به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «اسحاق هرتزوگ» در این باره گفت که به خاطر حفظ اتحاد «اسرائیلی ها» و براساس مسئولیت پذیری، از شما می خواهم که تصویب این قانون را متوقف کنید.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به «کودتای قانون پایه» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت که هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
این لایحه پیشتر در جلسه کنست (پارلمان اسراییل) در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.
این لایحه برای آن که به قانون تبدیل شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد.
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با همین طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی»، از محاکمه فرار کند.
به دنبال این طرح، سرزمین‌های اشغالی شاهد تظاهرات هفتگی است.
در همین رابطه، یکشنبه شب نخست وزیر رژیم صهیونیستی «یوآو گالانت» وزیر جنگ کابینه خود را برکنار کرد.
پیش تر «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی مخالفت گالانت با طرح اصلاح نظام قضایی، از نتانیاهو خواسته بود که وی را برکنار کند.
وزیر جنگ کابینه نتانیاهو از وزیران و اعضای کابینه نتانیاهو خواسته بود که به وی بپیوندند تا قانون اصلاح نظام قضایی متوقف شود.
این سخنان گالانت در حالی است که نتانیاهو پنجشنبه گذشته در نطق تلویزیونی، هرگونه توقف اصلاح نظام قضایی را رد کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی علیه کابینه وی، سران احزاب کابینه ائتلافی را به نشست اضطراری فراخواند و این نشست که بامداد دوشنبه آغاز شده بود، دقایقی پیش پایان یافت.
وزرای کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حزب لیکود اعلام کردند که در صورت تصمیم نتانیاهو برای تعلیق اصلاحات قضایی، به این تصمیم پایبند خواهند بود.
بنا بر گزارش رسانه ها، نتانیاهو و «آریه درعی» رهبر حزب شاس موافق تعلیق اجرای تغییرات قضایی و «یاریو لیوین» و «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مخالف آن هستند.
از سوی دیگر ۶ نماینده از حزب لیکود در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) از تعلیق تغییرات قضایی حمایت کردند.
«نیر برکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز گفت: اصلاحات قضایی لازم است و ما آنها را انجام خواهیم داد، اما نه به قیمت برادرکشی.
در همین حال منابع خبری گزارش دادند، به دنبال گسترش تظاهرات مخالفان کابینه نتانیاهو، در مناطق مختلف فلسطین اشغالی، ارتش این رژیم به حالت آماده باش درآمد.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش کرد: ارتش اسرائیل به دنبال از دست دادن کنترل در داخل کشور، وضعیت آماده باش اعلام کرده است.
پیش تر پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که در حال حاضر در ۱۵۰ نقطه در فلسطین اشغالی تجمعات و اعتراضات در جریان است.
بر اساس گزارش‌ها، پلیس رژیم خواستار نیروهای کمکی برای مقابله با اعتراضات شده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد، پلیس اعلام کرده هر کسی که دست به خشونت شدید و خرابکاری زده باشد را دستگیر خواهد کرد.