به گزارش ایرنا، « محمدحسن آصفری» روز چهارشنبه در نشست با صنعتگران استان مرکزی در سالن جلسات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت این استان در اراک، افزود: رهبر معظم انقلاب امسال را با عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» نامگذاری کردند اما متاسفانه اقدامات بدی از سوی مجموع‌های بزرگ دیده شد، افزایش قیمت محموله‌ها و مواد اولیه برای شرکت‌هایی که نیاز به مسایل و مواد نفتی اولیه دارند، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و آثار خود را به جا می‌گذارد.
وی بیان کرد: شرکت‌های شیمیایی و مجموعه‌های پتروشیمی به جای اینکه کمک دهنده برای مهار تورم باشند، قیمت تمام شده محصولات خود را افزایش دادند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی که داشت به پایان رسید، خیلی راضی کننده نبود و گام موثری در کمک به تولید برداشته نشد.
آصفری اظهار کرد: تولیدکنندگان با موانع و مشکلاتی که داشتند، سعی کردند چرخ تولید را بچرخانند.
وی عنوان کرد: تعدادی از وزرا باید ۱۵ فروردین‌ماه جاری در مجلس حاضر شوند و پاسخگوی شعار سال گذشته و سال جدید باشند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی قوانین و موارد خوبی را در بودجه امسال تصویب کرد که از جمله آن کاهش هفت درصدی مالیات است.
آصفری گفت: شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز ملزم هستند در سال جاری خدمات خود را تا جلوی در نواحی صنعتی و گلخانه‌ای ارایه دهند، البته این مهم در سنوات گذشته وجود داشت اما در سال ۱۴۰۱ حذف شده بود و مجدد تصویب شد.
وی اظهار کرد: وام‌های خوبی در تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده است و به دنبال آن هستیم تا سهم استان مرکزی از صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۶ و ۱۸ برای اشتغالزایی، آمایش صنعت و توسعه صنایع افزایش یابد.
نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی نیز مجوز لازم به وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی داده شده تا زمین مورد نیاز در مناطق مختلف بویژه اطراف شهرک‌های صنعتی در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گیرد تا در جهت ایجاد صنایع جدید اقدام کنند.
آصفری اظهار کرد: در زمینه پساب فاضلاب‌ها که برخی واحدهای صنعتی با مشکل جدی آب مواجه هستند نیز، اعتبارات خوبی در اختیار وزارت نیرو و صمت قرار گرفته تا نسبت به آبرسانی از شبکه‌های تصفیه شده فاضلاب شهرها برای صنایع اقدام کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به خروجی یک‌هزار و ۴۰۰ دبی فاضلاب اراک که متاسفانه مقدار کمی از آن استفاده می‌شود و بهره‌گیری لازم صورت نمی‌گیرد، باید این پساب در اختیار صنایعی که نیاز به آب دارند و آب بر هستند، قرار گیرد تا مشکلی از لحاظ کمبود آب وجود نداشته باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث شهرک‌های صنعتی منابع خوبی به وزارت نفت با عنوان قیر رایگان اختصاص یافته تا در اختیار شرکت‌های صنعتی برای آسفالت معابر شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار گیرد تا مشکلی در تردد این واحدها ایجاد نشود.
آصفری بیان کرد: همچنین در حوزه‌های مالیاتی در کنار معافیت‌هایی که وجود دارد، در کارهای خیریه و عام‌المنفعه مانند آبرسانی به روستاها، ۱۰۰ درصد هزینه آبرسانی به عنوان مالیات برای آن واحد محسوب می‌شود.
وی گفت: در بودجه امسال در راستای ورود کالاهای اساسی و موردنیاز صنایع در بسیاری از موارد از چهار درصد به یک درصد رسیده، آن هم در مواردی که امکان تولید در داخل وجود نداشته باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماشین‌آلاتی که قرار است وارد شود باید پنج سال از ساخت آن گذشته باشد و تامین ارز آن نیز برعهده متقاضی است.
آصفری گفت: دولت قرار است تا پایان فروردین‌ماه جاری لایحه برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و این برنامه، چشم‌انداز پنج ساله نظام است و هر تصمیم و قانونی که تا سال ۱۴۰۷ صورت گیرد، بر اساس این برنامه است.
وی تاکید کرد: هر قانونی قرار است تصویب شود باید با سه قانون بالادستی مقایسه شود که اولین قانون ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تولید، دوم قانون اساسی و سوم برنامه پنج‌سال کشور است و نباید با این قوانین مغایرت داشته باشد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مواردی که لازم است در برنامه هفتم و به دنبال آن در بودجه ۱۴۰۳ در حمایت از تولید تصویب شود که تاکنون تصویب نشده و یا نیاز به خذف، اصلاح و اضافه کردن دارد، باید در برنامه هفتم دیده شود.
آصفری عنوان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مشخص شده و این کمیسیون قرار است ۴۵ کمیته تشکیل دهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: رهبر معظم انقلاب به همه مشکلات جامعه آگاه هستند و بر اساس آن شعار امسال را « مهار تورم؛ رشد تولید» نامگذاری کردند.
« حسن میرزاخانی» افزود: ایشان با هوشمندی، درایت و آینده‌نگری شعارهای سال را نامگذاری می‌کنند.
وی بیان کرد: مهار تورم و رشد تولید از مسایل اساسی و از مطالبه‌های مهم مردم و بخش تولید است که باید با برنامه‌ریزی جدی این مهم محقق شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: قوانین و مقررات تورم‌زایی در جامعه وجود دارد که نیاز است هم دولت در مقررات تورم‌زا تجدید نظر کند و هم مجلس اگر قوانینی دارد که تورم‌زا و مانع تحقق شعار است، بازنگری کند.
میرزاخانی عنوان کرد: متغیرهای کلیدی زیادی وجود دارد که شوک‌هایی را در قیمت‌ها ایجاد می‌کند و باید آنها برطرف شود.
وی تاکید کرد: همچنین در راستای افزایش ارزش پول ملی، دولت و مجلس باید اهتمام ویژه به کار گیرند تا حوزه تولید با چالش‌های کمتری مواجه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی افزود: رفع تنگناهای معیشتی مردم و موانع پیش‌پای تولید، نیازمند قاطعیت در تصمیم‌ها است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در این نشست گفت: امسال طبق فرموده رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم؛ رشد تولید» نامگذاری شده، که این مهم شعار نیست و فرموده ایشان فرمان است و باید همه اجزا و زیرسیستم‌های کشور خود را درگیر آن کنند.
« علی جودکی» افزود: امروز بورس یکی از معضلات اصلی کشور است، در سازمان بورس کالا که شرکت پتروشیمی بزرگترین سهامدار و عرضه کننده آن است، یعنی تعارض منافع و این تعارض باعث شد در ششم فروردین ماه جاری، در اولین اقدام، پایه ارز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و قیمت پایه محصولات پتروشیمی با افزایش ۲۸ درصدی همراه شد.
وی بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲، قیمت حامل‌های انرژی بویژه گاز برای واحدهای تولیدی با افزایش شدید مواجه شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: این اقدامات در تقابل با فرمان رهبری است.
جودکی نسبت به ساماندهی بورس کالا تاکید کرد و گفت: هم‌اکنون تولیدکنندگان در بازار بورس با دلالان مواجه هستند که این مهم شتاب رونق و جهش تولید را کند می‌کند.
وی یادآور شد: اعتبار تبصره ۱۸ پارسال با وجود اینکه منابعی خوبی در نظر گرفته شده بود، ابلاغ نشد و هیچ بانکی در استان مرکزی نتوانست یک ریال در این خصوص پرداخت کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: آنچه در ۶ ماه اول سال گذشته در بخش تبصره ۱۸ پرداخت شد، از سهمیه ۱۴۰۰ بود.
جودکی عنوان کرد: استان مرکزی توانست ۱۵۴ درصد جذب سرمایه کند و بخشی از تبصره ۱۸ استان ایلام که در سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده بود به استان آمد.
وی اظهار کرد: پارسال مجلس در بحث ماشین‌آلات خط تولید، در قانون بودجه، معافیت گمرکی ماشین‌آلات خط تولید را به پیشنهاد معاونت علمی ریاست جمهوری حذف کرد اما این اقدام، عملا هزینه تولید را به شدت افزایش داد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: یکی از پاشینه آشیل‌های تولید به روزرسانی خطوط تولید است، خط تولیدی که مربوط به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته است راندمان ندارد و توجه به راندمان نیازمند نوسازی است و این مهم نیز مستلزم کمک و حمایت است.
استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران دارای حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک است.