتر آمارهای صنعت، معدن و امور زیربنایی، استان کرمان بیشترین فعالیت معدنی و اشتغال بخش معدن کشور را داراست که از این حیث فاصله معناداری با دیگر استان های فعال در بخش معدن دارد.
بر این اساس، کرمان با میزان جبران خدمت و دستمزد ۴.۷ هزار میلیارد تومانی نیروی کار، بیشترین میزان پرداخت مزد و جبران خدمت را در بخش نیروی کار معدنی کشور به خود اختصاص داده و با ۳۰ هزار و ۴۴۹ نفر شاغل در این بخش، بیشترین اشتغال معدنی کشور را نیز به دست آورده است.
علاوه بر آن واحدهای صنعتی به صورت مستقیم با فرآورده ها و تولیدات معدنی ارتباط دارند که یکهزار و ۵۴۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۶۰ هزار نفر در استان کرمان شکل گرفته و در مجموع حدود ۹۰ هزار نفر اشتغال در حوزه صنعت و معدن این استان ایجاد کرده است.
استان کرمان غیر از معادن فعال کنونی به علت قرار گرفتن روی کمربند مس و فولاد کشور ظرفیت های بی نظیر دیگری در توسعه بخش معدن دارد که هزاران معدن دیگر به علت های مختلف از جمله اکتشاف، مسایل زیست محیطی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا دیگر مسایل غیرفعال مانده اند و عمدتا قابل بهره برداری نیستند.
استان کرمان غیر از معادن فعال کنونی به علت قرار گرفتن روی کمربند مس و فولاد کشور ظرفیت های بی نظیر دیگری در توسعه بخش معدن دارد که هزاران معدن دیگر به علت های مختلف از جمله اکتشاف، مسایل زیست محیطی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی یا دیگر مسایل غیرفعال مانده اند و عمدتا قابل بهره برداری نیستند.
درواقع افرادی پروانه اکتشاف یا مجوز بهره برداری را سال ها گرفته اند و چون یا توان فنی یا مالی نداشته اند، نه معدن را فعال کرده اند و حالا واگذاری و احیای آنها ساده بوده است زیرا مالکان قبلی مدعی هزینه کردهستند و فرآیندهای تامین این هزینه و فعال سازی در ساختارهای کنونی کمی پیچیده است.
اخیرا و به دنبال دستور رییس جمهور همتی در استان کرمان شکل گرفته که می تواند بخشی از این معادن را که پراکندگی مناسبی در استان دارند، به چرخه تولید و فرآوری کشور وارد کند.
توسعه متوازن با فعال سازی معادن غیرفعال
هم اکنون بیش از ۹۰ درصد تولیدات بخش معدن استان کرمان مربوط به سه شرکت بزرگ مس، گل گهر و میدکو است که عمده این فعالیت ها نیز در چند شهرستان خاص خلاصه می شوند و به همین دلیل است که این استان از توسعه نامتوازن رنج می برد.
برنامه توسعه معدنی باوجود تاکیدات مقام معظم رهبری در جایگزینی معدن به جای نفت و همچنین خط و مشی دولت توانسته برنامه توسعه معادن را در دیار کریمان متوازن کند، دولت سیزدهم با تمرکز بر فعال سازی معادن در مناطق محروم برنامه توسعه را در این مناطق با استفاده از ظرفیت های همان منطقه پیش می برد.
رییس جمهور در دومین سفر خود به کرمان در خصوص غیرفعال ماندن ۲۰۰ معدن در این استان گلایه کرد و با طرح این سوال که چرا ۲۰۰ معدن استان کرمان همچنان غیرفعال مانده است؟ گفت: شورای عالی معدن باید به فوریت علت آن را بررسی کند.
آیت الله سید ابراهیم رییسی افزود: اگر اشکال از بهره‌بردار است، باید از او خلع ید و به افراد ذیصلاح واگذار شود. این مساله حتی یک روز هم نباید به تاخیر بیافتد و مسئولان استان باید با فعال کردن این معادن، زمینه را برای اشتغال و رونق اقتصادی فراهم کنند.
علاوه بر آن اکثر نظریه پردازان به اهمیت و نقش معدن و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور و محیط پیرامون معادن واقف هستند؛ معادن با بردن زیرساخت و حجم گسترده اشتغالزایی در مناطق مختلف زمینه توسعه پایدار را در این مناطق فراهم می کنند.
۲۰۰ معدنی که رییس جمهور در سفر به کرمان از آن یاد کرد عمدتا در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته قرار دارند و فعال سازی آنها می تواند فقر و محرومیت را از مناطق مختلف استان کرمان بزداید، همانگونه که اثرات آن را پیش از این در شهرستان های صنعتی همچون سیرجان و رفسنجان دیده ایم.
محمد مهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این زمینه با اشاره به اینکه استان کرمان بهشت معادن ایران است و بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال در استان وجود دارد، افزود: باید مزایده این معادن برگزار شود.
دستور رییس جمهوری و پیگیری استاندار کرمان برای فعال سازی این ظرفیت خدادادی می تواند در وهله نخست تولید ثروت را به دور افتاده ترین مناطق استان ببرد و با گسترش اشتغال و کار و رفاه اجتماعی، توسعه متوازن را به همراه داشته باشد.
کار فعال سازی ۲۰۰ معدن به کجا رسید؟
توان دولت و بخش خصوصی برای فعال سازی بیش از ۲۰۰ معدن غیر فعال که مردادماه ۱۴۰۱ در سفر رییس جمهور به استان کرمان مورد تاکید قرار گرفت از همان روزها مسئولان را به تکاپو واداشت اما باید دید که فرایند اجرایی این وعده دولت اکنون به کجا رسیده است؟
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا عنوان کرد: ۲۵۷ محدوده معدنی مزایده ای را انتهای سال ۱۴۰۱ به مزایده گذاشتیم که تاکنون حدود ۵۰ سرمایه گذار در این مزایده شرکت کرده اند.
مهدی حسینی نژاد افزود: فراخوان ۳۰۰ محدوده معدنی دیگر نیز ابتدای سال جدید و پس از تعطیلات نوروزی به منتشر می شود و طی چند مرحله این محدوده های معدنی به مزایده گذاشته می شود.
وی ادامه داد: محدوده های معدنی در تفسیر معادن جاهایی هستند که ذخیره اثبات‌شده دارند و معدن براساس اکتشافات مشخص شده باشد.
حسینی نژاد تاکید کرد: در استان بیشتر، محدوده های اکتشافی داریم که باید کار اکتشافات روی آنها انجام شود و تعداد این محدوده ها نیز بیش از ۲۰۰ مورد است که در این بخش نیز کار را آغاز کرده ایم.
ظرفیت‌های بزرگ قانونی راهی برای توسعه مناطق معدنی
از آن گذشته بندهای قانونی همچون برنامه ششم توسعه، قانون جهش دانش بنیان و قانون بودجه لزومات توسعه مناطق معدنی را اعلام کرده که علاوه بر اشتغال و توسعه اجرای آن ثمرات دیگری نیز برای مردم این استان به همراه خواهد داشت.
در بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان هاست، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان قرار داده است.
یا در جزء ۵ الف ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنان برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد از فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به‌جبران خسارت‌های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
علاوه بر آن آوردن حساب های بانکی معادن به مناطق محل فعالیت معادن دست بانک ها را برای پرداخت وام های با بهره پایین برای اشتغال و تولید ساکنان همان منطقه باز می گذارد؛؛ کمااینکه از این موارد نمونه های بسیاری همچون ۱۲ هزار اشتغال خرد و خانگی را در استان کرمان شاهد بودیم.
قانون جهش دانش بنیان نیز هزینه معادن در حوزه های فناوری و دانش بنیان و اکتشافات مناطق معدنی را مشمول ۲۰ درصد معافیت مالیاتی معادن می داند.از آن گذشته ۱۵ درصد بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز براساس قانون به استان های معدنی باز می گردد و صرف توسعه این مناطق می شود.
بندهای موجود در قانون در حمایت از مناطق معدنی جای هیچ سوال و اما و اگر دیگری را برای فعال سازی معادن و سرمایه گذاری در این حوزه نمی گذارد.
تمامی مزیت های معادن در حالیست که معدن‌کاری با استفاده از ظرفیت های نسبی استان ها یک نیاز اساسی برای توسعه مناطق مختلف استان کرمان محسوب می شود و در واقع با وجود تمامی این‌ها فعالیت معدنی آبادانی و پیشرفت را در دیگر شاخص‌های نیز با خود به همراه می آورد و امید است با فعال سازی معادن راکد در بهشت معادن ایران، زمینه توسعه بیش از پیش این سرزمین از این حیث فراهم شود.