به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای ال اکونومیستا اسپانیا، اقتصاد جهانی به موجب نرخ پیش‌بینی شده منحنی تورم برای ماه‌های آینده، به تدریج در مسیر بهبودی قرار می‌گیرد؛ بازگشت آرامش به بازار انرژی از جمله عواملی است که همزمان با تحول قیمت‌ها، پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای را ترسیم می‌کند. سازمان کی‌پی‌ام‌جی (KPMG/ یک شبکه خدمات حرفه‌ای چند ملیتی و یکی از چهار سازمان حسابداری بزرگ جهان) شاخص قیمت برای مصرف‌کننده (Consumer Price Index) در سطح جهان را ۵.۳ درصد در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است، رقمی که در سال آینده (۲۰۲۴) به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت.
همین امر در مورد رشد اقتصادی نیز صدق می‌کند: شرکت بیگ‌فور (big four) از رشد ۲.۱ درصد در ۲۰۲۳ و رشد ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۴ خبر داده است. با این حال، در پسِ این آرامش نسبی، یک بلاتکلیفی دائمی وجود دارد که به سرنوشت جنگ اوکراین مرتبط است. خوان آنخل لافوئِنته (Juan Ángel Lafuente) کارشناس امور مالی و حسابداری معتقد است: جنگ، قیمت‌ها را از کنترل خارج می‌کند و عامل عدم اطمینان را به مجموعه عوامل دخیل اضافه می‌کند؛ تا زمانی که این عامل کنترل نشود، هرگونه شوک خارجی، اعتماد را متزلزل خواهد کرد.
در واقع، کارشناسان کی‌پی‌ام‌جی، یک رفتار بسیار ناهماهنگ و متفاوت از سوی اقتصادهای جهان را پیش‌بینی می‌کنند. طبق داده‌های به دست‌آمده، فعالیت بیشتر در اقتصادهای کشورهای نوظهور مشاهده می‌شود؛ به موازات این تحرک، رکود خاصی در کشورهای توسعه‌یافته به ویژه آن دسته کشورهای اتحادیه اروپا که بیشتر در معرض پیامدهای جنگ اوکراین هستند، مشهود است. پابلو بِرناد (Pablo Bernad) مسئول بازارهای شرکت کی‌پی‌ام جی در اسپانیا می‌گوید: اقتصاد جهانی با بهبود اقتصاد چین و رشد نسبتاً قوی در بازارهای نوظهور تقویت خواهد شد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای منطقه یورو و ایالات متحده در دو سال آینده سهم کمتری در رشد جهانی داشته باشند. چین و کشورهای نوظهور، تولید ناخالص داخلی خود را در میان‌مدت افزایش خواهند داد.
پایان جنگ و در نتیجه نوسانات ناشی از آن، همچنان معمایی برای سرمایه‌گذاران است که به طور فزاینده‌ای نسبت به هر رویداد غیرقابل پیش‌بینی حساس هستند. تنش مالی اخیر ناشی از ورشکستگی بانک سیلیکون ولی آمریکا (SVB) و بحران اعتماد نسبت به کِرِدیت سوئیس، طرح و خط مشی بانک‌های مرکزی را تغییر داد که طبق اعلام کی‌پی‌ام‌جی، در حال آماده‌سازی تنش‌زدایی از تشدید سیاست‌های پولی هستند. محاسبه‌های بانک‌های مرکزی با برآوردهایی که هفته گذشته توسط پنل فونکاس (Panel de Funcas/ پنل پیش‌بینی اسپانیایی) منتشر شد، مطابقت دارد. مجموع تحلیلگرانی که توسط این نهاد مورد مشورت قرار گرفتند، انتظار دارند که نرخ بهره در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به ۴ درصد افزایش یابد و تا اواسط سال ۲۰۲۴ در این سطح باقی بماند.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که هدایت فعالیت‌های اقتصادی فقط بر عهده دولت‌ها است. چالش واضح است. به اثر ثانویه سیاست پولی، (به ویژه در اتحادیه اروپا)، کاهش بدهی‌های بالای به بار آمده در طول سال‌های شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ اضافه می‌شود. این شرکت آمریکایی در آخرین گزارش خود پیش‌بینی می‌کند: متاسفانه در سه سال گذشته، وضعیت مالیه عمومی دولت‌ها به‌طور قابل‌توجهی بدتر شده است، زیرا دولت‌ها مبالغ قابل‌توجهی را برای محافظت از اقتصاد خود در برابر کووید-۱۹ اختصاص داده‌اند. کی‌پی‌ام‌جی همچنین می‌افزاید که بازگشت جریان‌های عادی تجاری، ثبات بیشتری را در سال ۲۰۲۴ ایجاد خواهد کرد.