به گزارش ایرنا از خبرگزاری "اسپوتنیک" نتانیاهو که در واکنش به تنش جاری در سرزمینهای اشغالی و به دنبال طرح جنجالی برای اصلاح قانون نظام قضایی سخن می گفت، افزود: اسرائیل نمی تواند بدون ارتش باقی بماند و مخالفت با خدمت نظامی به معنای پایان ماست.
نتانیاهو از مخالفان خواست تا با درخواستها برای امتناع از انجام خدمت نظامی در ارتش اسرائیل جلوگیری کنند.
منابع خبری گزارش دادند که نتانیاهو و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم، پس از برگزاری یک نشست توافق کردند که تغییرات موسوم به اصلاحات قضایی به تعویق بیفتد و این طرح در تابستان برای تصویب در کنست مطرح شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر امروز اعلام کرد که "رای گیری در مورد اصلاحات قضایی به تعویق خواهد افتاد، اما از آن چشم پوشی نخواهد کرد و حکومت وی "شروع جنگ داخلی در اسرائیل را نخواهد پذیرفت. "
نتانیاهو در یک نطق تلویزیونی گفت: رأی گیری در مورد اصلاحات قضایی را به تعویق می اندازیم، اما هرگز از آنها دست نخواهیم کشید.
وی بدون اشاره به فشارهای گسترده و اعتراضات خیابانی برای تعویق طرح جنجالیاش افزود: مخالف تفرقه اسرائیلیها هستم و جنگ داخلی در اسرائیل را نمیپذیرم.
سخنان نتانیاهو پس از آن بیان می شود که "اسحاق هرتزوگ" رئیس این رژیم بارها نسبت به وقوع جنگ داخلی در سرزمینهای اشغالی در صورت تصویب طرح جنجالی بی بی موسوم به اصلاح قانون نظام قضایی هشدار داده بود.
به دنبال توقف مؤقت طرح جنجالی توسط نتانیاهو، وزیر جنگ پیشین وی گفت که بی بی اعتقادی به لغو طرح خود ندارد.
آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی که دیر زمانی متحد اصلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم بود، در واکنش به اظهارات شامگاه امروز(دوشنبه) نتانیاهو تاکید کرد که سخنان وی ثابت کرد که هیچ جدیتی برای انجام مذاکرات حقیقی ندارد و منتظر زمان مناسب برای اجرای طرح خود است.
یائیر لاپید نخست وزیر پیشین و رهبر کنونی اپوزیسیون کابینه رژیم صهیونیستی در واکنش به توقف اصلاحات قضایی، نتانیاهو وی را تهدید کرد که اگر توقف طرح لغو شود، بار دیگر خیابانها مملو از جمعیت خواهد شد.
وی گفت: اگر نتانیاهو بخواهد ما را فریب دهد، در آینده، خود را در برابر صدها هزار تظاهرات کننده خواهد دید که برای دفاع از "اسرائیل" میجنگند.
«تامیر باردو» رئیس پیشین موساد از نتانیاهو خواسته است که فورا استعفا دهد.
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی گفته است که تاکنون تهدیدات خارجی و اختلافات داخلی به این گستردگی در سرزمین های اشغالی ندیده بودیم.
اعتراضات و اعتصابات گسترده در فلسطین اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مجبور کرد که طرح جنجالی اش را متوقف کند.
در طرح کابینه نتانیاهو موسوم به "اصلاح قانون قضایی" که ساکنان سرزمین های اشغالی از آن به کودتای "قانون پایه" تعبیر می کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
در این طرح همچنین، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانههای این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.