مراغه- ایرنا- مراغه در سال گذشته شاهد تکاپوی مسئولان دولت مردمی برای خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلفی چون راهداری، گازرسانی، برقرسانی و دهها عرصه دیگر بود اما در میان همه این تلاش‌ها، دو تئوری پیشرفت اقتصاد محلی نیز به صورت فرآیندی و با محوریت نماینده عالی دولت در این شهرستان دنبال شد. 

به گزارش ایرنا حتی بسیاری از خدمت‌رسانی‌های دستگاه‌های اجرایی نیز در خدمت تحقق این دو تئوری شامل «افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی» و «توسعه اقتصاد محلی با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری» قرار گرفت تا گام‌های عملی برای رونق اقتصاد محلی برداشته شود.

بررسی روند اجرایی این دو تئوری در سال گذشته نه تنها نیازها و چالش‌های پیش‌روی آنها را نشان می‌دهد، بلکه از تلاش‌های هدفمند مسئولان نیز پرده کنار می‌زند تا علاوه بر تبیین دستاوردها، مشارکت روزافزون اهالی برای پیشرفت منطقه فراهم شود.

اولویت دادن به فرآوری محصولات کشاورزی

فرماندار مراغه با اشاره به سهم ناچیز محصول سیب در اقتصاد محلی این شهرستان می‌گوید: اگرچه مراغه از قطب‌های تولید سیب کشور به شمار می‌رود و گردش مالی آن در فصل برداشت بسیار چشمگیر است اما به دلایل مختلف، نقش چندانی در اقتصادی محلی ندارد و در مورد بقیه محصولات کشاورزی هم وضعیت به همین منوال است.

به گفته «داود اسدیان» فرآوری محصولات کشاورزی از طریق ایجاد صنایع تبدیلی غذایی و شهرک صنایع غذایی در سال گذشته پیگیری، و علاوه بر آن زمینه برای سرمایه‌گذاری و ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی نیز فراهم شد که به نوبه خود در افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی شهرک صنایع تبدیلی که نماینده مردم و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی نیز آن را پیگیری می‌کند، در سال جاری آغاز خواهد شد، اضافه کرد: با احداث آن، تعداد استعلام‌های لازم برای سرمایه‌گذاری از ۱۵ استعلام به سه مورد کاهش می‌یابد و زمینه نیز برای صدور موافقت‌نامه‌های اولیه در مدت زمانی محدود فراهم می‌شود.

«اسدیان» اضافه کرد: علاوه بر آن، برخی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی شهرستان از جمله اعطای تسهیلات بانکی به آنان نیز باید پیگیری شود زیرا نبود نقدینگی جزو چالش‌های اساسی است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرماندار مراغه نیز به برگزاری جشنواره سیب و توانمندی‌های روستایی این شهرستان طی چهارم آبانماه اشاره کرد و گفت: این جشنواره با رویکرد افزایش بهره‌وری این محصول و در راستای برنامه‌ریزی‌های مدون دولت سیزدهم برگزار، و راهکارهای بهبود صادرات و شیوه‌های نوین نگهداری و بسته‌بندی این محصول ارایه شد.

به گفته «داود آقایی» افزایش سهم محصول سیب در توسعه اقتصادی مراغه ضروری بوده که یکی از راهکارهای آن ایجاد پایانه صادرات محصولات کشاورزی و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی در این شهرستان است.

کلنگ‌زنی دومین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی کشور در مراغه

همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر سال گذشته، دومین پایانه صادراتی محصولات کشاورزی کشور با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در مراغه کلنگ‌زنی شد تا برخی از محصولات این شهرستان از جمله سیب به واسطه بازاریابی در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.

به گفته رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مراغه این پایانه در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار در مسیر روستای «خانقاه» اجرا می‌شود و در فاز نخست برای ۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

«محمد تقی‌پور» با اشاره به اینکه به این پایانه «لجستیک پارک» نیز اطلاق می‌شود، می‌گوید: توان نگهداری بالای محصولات باغی، امکان دست‌چین و بسته‌بندی با تکنولوژی روز و بهره‌گیری از صنایع تبدیلی متعدد در کنار صادرات کددار و قابل پیگیری محصولات جزو ویژگی‌های لجستیک پارک به شمار می‌رود.

عملیات اجرایی در لجستیک پارک معطل تغییر کاربری اراضی

بر اساس اعلام مسئولان، عملیات اجرایی در پایانه صادراتی محصولات کشاورزی یا لجستیک پارک طی حدود یک و نیم ماه آخر سال گذشته معطل تغییر کاربری اراضی بود و سرمایه‌گذار این طرح حتی قراردادهای لازم را با پیمانکاران برای دیوارکشی، احداث سوله و سایر ابنیه منعقد کرده اما همچنان منتظر تحویل زمین است.

چالش‌های توسعه اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های گردشگری

ظرفیت بالفعل گردشگری در مراغه را شاید بتوان استوارترین پشتوانه برای تئوری توسعه اقتصادی محلی این شهرستان با تکیه بر ظرفیت گردشگری به شمار آورد اما به عقیده کارشناسان گردشگری، صرف داشتن ظرفیت موجب توسعه روزافزون این بخش نمی‌شود و زیرساخت‌های لازم برای میربانی از گردشگران باید فراهم شود.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که بازگشت سرمایه آنان در صورت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، طولانی مدت نخواهد بود و همین موضوع نیز مستلزم حضور گردشگران است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد وجود مزیت‌های دیگری در کنار ظرفیت‌های گردشگری مراغه برای افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به اجرای طرح‌های گردشگری در این کهن‌شهر ضروری است و یکی از همین مزیت‌ها، ثبت برخی از مناطق مستعد به عنوان ژئوسایت است که مجموعه آنها، ژئوپارک سهند مراغه را تشکیل می‌دهد.

مزیت‌های ثبت ملی و بین‌المللی ژئوپارک سهند

حفاظت از محیط زیست، جذب حداکثری گردشگران طبیعت، ایجاد فرصت‌های کاری جدید، معرفی تاریخ و فرهنگ منطقه به گردشگران و پیشرفت مطالعات منطقه‌ای در کنار توسعه اقتصاد محلی جزو مزیت‌هایی است که کارشناسان آنها را برای ثبت ژئوپارک سهند متصور هستند.

عضو شورای عالی ژئوپارک‌های یونسکو و مدیر ژئوپارک قشم می‌گوید: وقتی این منطقه از سوی یک نهاد بین‌المللی به عنوان یک مرکز گردشگری معرفی شود، سرمایه‌گذراران حوزه گردشگری به مراغه روانه می‌شوند زیرا می‌دانند که طرح‌های گردشگری این منطقه مورد توجه جهانیان قرار می‌گیرد.

«علیرضا امری کاظمی» همچنین به فرصت برندینگ و تبلیغات مراغه در سطح جهانی اشاره و بیان کرد: ایجاد و ثبت ژئوپارک سهند بدون‌شک یکی از راهکارهای توسعه پایدار مراغه به شمار می‌رود و مسئولان امر باید تمام توان خود را برای ثبت جهانی آن به کار بگیرند.

گردشگری زمین‌شناسی همواره به عنوان موتور محرک اقتصادی در ژئوپارک و حوزه نفوذ و کارکرد اقتصادی آن ضلعی از اضلاع مثلث کارکردهای ژئوپارک در نظر گرفته می‌شودرئیس اداره محیط زیست مراغه نیز معتقد است که گردشگری زمین‌شناسی همواره به عنوان موتور محرک اقتصادی در ژئوپارک و حوزه نفوذ و کارکرد اقتصادی آن ضلعی از اضلاع مثلث کارکردهای ژئوپارک در نظر گرفته می‌شود.

به گفته «غلامرضا زارع» ایجاد ژئوپارک و گردشگری زمین‌شناسی نقش بسیار مهمی در رشد کیفی زندگی مردم و رهایی از فقر و ارتقای اقتصادی دارد و بر همین اساس نیز کشورها از ثبت ژئوپارک‌ به عنوان ابزاری اقتصادی بهره می‌برند.

وی همچنین به اهمیت رشد و تقویت اکوتوریسم سایت فسیلی مراغه به عنوان یک ابزار اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: توجه و رسیدگی به موزه صحرایی در محدوده اثر طبیعی ملی و توسعه موزه مرکز تحقیقات دیرینه‌شناسی کشور می‌تواند زمینه رشد اقتصادی منطقه و ایران را با ایجاد اشتغال از راه جذب گردشگر فراهم کند.

سایت فسیلی مراغه که از آن به عنوان بهشت دیرینه‌شناسان جهان یاد می‌شود، از سایت‌های مهم و قابل تامل ژئوپارک سهند به شمار می‌رود

چالش‌های پیش‌روی ثبت ژئوپارک سهند

ثبت ملی و بین‌المللی ژئوپارک سهند مراغه از دیدگاه کارشناسان چندان هم مشکل نیست زیرا به گفته عضو شورای عالی ژئوپارک‌های یونسکو، کمتر نقطه‌ای در سطح جهان وجود دارد که به گسترده و ابعاد مراغه از این تنوع بالای زمین‌شناسی و فرهنگی برخوردار باشد که یکی از مهمترین ژئوسایت‌های آن منطقه فسیلی با ارزش جهانی است.

اما از آنجایی که محل تامین هزینه‌های ثبت ملی و بین‌المللی ژئوپارک سهند مشخص نیست، به سادگی نمی‌توان عملیات حفاظت ژئوسایت‌ها و اقدامات علمی و فرهنگی مورد نیاز را به اجرا گذاشت؛ چالشی در مناطق آزاد کشور همچون قشم و منطقه آزاد ارس به دلیل مدیریت واحد منابع مالی وجود ندارد و در برخی از شهرستان‌های دیگر کشور نیز با مشارکت بخش خصوصی و خیران از پیش‌رو برداشته شده است.

اکنون ستاد ثبت ژئوپارک سهند که در راس آن فرماندار قرار دارد، به دنبال تامین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی است تا این ستاد با کار علمی و زیر نظر کارشناسان بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن یک زیرساخت اساسی برای توسعه گردشگری فراهم کند.

به گزارش ایرنا تحقق هر دو تئوری توسعه اقتصاد محلی مراغه که در دولت مردمی مطرح شده، نیازمند مشارکت بخش خصوصی است و در صورتی که فعالان اقتصادی شهرستان به میدان بیایند، می‌توان در عمل زمینه را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شهرستان فراهم کرد.

به ویژه آنکه کمیته توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مراغه نیز با حضور نخبگان و دانشگاهیان مراغه طی سال گذشته راه‌اندازی شد و می‌توان از ظرفیت علمی و پژوهشی آنان نیز برای عملیاتی کردن این تئوری‌ها بهره گرفت.