به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اول فروردین ماه در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند، مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مسئله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند.
در همین زمینه برخی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا دیدگاه‌های خود را برای تحقق شعار سال بیان کردند که در ادامه می‌خوانیم.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: برای تحقق اهداف مورد نظر در این نامگذاری باید مشکلات اقتصادی موجود را ریشه یابی کرده وب رای آن برنامه های مناسب طراحی و عملیاتی کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به تشریح علت بروز تورم بالا در کشور پرداخت و گفت: اینکه در پنج سال گذشته نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده به دلیل بروز ناترازی ها در اقتصاد ایران است که مهمترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است.
وی ادامه داد: برای اینکه موتور تورم را خاموش کرده یا دور آن را کند کنیم، باید سیاست هایی را در بودجه دنبال کنیم که این ناترازی به حداقل ممکن یا به صفر برسد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در گام نخست باید از همه ظرفیت های کشور برای توانمندسازی بودجه و کاهش ناترازی ها استفاده کنیم، یادآور شد: منظور از ناترازی نیز این است که هزینه‌ها از طریق درآمدهای پایدار پوشش داده شود و اینگونه نباشد که برای هزینه‌های قطعی درآمدهای موقت یا ناپایدار دیده شود.
لزوم جلوگیری فرار مالیاتی برای کاهش ناترازی بودجه
پورابراهیمی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد هزینه کشور جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود، درآمدهای مالیاتی را یکی از منابع پایدار دولت‌ها دانست و گفت: برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می یابد زیرا به افزایش درآمد دولت می انجامد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارایه آماری در خصوص فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: آمار ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که میزان امکان وصول مالیات در کشور ۵ درصد بوده در حالی که در برنامه ششم توسعه این رقم ۱۰ درصد پیش بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: بدون افزایش نرخ مالیات کسبه و کارمندان و تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی می توان نرخ وصول مالیات را در کشور به میزان ۵۰ درصد افزایش داد.
پور ابراهیمی در ادامه با یادآوری اینکه می توان بخش زیادی از ناترازی بودجه را با متصل بودن به سامانه های مالیاتی برطرف کرد، گفت: خوشبختانه مجلس و دولت از ۲ سال پیش در اقدامی مشترک رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند تا سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی هرچه دقیق تر اجرایی شود.
پورابراهیمی همچنین به موضوع مولدسازی دارایی ها دولت اشاره کرد و با بیان اینکه با اجرای این طرح بخش دیگری از منابع پایدار مورد نیاز دولت تامین می شود و ناترازی در بودجه کاهش می یابد، اظهار داشت: به رغم فضاسازی هایی که در این زمینه علیه دولت انجام شد، باید گفت که با این اقدام بخش زیادی از درآمدهای غیرمولد صرف طرح‌های مولد خواهد شد که به رشد تولید در کشور کمک می کند.
ناترازی نظام بانکی باید برطرف شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی نظام بانکی را یکی از عوامل دخیل در ایجاد تورم عنوان کرد و گفت: به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها در طول سالیان گذشته، اکنون به ناترازی در نظام بانکی رسیده‌ایم یعنی میزان مصارف بانکی از منابع آنها پیشی گرفته است.
وی در این ارتباط متذکر شد، این ناترازی سبب تغییر در پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی می شود که تورم زا است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه خواستار اصلاح قانون بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر عملکرد نظام بانکی شد تا آثار مثبت خود را بر مهار تورم بگذارد.
پورابراهیمی در عین حال خاطر نشان کرد: در دولت سیزدهم اقداماتی برای ساماندهی نظام بانکی انجام شده است که برای نمونه می توان به افزایش اختیارات بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اشاره کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که مصوبه مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی پس از تایید در شورای نگهبان ابلاغ و اجرایی شود تا شاهد کاهش ناترازی ها در نظام بانکی و مدیریت آن باشیم.
این نماینده مجلس این را هم گفت که دولت و مجلس اقدامات موثر و متعددی را برای رفع ناترازی از اقتصاد ایران در دستور کار دارند و انتظار می رود در سال جاری با تداوم این همکاری بین قوا و ارکان نظام، شاهد مهار تورم در کشور باشیم.
رشد تولید نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت داخلی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راههای تحقق «رشد تولید» نیز گفت: برای تحقق این امر نیازمند سرمایه گذاری جدید بخصوص سرمایه گذاری خارجی هستیم.
پورابراهیمی گفت: با توجه به تحرکاتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی به خصوص در اواخر سال گذشته انجام شد، انتظار می رود پیگیری این همکاری ها به جذب سرمایه گذاری های جدید منجر شود.
وی با اشاره به برنامه ایران برای همکاری های میان مدت و بلندمدت با چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، اظهار داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی باید یکی از اقدامات مهم کشور در سال ۱۴۰۲ باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال ایجاد منابع و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی مهم دانست و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ظرفیت بسیار موثر در اقتصاد کشور است که به شدت در حال رشد بوده و اگر این منابع از طریق بازار سرمایه جذب شوند، قطعا ظرفیت بازار سرمایه می تواند سبب تجهیز منابع برای سرمایه گذاری جدید شود که در نهایت به رشد تولد منجر خواهد شد.
انتخاب عنوان «مهار تورم و رشد تولید» هدف گذاری کلان اقتصاد ایران را مشخص کرد
احمدراستینه در این زمینه گفت: در طول سالیان متمادی بخصوص در دهه اخیر هدف گذاری دقیق و راهبردی برای حرکت به سمت رشد اقتصادی، رونق تولید وکمک به اشتغال جوانان از سوی مقام معظم رهبری انجام شده است.
وی افزود: باتوجه به تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران از سوی آمریکا، این نامگذاری و هدف گذاری ها تاثیرات خوبی در حوزه رونق تولید داشته است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست با همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه به سمت پایدارسازی اقتصاد حرکت کند و با تقویت شرکت‌های دانش بنیان قدم‌های مثبتی در جهت تولید بردارد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس ادامه داد: در سایه همکاری قوا و با وجود تحریم‌ها، اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور رقم خورد به گونه‌ای که امسال توانستیم بر فشارهای اقتصادی غلبه کنیم و از رکود اقتصادی خارج شویم و به میانگین رشد اقتصادی ۳/۵ درصد برسیم.
راستینه خواستار آن شد که در سال جدید نیز همه قوا و دستگاه‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارند تا با مهار تورم، کام مردم شیرین شود.
وی افزود: با مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی وخدماتی رشد می‌کنند و اگر بتوانیم به سمت مهار تورم گام‌های موثری برداریم دستاوردهای مثبتی عائد کشور خواهد شد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس اضافه کرد: طرح شعار امسال رهبر انقلاب تکمیل کننده شعارهای سال‌های گذشته و اثر بخش کردن نتایج ملموس اقتصادی در زندگی مردم است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم توانست با افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت، توسعه روابط سیاسی با کشورهای همسایه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و تقویت شرکت‌های دانش بنیان از رکود اقتصادی خارج شود و با رونق اقتصادی فرصت های خوبی برای اشتغال زایی در کشور فراهم کند.
راستینه افزود: مردم انتظار دارند این گام های موفق دولت را در سفره و معیشت خود به صورت ملموس ببینند.
وی ادامه داد: نامگذاری امسال بسیار هوشمندانه و دقیق و در راستای اثر بخشی هدف گذاری شعارهای اقتصادی سال های گذشته است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره از تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از مسائل مهم یاد کرده و تاکید دارند که برای حفظ اقتدار کشور باید ارزش پول ملی حفظ شود و امیدواریم که همه مسوولان بتوانند شعار سال را عملیاتی کنند.
کاهش تورم نیازمند تقویت پیمان‌های پولی است
ابوالفضل ابوترابی هم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: ما می‌توانیم با امضای پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف و شرکای تجاری خود، تاثیر دلار بر اقتصاد کشور را کاهش دهیم.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس اظهار داشت: پول واحد شانگهای و مواردی از این دست می تواند تاثیر دلار را بر اقتصاد کشورمان کاهش دهد و با کاهش هزینه‌ها موجب رونق اقتصادی بیشتر شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: ما در حوزه تولید و ایجاد رشد و رونق در این حوزه می توانیم تاثیر زیادی را بر رشد اقتصادی جامعه و در نتیجه آن کاهش تورم داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه با رشد تولید، شاهد رونق اشتغال خواهیم بود، افزود: از این مسیر می توان عرضه و تقاضای کالاها را نیز مدیریت کرد.
تاکید رهبر انقلاب برای مهار تورم در راستای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است
محسن پیرهادی در این باره گفت: جانمایی جدید کشور در حوزه اقتصادی منطقه و فرامنطقه، سیاستگذاری برای کاهش پلکانی و مستمر تورم، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کاهش ناترازی شبکه بانکی و…ضروریاتی است که منجر به مهار تورم و پویایی اقتصاد کشور می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است و رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال در راستای تحقق اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی بر ضرورت مهار تورم سفارش کردند و تاکید ایشان مسئولیت مضاعفی در این حوزه متوجه دولت و مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار است.
نایب رییس فراکسیون انقلاب یادآور شد: پیرو تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت «مهار تورم و رشد تولید» و در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه کشور باید پاسخ این پرسش روشن شود که چرا پس از ۶ برنامه پنج ساله توسعه‌ای هنوز در رسیدن به عدالت در عرصه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی آن طور که هدف‌گذاری شده بود موفق نبوده ایم و موانع موثر در تحقق این مهم چه بوده که به مانعی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی بدل شده است.
پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقا حکمرانی و توانمندسازی دولت با رویکرد مردمی سازی اقتصاد و تقویت جامعه است،گفت: پیشرفت و عدالت و توسعه کشور امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
این نماینده مجلس افزود: بنابراین سیاستگذاری‌های لازم باید با مشارکت و همراهی متخصصان، نخبگان و مردم صورت گیرد. به عبارتی دیگر ما نیازمند شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت و عدالت درجامعه ضرورتی هستیم، گفتمانی که باید همپای اصلاحات ساختاری - برنامه‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، روندی که منجر به تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از دستور کارهای اساسی و فوریتی مجلس در سال جدید تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه است، تصریح کرد: در حوزه برنامه‌ریزی باید از رویا بافی دور شویم و به واقعیت‌ها و ضروریات کشور بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود بپردازیم و این اصل را باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و انباشت مباحث عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کارمشترک دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.
نخستین گام کنترل تورم با کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۲ برداشته شد
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: تحقق شعار سال جدید نیازمند همبستگی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف و داشتن یک نگاه ملی به این موضوع است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس و دولت در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا بودجه سال جدید کمترین ناترازی را داشته باشد و این ناترازی به حداقل برسد.
دشتی اردکانی یادآور شد: با توجه به گشایش‌هایی که در روزها و هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱ در حوزه اقتصادی و سیاسی اتفاق افتاد، امیدواریم تا در سال ۱۴۰۲ اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی در کشور رقم بخورد.
وی ادامه داد: برای مهار تورم یکی از بهترین کارها رشد تولید است و ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف کشور به جایی برسیم که در در عرصه بین المللی در تولید کالاهای با کیفیت سرآمد شویم.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در سایه افزایش تولید کالاها و ارتقای کیفیت آن می‌توانیم به رشد اقتصادی و مهار تورم دست پیدا کنیم و شاهد موفقیت کشورمان در عرصه اقتصادی باشیم.
مهار تورم و رشد اقتصادی در سایه مدیریت جهادی محقق می‌شود
سیدحمیدرضا کاظمی مسئله اصلی کشور و مردم را تورم و مسائل معیشتی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال جدید به نام مهار تورم و رشد تولید به خوبی مشکل اصلی کشور را نشانه گرفته‌اند.
وی افزود: مهار تورم محقق نمی شود مگر در سایه تعامل همکاری و هم افزایی قوای مختلف و در ادامه آن باید رشد تولید و اشتغال محقق شود تا ما شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشیم.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحقق شعار سال جدید نیازمند مدیریت جهادی است و ما با تعامل و همکاری و هم افزایی و مدیریت جهادی می توانیم این مسئله را محقق کنیم.
کاظمی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کنیم که رشد تولید در سایه استفاده از ظرفیت‌های داخلی محقق می شود و بدون شک استفاده از ظرفیت های بالقوه چه در حوزه منابع انسانی و چه در حوزه منابع طبیعی ما را می تواند در رشد تولید کشور کمک و یاری رساند.
وی ابراز امیدواری کرد، در سال جدید با توجه به انتخاب شعار مهار تورم و رشد تولید مشاهده شکوفایی و رشد اقتصادی کشور با رشد تولید باشیم.
مجلس آماده هرگونه همکاری با دولت برای تحقق شعار سال جدید است
حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس آماده است در حوزه قانون‌گذاری و نظارت به تحقق شعار سال کمک کند، گفت: رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز توجه خاصی به بحث مهار تورم و رشد تولید داشته‌اند و بند ۱ این سیاست ها به این موضوع اختصاص یافته است.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی برنامه هفتم تصریح کرده‌اند که باید رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم تک رقمی در ۵ سال آینده هدف گذاری شود.
حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس سعی کرد تا از اقداماتی که موجب ایجاد تورم در سال آینده می‌شود، خودداری کند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یادآور شد: مهار و کنترل تورم در زمان بررسی بودجه همواره مد نظر مجلس بوده است.
وی ادامه داد: با این رویکرد در بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ نه‌تنها سقف بودجه افزایش نیافت بلکه ما شاهد کاهش سقف بودجه سال آینده در مجلس بودیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: کنترل تورم رشد اقتصادی و ثبات در این حوزه باید در اولویت کاری همه دستگاه ها و سازمان ها قرار گیرد تا ما بتوانیم با هم افزایی و همکاری و تعامل یکدیگر در این مسیر گام برداشته و موفق شویم.
مهار تورم نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌ها است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام« مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی فقط کار قوه مجریه نیست.
وی افزود: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در این باره با یکدیگر تعامل و همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.
نماینده مردم محلات در مجلس تاکید کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید از هرگونه اقدامی که با عشق باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی می‌شود، جلوگیری کنن.
این نماینده مجلس ادامه داد: به طور خاص بانک ها نباید اقداماتی را در دستور کار خود داشته باشند که منجر به تورم و افزایش نقدینگی در جامعه شود.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب شعارهای اقتصادی را در سال های اخیر برای نامگذاری سال انتخاب کرده اند و این نشان می دهد که ایشان توجه، دقت و تاکید ویژه‌ای برای رشد اقتصادی مهار تورم و رونق تولید دارند.
سلیمی با بیان اینکه در حوزه تولید باید بنگاه‌های اقتصادی به سهولت فعالیت داشته باشند و موانع پیش روی آنها باید برداشته شود، خاطرنشان کرد: شکی نیست که کنترل و مهار تورم و نقدینگی در سایه رشد تولید و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی اتفاق می افتد و مهار تورم مستلزم رشد تولید است.