به گزارش ایرنا، سیدعبدالمجید اجتهادی روز شنبه در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار کرد: تمامی کالاهایی که به نفع دولت ضبط می‌شود سازمان اموال تملیکی وظیفه جمع‌آوری، نگهداری و تعیین تکلیف آنها را دارد.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق کالا و اثر آن بر تولید و سرمایه‌گذاری، افزود: معظم له به عنوان یک فقیه جامعه الشرایط در نامه‌ای اداری دغدغه خود را از بحث قاچاق مطرح فرمودند، در این نامه آمده که «گسترش پدیده قاچاق خطر جدی و بزرگی است که با جدیت تمام باید با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که در این امر دخیل هستند واجب هست که سهم خود را ادا کنند»، بنابراین این وجوب عینی است و باید هر دستگاهی سهم خود را ادا کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور ابراز کرد: طبق آمار مسوولان مبارزه با قاچاق حدود چهار تا پنج درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بعضا از خودروهای شوتی اشتباهی حمایت می‌شود، افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد یک سال قبل فردی شناسایی شد که ۳۶ دستگاه خودروی شوتی داشت و ۳۶ راننده برایش کار می‌کردند، این‌ها هیچ کدام به نفع اقتصاد و اشتغال نیست.
اجتهادی بیان کرد: عمده کالاهایی که در انبار وجود دارد لوازم خانگی است، در حالی که دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع کرده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: اراده‌ای که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق بیان فرموده‌اند باید اجرا شود، بنا به فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با قاچاق باید قاطع و بی‌رحمانه باشد.
وی ابراز کرد: اهداف و مسائلی پشت این بیان هست، ضربه‌ای که قاچاق به صنایع و تولیدات کشور وارد می‌کند را نشان می‌دهد، نساجی ما با قاچاق نابود شد.
اجتهادی تاکید کرد: جابجایی کالا توسط شوتی‌ها قاچاق خرد نیست، قطعاً قاچاق سازمان یافته است، این‌ها فراتر از این است که بخواهیم یک پرونده تشکیل بدهیم. اینکه راننده‌ای لوازم را با خودرو جابجا می‌کند مبلغ جزئی بدست می‌آورد ولی مبلغ سرشاری توسط سرشاخه این راننده‌ها کسب می‌شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: طبق اعلام رئیس جمهور در بوشهر، سازمان اموال تملیکی از معدود سازمان‌هایی است که در دولت قرار دارد اما تمام اقدامات آن مرتبط با قوه قضاییه و مراجع رسیدگی‌کننده است، تا رأی صادر نشود نمی‌توان کالا را تعیین تکلیف کرد.