به گزارش سه شنبه ایرنا به نقل از کل دادگستری خوزستان، علی دهقانی با اشاره به ضرورت حمایت از رشد تولید ملی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «رشد تولید و مهار تورم» بیان کرد: باتوجه به ظرفیت اقتصادی استان، این موضوع یکی از اولویتهای دادگستری خوزستان است و باید ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها نیز به طور جدی حمایت کرد.
وی افزود: برای دستیابی به این هدف باید علاوه بر تسریع در رسیدگی به پروندههای موجود در این زمینه، به صورت میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات آنان مواجه شد و برای رفع آنها تلاش کرد.
دهقانی گفت: افزایش تولید و مهار تورم ضمن توسعه اقتصادی کشور، در کاهش نرخ بیکاری و آسیبهای اجتماعی و جرائم نیز موثر است و هرچه دستگاه قضایی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: رفع مشکلات حقوقی واحدهای اقتصادی طی سالهای گذشته مورد تاکید رؤسای محترم قوه قضائیه بوده و به عنوان یکی از اولویتهای این قوه در سند تحول قضایی لحاظ شده است.
وی افزود: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایهگذاری و مساعدت در رفع آنها، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.
دهقانی با اشاره به ضرورت بهرهمندی از شرکتهای دانش بنیان برای تحقق شعار امسال اظهارکرد: طرحهای اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان باشند و از اجرای طرحهای بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و ... که احتمال میرود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود.
وی هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و افزود: در این مدت با ورود ۲۵۱ درخواست به دبیرخانه این ستاد، ۱۶۰ جلسه تشکیل و ۲۵۸ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آنها، مشکلات ۹۸ واحد صنعتی مرتفع شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین با پیگیریهای انجام شده و اقدامات صورت گرفته از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و هفت واحد تولیدی نیز به چرخه تولید بازگشتند.
۲ هزار واحد تولیدی در خوزستان وجود دارد.