به گزارش ایرنا از المیادین، از سوی دیگر "شلومو کرعی" وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی هشداد داد که هرگونه توقف پیش نویس اصلاح نظام قضایی منجر به انحلال کابینه خواهد شد.
همچنین "موشه یعلون" وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت که اگر نتانیاهو امشب توقف اصلاح نظام قضایی را اعلام کند، هیچ گونه ائتلافی نخواهد داشت.
یوآف گالانت وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی نیز گفت که تأثیر ناخوشایند اعتراضات علیه ارتش و دستگاه امنیتی را به نخست وزیر اطلاع داده‌ام.
وزیر جنگ کابینه نتانیاهو پیشتر از وزیران و اعضای کابینه نتانیاهو خواسته بود که به وی بپیوندند تا درخواست خود برای توقف قانون اصلاح نظام قضایی را متوقف کنند.
از سوی دیگر دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرد که وی، وزیر جنگ را احضار کرده است.
به گفته دفتر نتانیاهو، این احضار به خاطر آن صورت می گیرد که گزارشی دریافت کرده مبنی بر این که وی برای توقف قانون اصلاح نظام قضایی زیر فشار قرار دارد.
بسیاری بر این باورند که نتانیاهو تحت تأثیر بسیار زیاد وزیر دادگستری کابینه خود است و در واقع این لیوین است که نخست وزیر واقعی اسرائیل به شمار می رود.
در همین راستا، یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر کنونی اپوزیسیون هفته گذشته با سخنان طعنه آمیز به نخست وزیر اسرائیل گفت: شاهد و مستنداتی که امشب دریافت کردیم این است که بی بی کنترل کابینه خود را در دست ندارد.
در هفته‌های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه هفته جاری بیش از ۳۰۰ هزار اسرائیلی برای دهمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.
در لایحه کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه دستگاه اجرایی و قانونگذاری در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این لایحه همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه در جلسه کنست (پارلمان) که در هفته های گذشته برگزار شد، در شور اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که تصویب و به قانون تبدیل شود، باید در شور دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد و در در صورت تصویب نهایی به قانون تبدیل خواهد شد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین لایحه «اصلاح نظام قضایی» از محاکمه فرار کند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز افشا کرد که تلاش نتانیاهو و حزب وی برای اصلاحات در دستگاه قضایی که صهیونیست‌ها از آن به عنوان کودتا یاد می‌کنند، برای تبرئه بنیامین نتانیاهو از محاکمه است.
نتانیاهو در چهار پرونده مهم متهم است، پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی حداقل بیش از ۱۰ بار به بازجویان پلیس پاسخ داده که علاوه بر پرونده‌های مذکور، پرونده فساد مالی همسرش نیز در میان آنها است.
نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک شرکت «بِیزِک» قرار داده است تا پایگاه خبری والا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.