به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران ،حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری گفت : مجازات‌های جایگزین حبس مورد تأیید رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه و از سیاست‌های قضایی است که در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه با جدیت دنبال می‌شود تا راه مناسبی برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.
وی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری واعمال مجازات های جایگزین حبس در یکسال گذشته هش هزار و۹۳۷ رای جایگزین حبس درمحاکم استان صادرشد که از این تعداد هشت هزارو۵۰۲ مورد جزای نقدی، ۴۵ مورد دوره مراقبت ، چهار مورد محرومیت از حقوق اجتماعی ،۱۰۳مورد الزام به خدمات عمومی رایگان ، ۲۶۲ مورد الزام به خدمات عمومی رایگان و ۲۳ مورد جزای نقدی روزانه بوده است.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت :استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان ، کاهش آثار ناخوشایند حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان را فراهم می‌کند.
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس مورد تأیید رهبر معظم انقلاب، رئیس قوه قضاییه و از سیاست‌های قضایی حاکمیت است که با جدیت دنبال می‌شود تا راه کوتاه و میان‌بری برای اصلاح محکومان و مجرمان و بازگشت آنها به جامعه باشد.
مجازات جایگزین حبس تمهید قانونی است و دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمان و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها از جمله زندان را فراهم آورده است.
در سیاست‌های کلی دستگاه قضا که چند سال قبل رهبر انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ فرمودند به موضوع اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان اشاره شده که یکی از ابزارهای تحقق آن استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است.
اکنون با توجه به این مشی و سیاست قضایی همچنین با در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و اقتصادی باید تدابیری اتخاذ شود تا این سیاست در عمل نمود یابد؛ هر چند در سال های اخیر به ویژه در دوره شیوع کرونا جمعیت زندانیان به لحاظ کمی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت اما همانگونه که رئیس قوه قضاییه اخیرا اشاره کرد تا رسیدن به تحول مطلوب اقدامات بسیاری باید انجام شود و استفاده از سازوکارهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات و راهگشایی از طریق مسیرهای نوین می‌تواند در دستیابی به عدالت موثر باشد.