به گزارش ایرنا، رشد اقتصادی پس از یک دهه نوسان حول صفر، به یکی از فوری‌ترین و مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، گستره و عمق فقر در کشور را افزایش داد. با توجه به اهمیت تقاضا بر رشد اقتصاد هر کشور، بررسی جزئیات اقلام هزینه نهایی در تحلیل رشد اقتصادی راهگشا خواهد بود.
بررسی جزئیات اقلام هزینه، نشان می‌دهد یکی از مهمترین دلایل درجا زدن شاخص رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰، رشد نکردن مصرف بخش خصوصی بود. نمودار زیر جزئیات رشد مصرف خصوصی در طول دهه ۹۰ و همچنین سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.
همانطور که مشخص است، نرخ رشد مصرف بخص خصوصی طی دهه ۹۰ حول صفر در نوسان بوده است. با توجه به سهم حدودا ۵۰ درصدی مصرف بخش خصوصی در تقاضای کل اقتصاد کشور، رشد تقریبا صفر این بخش از تقاضا، دستیابی به رشد بالای اقتصادی را عملا غیرممکن می‌کند.
با این حال همین آمارها نشان می‌دهد مصرف خصوصی در سه فصل نخست سال ۱۴۰۱ رشد پرشتابی داشته و مهمترین عامل رشد اقتصاد کشور از سمت تقاضا بوده است. در همین رابطه، آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصاد کشور طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد مصرف خصوصی طی این مدت رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است. رشد ۷.۷ درصدی مصرف خصوصی در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ علاوه بر اثرگذاری جدی بر رشد اقتصاد، نشانه‌ای از احیای تدریجی رفاه و قدرت خرید خانوار و بخش خصوصی است که در صورت تداوم، رشد بالای اقتصادی کشور را تضمین می‌کند.
رشد بالای مصرف خصوصی بیانگر بازیابی قدرت خرید خانوارها و بنگاه‌های خصوصی است که طی دهه ۹۰ به شدت آسیب دید. با این حال رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۱ نوید بازیابی تدریجی قدرت خرید از دست رفته را می‌دهد. رشد مصرف خصوصی، نشانه ای از بهبود رفاه در جامعه است. البته با توجه به سالها سرکوب شدن این بخش از تقاضا، رشد یک ساله نمی تواند جبران کننده عقب ماندگی یک دهه اخیر باشد. بنابراین تنها در صورت تداوم رشد مصرف خصوصی به مدت چندین سال، می‌توان شاهد بهبود ملموس در رفاه و معیشت خانوار و همچنین بنگاه‌های خصوصی بود.