عبدالمجید شیخی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به مهمترین محورهای سخنان نوروزی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: دولت میرحسین موسوی اعتقادی به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی نداشت و در این خصوص تلاشی نیز نکرد، اما این موضوع که آیا در آن زمان، زمینه واگذاری فعالیت‌هایی که از زمان طاغوت در دست دولت مانده بود وجود داشته یا خیر نیز بایستی مورد تامل قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: تعبیر بنده از فرمایش حضرت آقا این است که آن موقع دولت سعی در واگذاری فعالیت‌ها به دست بخش خصوصی و تقویت آن نداشت و در واقع سیاستی نیز در این مورد نیاندیشیده بود چرا که اقتصادی که از زمان رژیم شاهنشاهی عمدتا به صورت دولتی به ما ارث رسیده بود آن موقع نیز همچنان تداوم داشت و در کنار آن نیز شرایط دفاع مقدس بود. به همین دلایل دولت وقت تلاشی برای افزایش سهم بخش خصوصی نکرد.
شیخی گفت: نکته دوم اینکه عمدتا اگر به تجربه بلوک شرق به خصوص اروپای شرقی توجه کنیم، آنها نیز پس از فروپاشی نظام کمونیسم، به صورت تدریجی توانستند اقتصاد را به سمت تقویت بخش خصوصی کشیده و اینگونه نبوده که به صورت ضربتی بتوانند تحول لازم را از مرحله دولتی به خصوصی رقم بزنند.
وی با اشاره به فعالیت‌های دولت هاشمی رفسنجانی برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت رفسنجانی راه افراط و تفریط را در پیش گرفت و به جای اینکه توجه خود را به سمت افزایش سهم بخش خصوصی، میدان دادن به آن و تقویت مالی این بخش کند، به سراغ حراج اموال عمومی رفته و تحت تاثیر شعارهای استعماری بانک جهانی که همین شعارها بسیاری از کشورها از جمله مکزیک و آرژانتین را به خاک ذلت نشاندند، اموال عمومی را به آقازاده‌ها، نزدیکان و هم حزبی‌های خود سپردند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی کار به جایی رسید که رییس سازمان خصوصی سازی دوره ریاست جمهوری حسن روحانی از اموال دولتی، شرکت‌هایی را با قیمت‌هایی بسیار پایین به نام خود کرد و یا باندهای سیاسی از جمله شخصی که مسوول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ بود، کشت و صنعت عظیم هفته تپه را با قیمتی بسیار پایین برداشت و آنجا را به تعطیلی کشاند.
وی با بیان اینکه این افراط و تفریط کار غلطی بود، تصریح کرد: به جای اینکه سهم بخش خصوصی را بزرگتر کنند، آن را کنار گذاشته و اموال دولتی را حراج کردند، در واقع راه انحرافی در سیاست‌های دولت میرحسین موسوی، رفسنجانی و بعد دولت روحانی دیده شد، اینکه به جای کنار زدن تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی، چوب حراج به اموال دولتی زده و حتی در دولت روحانی با تعطیل کردن بیش از پنج هزار بنگاه اقتصادی مولد، در حال تبدیل کردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد به صفر بودند.
شیخی با اشاره به اینکه دولت‌های قبل در این رابطه راه غلطی را در پیش گرفتند، بیان داشت: حضرت آقا در شعار امسال به این مهم تاکید کردند که باید به سراغ رشد تولید با میدان دادن به بخش خصوصی بروید، سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز باید رعایت شود و دولت نیز تصدی گری نکند؛ چرا که در اصل ۴۴ به خوبی مشخص شده که دولت چه فعالیت‌هایی را می‌تواند به بخش خصوصی واگذار نماید.