طبق اعلام این شرکت هواپیمایی، ۳۲ پرواز در بازه زمانی ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) تا ۹ آوریل (۲۰ فروردین) لغو خواهند شد. در بیانیه شرکت هواپیمایی انگلیس آمده است: به دنبال درخواست هیترو برای کاهش تعداد مسافرانی که در طول دوره اعتصاب کارکنان امنیتی سفر می‌کنند، مجبور شدیم تغییراتی را در برنامه‌مان اعمال کنیم. این شرکت هواپیمایی با عذرخواهی از مسافرانی که برنامه سفرشان لغو، پیشنهاد کرده تاریخ سفر خود را جابه‌جا، یا با پرواز دیگری مسافرت کنند.
به گزارش ایرنا، نهم آوریل (۲۰ فروردین) مصادف با عید پاک مسیحیان است و مدارس انگلیس به مدت دو هفته (۳۱ مارس تا ۱۴ آوریل) تعطیل هستند.
بر اساس برنامه اعلام شده قرار است بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ مامور امنیتی فرودگاه هیترو لندن، در اعتراض به شرایط نامساعد کاری، حقوق‌های پایین و کار زیاد، از ۳۱ مارس به مدت ۱۰ روز اعتصاب کنند.
«شارون گراهام» دبیرکل اتحادیه یونایت گفت که معترضان به سختی امورات زندگی خود را سپری می‌کنند و چاره‌ای جز اعتصاب نداشتند. وی افزود: کارکنان امنیتی فرودگاه هیترو درحالی با حقوق ناچیزی زندگی می‌کنند که مدیران ارشد فرودگاه از دستمزدهای هنگفتی برخوردار هستند. اما این کارکنان فرودگاه هستند که در موفقیت آن نقش اساسی دارند و مستحق افزایش حقوق منصفانه هستند.
این درحالیست که رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده به اعتراض واداشته است.
ماه پیش نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زدند. در این حرکت اعتراضی که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیدند.
سایر مشاغل عمومی از جمله کارکنان اداره گذرنامه نیز برای هفته‌های آینده درصدد برگزاری اعتصاب کرده‌اند.
طبق برآوردهای صورت گرفته تحرکات اعتراضی ماه‌های اخیر بالغ بر ۶ میلیارد پوند به اقتصاد بحران زده انگلیس زیان زده است. مرکز ملی آمارهای انگلیس هم اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از ۱.۶ میلیون روز کاری از دست رفت که این میزان بالاترین رقم سالانه از سال ۱۹۹۰ بشمار می‌رود.
رفتاری که سوناک در ماه‌های اخیر نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خود به خود بهبود می‌یابد. او همچنین روی لایحه‌ای که برگزاری اعتصاب‌ها در کشور را محدود می‌کند، حساب زیادی باز کرده است.
در لایحه پیشنهادی دولت سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده است که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. بر اساس این لایحه از هر ۵ کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
اما کارشناسان معتقدند که تحرکات جاری می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد و هیچ بعید نیست که تا پایان سال جاری دولت سوناک سقوط و نخست وزیر جدیدی مستقر شود.