به گزارش ایرنا، گفتوگوها برای پیوستن انگلیس به این پیمان از ژوئن سال ۲۰۲۱ آغاز شد و پس از ۲۱ ماه گفتوگوهای فشرده، اعضای ترانس پاسیفیک طی نشستی که در ویتنام برگزار شد، با الحاق انگلیس به این پیمان موافقت کردند.
انگلیس اولین عضو جدید و کشور اروپایی است که به پیمان ترانس پاسیفیک ملحق میشود که از ۱۱ کشور حوزه اقیانوس آرام شامل استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزلند، پرو، سنگاپور و ویتنام تشکیل شده است.
دولت لندن ادعا میکند که با الحاق به پیمان ترانس پاسیفیک ، مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه این بلوک تجاری، به ۱۱ تریلیون دلار میرسد. طبق آمارها، مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه اعضای این پیمان در سال ۲۰۲۱ میلادی ۹ تریلیون دلار بوده است.
در بیانیه دولت انگلیس آمده است که با پیوستن این کشور به پیمان ترانس پاسیفیک ۹۹ درصد از کالاهای صادراتی انگلیس بدون تعرفه به کشورهای عضو صادر میشود و اعضای آن نیز متقابلا، به بازار انگلیس دسترسی بیشتری خواهند داشت.
کیمی بادنوک وزیر بازرگانی انگلیس در همین پیوند گفت: عضویت ما در پیمان ترانس پاسیفیک نشان میدهد که درهای انگلیس برای تجارت باز است و این کشور از آزادی های پسابرگزیت برای دستیابی به بازارهای جدید از جمله در منطقه آسیا و اقیانوسیه استفاده میکند.
وی افزود: پیوستن به این بلوک تجاری تأثیرگذار کمک میکند تا قوانین تجارت جهانی را با کشورهای همعقیده را شکل دهیم و در مورد اولویتهای مشترک خود یعنی امنیت و تجارت آزاد نزدیکتر کار کنیم.
پیمان ترانس پاسیفیک یا مشارکت دو سوی اقیانوس آرام موسوم به «تی پی پی» ابتدا میان آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام شامل سنگاپور، برونئی، نیوزیلند، شیلی، استرالیا، پرو، ویتنام، مالزی، مکزیک، کانادا و ژاپن در ۴ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در نیوزیلند پس از چندین دور مذاکرات و گفت وگوهای مبسوط و طولانی منعقد شد؛ اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، این کشور را از آن خارج ساخت. ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ اعلام کرد: «مدت زمان زیادی راجع به این مسئله گفتگو کردیم. خروج از این پیمان ۱۲ کشوری، به سود کارگران آمریکایی خواهد بود.» با خروج آمریکا، این پیمان به نام «سی پی تی پی پی» (CPTPP) تغییر یافت.
دولت انگلیس می گوید توانایی در انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد در سراسر جهان از مزایای اصلی برگزیت است و در همین پیوند هفته پیش، در بحبوحه بحران سیاسی در فلسطین اشغالی و انتقادهای بینالمللی از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اقدام به بستن سند توافقی کرد که روابط دوجانبه با رژیم صهیونیستی را در تمام ابعاد توسعه میدهد.