تهران – ایرنا –در پی اعتراضات به تصمیم های کابینه افراطی «بنیامین نتانیاهو»، موجی از اعتصابات، سرزمین اشغالی فلسطین را فرا گرفت؛ به گونه ای که زندگی مردم از حالت عادی خارج شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اعتراضات به تصمیم های کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه نیز ادامه یافت و ابعاد گسترده تری به خود گرفت.

امروز موج گسترده ای از اعتصابات در میان دستگاه های خدمات رسان به صهیونیست ها، در سرزمین های اشغالی آغاز شد به طوری که زندگی را در این مناطق مختل کرد.

از صبح امروز فرودگاه ها، بنادر، شرکت های هواپیمایی، شرکت برق، دانشگاه ها، سینماها، هتل ها و فروشگاه های بزرگ به جمع این اعتصابات پیوسته اند.

با اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی «العال» و کارکنان فرودگاه، پروازهای خارجی فرودگاه «بن گورین» به طور کامل متوقف شد و ۷۳ هزار مسافر با احتمال لغو سفر روبرو شدند.

کارگران بندر «اسدود» نخستین گروه در میان کارکنان بنادر بودند که صبح امروز به اعتصاب ها پیوستند و پس از آن، رسانه های عبری زبان اعلام کردند که همه بنادر رژیم صهیونیستی تا اطلاع بعدی تعطیل شدند.

شرکت برق رژیم صهیونیستی نیز ساعاتی بعد، از پیوستن کارمندان خود به اعتصاب ها خبر داد و اتحادیه هتلداران سرزمین های اشغالی نیز اعلام کرد که به جمع اعتصاب کنندگان و معترضان به طرح اصلاح نظام قضایی مورد نظر نخست وزیر پیوسته اند.

سینماهای رژیم صهیونیستی و رستوران های «مک دونالد» از دیگر اعتصاب کنندگان بودند.

با آغاز این اعتصاب ها از صبح دوشنبه، زندگی در سرزمین های اشغالی فلسطین از حالت طبیعی خارج شده است.

احزاب و گروه های مخالف برای برگزاری بزرگترین تظاهرات اعتراضی فراخوان داده اند و از ساعاتی پیش از شکل گیری این تظاهرات، درگیری میان پلیس و معترضان در بسیاری از خیابان ها گزارش شده است.

پس از عقب نشینی بنیامین نتانیاهو از موضع خود در قبال طرح اصلاح نظام قضایی، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که مهمترین مخالف توقف این اصلاحات است ، به نخست وزیر این رژیم اعلام کرده که در صورت توقف تصویب طرح اصلاح نظام قضایی، از سمت خود کناره گیری می کند.

وی گفت: برای جلوگیری از فروپاشی کابینه حاضر است از خارج از کابینه به نتانیاهو کمک کند.

صبح امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشستی را با گروه ها و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف خود برای بررسی پیامدها و تصمیم گیری درباره سرنوشت طرح «اصلاح قانون قضایی» تشکیل داد.

خبرهای منتشر شده از منابع نزدیک به نتانیاهو حاکی از این بود که وی تا ساعتی دیگر در نشستی رسانه ای خواهان توقف تصویب این طرح خواهد شد اما پس از برگزاری این جلسه، رسانه ها اعلام کردند که این نشست به خاطر مخالفت برخی از اعضای کابینه و ائتلاف حاکم و نرسیدن به نتیجه قطعی، به تعویق افتاده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب قدرت یهود و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را به خروج از ائتلاف و فروپاشی کابینه تهدید کرده اند.

آنها اعلام کرده اند، در صورتی که نتانیاهو خواهان توقف تصویب طرح اصلاح نظامی قضایی شود، از ائتلاف حاکم خارج می شوند.

در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به «اصلاح قانون قضایی» که ساکنان سرزمین‌های اشغالی از آن به «کودتای قانون پایه» تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل، قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

در این طرح از اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیردادگستری این امکان را خواهد داشت که هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

این لایحه پیشتر در جلسه کنست (پارلمان اسراییل) در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه برای آن که به قانون تبدیل شود، باید در قرائت‌های دوم و سوم نیز به رأی گذاشته شود و در کمیسیون‌های تخصصی رأی آورد.