به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، در پی وقوع چندین مورد زلزله در شهرستان خوی و وقوع خسارات جانی و مالی به شهروندان و ارائه گزارش معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، دستور ویژه بررسی اهمال و سهل‌انگاری مسئولان و متولیان قانونی در صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و سازها را صادر شد.
در نامه دادستان کل کشور به وزرای راه و کشور آمده است: با توجه به نامه معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، بیشتر بناهایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شده‌اند فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمان‌سازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آیین نامه طراحی 2800 و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده‌اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب‌های وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری ها به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه‌های غیرقانونی دیگر است.
در این نامه تصریح شده است: در اجرای ماده 290 «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده 4 « دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه » و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، همچنین به مفاد بند الف ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مواد 21 تا 23 قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد، بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب‌شناسی چالش‌ها و خلاء‌های قانونی و ارتقای نظارت‌ها و بازرسی از عملکردها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
دادستان کل کشور خطاب به وزاری راه و شهرسازی و کشور اظهارداشت: در همین راستا با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت و ساز در منطقه زلزله زده خوی را مورد بررسی قرار دهید و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب برای تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.