به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه توضیحاتی در این باره جزئیات این طرح ارایه کرد و به خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت ماه سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد.
علی خضریان اظهار داشت: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس بار دیگر به کمیسیون عمران ارجاع شد و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.
وی با بیان اینکه جزئیات این طرح در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارایه کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در ماده دیگری وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پر جمعیت دارند، فراهم نماید.
خضریان با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح باید اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود تا کدرهگیری اخذ شود، افزود: صدور کد رهگیری منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.
وی یکی دیگر از نکات این طرح را پیش بینی «سکوهای اینترنتی معاملات املاک» برشمرد که می بایست آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران برسد تا ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود.
خضریان با یادآوری اینکه پیگیری اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوهای معاملات املاک در این طرح پیش بینی شده است، اظهار داشت: طبق این طرح در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز در این طرح پیش بینی شده است و آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
به گفته خضریان، حق الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.
خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی از ویژگی‌های این طرح است و بر اساس ماده ۸ آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی اقدام به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی نماید. این اطلاعات باید بصورت بر خط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.