به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از رادیو فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرده است که انتظار می‌رود تظاهرات امروز به سختی قابل کنترل باشد و به همین دلیل مقامات با اتخاذ تدابیر «بی‌سابقه»، به ۱۳ هزار نیروی پلیس در سراسر کشور و پنج هزار و ۵۰۰ پلیس درپایتخت، آماده باش داده اند.
ژرال دارمنن (Gérald Darmanin) وزیر کشور فرانسه در نشستی خبری «همه را در این دوره خشونت به آرامش دعوت کرد».
وی از حضور احتمالی یک هزار عامل تندرو «که برخی از آنان از خارج آمده اند» در اعتراضات امروز به ویژه در پاریس خبر داد.
دارمنن همچنین پیش‌بینی کرد این افراد با گرایش چپ و چپ افراطی ممکن است در دیگر شهرهای بزرگ چون لیون، رِن، نانت، دیژون و بوردو که در اعتراضات پنجشنبه گذشته خشونت‌های متعدد را شاهد بودند، مستقر شده و فعالیت خرابکارانه داشته باشند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که نهمین روز اعتراض و اعتصاب سراسری با درگیری و موارد متعدد خشونت همراه بود.
روز پنجشنبه (۲۳ مارس/۳فروردین) ۴۵۷ نفر بازداشت و ۴۴۱ پلیس و مامور انتظامی مجروح شدند. به این ترتیب تحقیقات قضایی نیز در مورد اقدام پلیس در استفاده از تهدید و ارعاب علیه تظاهرکنندگان جوان آغاز شد و شورای اروپا «استفاده بیش از حد از زور» را در سرکوب اعتراضات محکوم کرد.
در حالی که اعتراض به افزایش دو سال سن بازنشستگی در فرانسه از ۶۲ به ۶۴ سال حتی با تصویب اصلاحات مدنظر دولت پایان نیافته، دولت خود را طرفدار «مماشات» نشان می‌دهد اما در باطن قصدی برای انعطاف در برابر اعتراضات ندارد.
الیزابت بورن نخست وزیر از برنامه سه‌هفته‌ای دولت برای گفت‌وگو با نماندگان مجلس، احزاب سیاسی، نمایندگان منطقه‌ای و شرکای اجتماعی دارد.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز دیروز (دوشنبه) در الیزه میزبان رهبران احزاب اکثریت در مجلس و دولت بود. به گفته یکی از شرکت کنندگان در این ضیافت ناهار، رئیس دولت در تلاش است تا بدون در نظر گرفتن اتحادیه ها و تسلیم شدن در برابر آنها که معترضان اصلی و دعوت‌کنندگان به اعتراض و اعتصاب سراسری هستند، زمین را پاکسازی کند.
رادیو فرانسه افزود: رئیس جمهوری می خواهد به اتحادیه های کارگری نشان دهد که درهای گفت‌وگو باز است اما نه در هر موردی. او انتظار دارد که اتحادیه ها برای مواردی چون شرایط کار، سختی کار، استخدام نیروهایی با سن بالا پای میز مذاکره با دولت بنشینند اما از تعویق اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی سخنی به میان نیاورند.
لوران برژه (Laurent Berger) رهبر کنفدراسیون فرانسوی دمکراتیک کار (CFDT) می‌گوید: او تنها در صورتی «دست دراز شده» الیزابت بورن به سوی اتحادیه ها را می پذیرد که دولت وقفه ای قائل شود و برای «لحظه ای اصلاحات را کنار بگذارد».
به گفته وی، در این اصلاحات نظر نهادها لحاظ شده است در حالی که آنها هیچ ارتباطی با اصلاحات قانون بازنشستگی (که کاملا با مردم و نیروی کار مرتبط است) ندارند.
نخست وزیر فرانسه در برنامه هفتگی خود قرار است تحت فشار معترضانی که به خیابان‌ها می‌آیند، جبهه موافقان دولتی را گسترش دهد. وی از دیروز رایزنی با طبقه سیاسی را آغاز کرده است.