به گزارش ایرنا، قبوض آب، برق، گاز، اینترنت، تلفن، اینترنت، عوارض شورای شهر، همه و همه از امروز (شنبه) جهش قابل توجهی را تجربه می‌کند. طبق آمارهای منتشر شده میانگین بهای آب ۷.۵ درصد، تلفن همراه و اینترنت نیز هرکدام ۱۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین عوارض شورای شهر پنج درصد افزایش یافته و برای نخستین بار، برای بیشتر ساختمان‌ها مسکونی از دو هزار پوند در سال تجاوز کرده است. به این ترتیب دست کم یک صد پوند در سال به هزینه‌های مردم اضافه می‌شود. این درحالیست که هزینه دارو نیز ۳ درصد افزایش یافته و برای قلم، ۹ پوند و ۶۵ پنس محاسبه می‌شود.
از سویی مالیات بر شرکت‌های تجاری با درآمد بالای ۲۵۰ هزار پوند ۲۵ درصد و قبوض انرژی آن‌ها نیز با توجه به پایان یارانه دولتی افزایش خواهد یافت.
«الکس ویچ» مدیر بخش سیاست‌گذاری اتاق‌های بازرگانی بریتانیا (BCC) در این باره گفت: افزایش مالیات شرکت‌های تجاری در کنار بالا رفتن قبوض انرژی، هزینه‌های اضافی هستند که کسب‌وکارها می‌دانستند در راه است و شروع سال مالی جدید را دشوار کند. وی با بیان اینکه تنها یک پنجم شرکت ها درصدد افزایش سرمایه گذاری و اغلب به دنبال کاهش در این زمینه هستند نتیجه گرفت که با این وضع بعید است دولت شاهد رشد اقتصادی مورد انتظار باشد.
این درحالیست که تورم ماهانه مواد غذایی طبق آمارهای رسمی به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ رسیده که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، بهای تردد با مترو و سایر وسایل نقلیه در پایتخت نزدیک به ۶ درصد از ابتدای سال جاری افزایش یافته، طرح جنجالی شهردار لندن برای مقابله با آلودگی هوا که از شهریور به اجرا گذاشته می‌شود، صدها هزار خانوار را با معضل تعویض خودرو مواجه کرده و نرخ بهره بین‌بانکی نیز که هفته پیش برای یازدهمین بار طی ۱۸ ماه گذشته افزایش یافت، صدها پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی اضافه کرده است.
کارشناسان اقتصادی به انگلیسی‌ها توصیه می‌کنند که قبوض خود را نادیده نگیرند، زیرا آن‌ها نه تنها از بین نمی‌روند بلکه می‌توانند مشکل ساز شده و اعتبار مالی فرد یا شرکت را خدشه‌دار کنند.
اما واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
مشکلات اقتصادی انگلیس در حدی عمیق است که صدها هزار نفر از کارگران و کارمندان دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر در اعتراض به وضع موجود، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.