«فرح‌ناز رافع» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در سالی که گذشت بیش از ۴۰ هزار شغل جدید در کل زنجیره تولید فرش دستباف ایجاد شد.
وی از راه‌اندازی پنج مرکز رشد و فناوری با همکاری پارک علم و فناوری وزارت علوم خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۱، طراحی رویدادهای خلاقانه و نوآورانه در حوزه زنجیره ارزش فرش دستباف در دستور کار قرار گرفت که نخستین آنها در تهران برگزار شد.
رافع خاطرنشان کرد: سال گذشته با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، در حوزه زنجیره تامین مواد اولیه تسهیلاتی ایجاد شد، همچنین در فرآیند تولید پشم مسیر کارخانه کوتاه‌تر شد و دور ریز پشم کمتری با تولید نخ تاپس شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه پرداخت، شست‌وشو و تثبیت و همچنین استانداردسازی تولید فرش، با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و بهره مندی از هوش مصنوعی، اتفاقات بسیار خوبی را در سال گذشته شاهد بودیم، به‌طوری که بیش از ۲۱۰ مورد از آنها تجاری سازی شد و حتی قادر به ارائه آنها در خارج از کشور هستند.
راه‌اندازی ۱۳ کارگزاری تخصصی فرش در کشور
رییس مرکز ملی فرش ایران بیان‌داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین در زمینه بلاک‌چین و رمزارز به‌منظور صدور توکن برای فرش دستباف و ارائه آن در متاورس اقدامات خوبی به انجام رسانده‌اند که برای شناسنامه‌دار کردن فرش ایرانی اقدام ارزشمندی است.
وی از راه‌اندازی ۱۳ کارگزاری تخصصی فرش در کشور خبر داد و اظهار داشت: چندی پیش کانون ارزیابان تخصصی فرش دستباف راه‌اندازی شد که به این ترتیب، افرادی که قصد خرید فرش دارند یک نفر را به عنوان مشاور با خود به همراه خواهند داشت تا با اطمینان به خرید بپردازند که خود نوعی احترام به حقوق مصرف‌کننده است.
رافع گفت: علاوه برآن، گواهی اصالت نیز در تایید آن در شناسنامه فرش راه‌اندازی شد.
وی تصریح‌کرد: همه اینها اقدامات زیرساختی است که سبب می‌شود با این گواهی اصالت، هیچ‌گاه فرش‌های هندی، چینی، پاکستانی و غیره به نام فرش دستباف ایرانی عرضه نشود.
این مقام مسوول اضافه‌کرد: با همکاری شرکت شماره‌گذاری کالا، فرش دستباف ایرانی کد GS۱ دریافت می‌کند که کدی بین‌المللی است و با دریافت کد GLN منطقه جغرافیایی تولید این هنر- صنعت مشخص می‌شود که ۱۲ شاخص از جمله مواد اولیه به کار رفته در آن تا محل بافت، نام هنرمند، مالکیت، طرح و نقش و غیره در آن وجود دارد.
وی تاکید کرد: همه هنر ما این است که این هنر ایرانی را صادر کنیم، زیرا در جهان هر کشور با یک نام و نشان تجاری خاص و ایران با فرش دستباف شناخته می‌شود و بر این اساس باید قدر داشته‌هایمان را بدانیم.
رافع یادآور شد: در دولت سیزدهم با کمک رییس‌جمهوری، دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی با فرش را راه‌اندازی کردیم که بر اساس آن، هر رییس‌جمهوری که به کشورمان سفر می‌کند، نمایشگاهی را برگزار می‌کنیم و علاوه بر صدور فرش دستباف ایریانی به صادرات سایر محصولات نیز می‌پردازیم.
وجود اقتصاد پنهان در فرش دستباف
وی با اشاره به وجود اقتصاد پنهان در فرش دستباف، آمارهای صادرات این هنر- صنعت را غیرواقعی برشمرد و یادآور شد: در سال‌های گذشته به دلیل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، حقوق گمرکی این محصول کاهش یافت، همچنین علاوه بر قاچاق این محصول، متراژ فرشی که مسافران به عنوان کالای همراه می‌توانند خارج کنند به ۲۴ متر مربع افزایش یافت که همه اینها بر غیرواقعی بودن آمارها صحه می‌گذارد.
رییس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: فرش هند که از نظر کیفیت حتی در حد و اندازه موکت ماشینی ایرانی هم نیست، دارای حقوق گمرکی به مراتب بالاتر از فرش دستباف ایرانی است.
وی به دشواری صادرات فرش دستباف ایرانی به دلیل تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: موضوعاتی نظیر شیوع کرونا و همچنین سلیقه‌های خاص مشتریان بر موضوع افت صادرات بی تاثیر نبوده است.
رافع با این حال اعلام‌کرد: در سال ۱۴۰۱ فرش دستباف ایرانی به ۱۵ کشور صادر شد که امارات نخستین مقصد صادرات بوده و پس از آن کشورهای ژاپن، آلمان، پاکستان، چین، استرالیا و هند قرار گرفتند.
وی از رشد سه درصدی صادرات به کشورهای آسیایی خبر داد و گفت: کمترین میزان صادرات نیز به آمریکا و اقیانوسیه با افت ۳۵ درصدی بوده است.
تلاش برای سه ساله شدن رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فرش
رییس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: تعهد ارزی، مشکلات زیادی بر پیکره صنعت فرش دستباف ایران وارد کرد و باعث شد تولید این هنر اصیل ایرانی که بیشتر آن در روستاها بافته و تولید می‌شود دچار افول شود.
وی افزود: برای حل این مشکل و خروج از افول این هنر- صنعت، تعهد ارزی را برای فرش دستباف یک‌ساله کردیم، با این حال یک سال هم پاسخگوی میزان افزایش صادرات نبود.
به گفته رافع، اکنون با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صادرکنندگان مرکز ملی فرش ایران ایران و همچنین اتاق بازرگانی اصفهان، در حال رایزنی برای تبدیل فرصت یک ساله به ۳۶ ماه هستیم که این امر نیازمند مصوبه شورای عالی است.