به گزارش جمعه شب ایرنا از خبرگزاری "آناتولی", به گزارش این بانک، نسبت بدهی دولت آلمان به تولید ناخالص داخلی این کشور با ۲.۹ واحد درصد کاهش به ۶۶.۴ درصد رسید.
بدهی دولتی در آلمان بر اساس معیارهای ماستریخت تعریف می شود.
معیارهای ماستریخت (که معیارهای همگرایی نیز نامیده می‌شوند) معیارهایی برای ورود اعضای اتحادیه اروپا به مرحله سوم اتحاد اقتصادی و پولی اروپا و پذیرش یورو به عنوان واحد پول خود هستند. در ماده ۱۲۱ پیمان تاسیس جامعه اروپا چهار معیار تعریف شده که این معیارها کنترل‌هایی را بر تورم، بدهی دولتی و کسری بودجه، ثبات نرخ ارز و همگرایی نرخ بهره اعمال می‌کنند.
به گزارش ایرنا، منابع آگاه در آلمان می‌گویند کریستین لیندنر وزیر دارایی این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۱۲ میلیارد یورو معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد.
به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، این معضل احتمال بروز اختلافات شدید در ائتلاف سه حزبی حاکم آلمان را در مورد منابع تامین این کسری بودجه بیشتر می‌کند.
با وجود تعلیق قانون منع دولت از استقراض ۱۵ میلیارد یورو در سال مالی آینده، لیندنر همچنان با ۱۲ میلیارد دلار کسری بودجه دست و پنجه نرم خواهد کرد.
به علاوه او نخواهد توانست درخواست وزارت دفاع برای اختصاص ۷۰ میلیارد یورو بودجه اضافی را برآورده کند.
کسری بودجه آلمان سال آینده به ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت که بسیار بالاتر از حد ۳ درصدی اتحادیه اروپا می‌باشد. انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آلمان به ۷۰ درصد افزایش یابد.
این روزها جنگ اوکراین و عواقب اقتصادی آن شرایط اقتصادی بسیار سخت و دشواری را برای اروپا و از جمله آلمان ایجاد کرده است.
پیش نویس قانون بودجه ۲۰۲۴ آلمان تا پانزدهم مارس (۱۲ روز دیگر) در کابینه تصویب و ماه ژوئن به پارلمان این کشور ارسال می‌شود.