به گزارش روز چهارشنبه ایرنا هفته‌ها اعتراض مردم فرانسه به اصلاحات دولتی قانون بازنشستگی و افزایش این سن به ۶۴ سال نه تنها تاکنون دولت را از موضع خود عقب ننشانده بلکه تصاویر انتشار یافته از درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس، قوه مجریه را با اتهامات جدی مرتبط با خشونت پلیس و هشدارهای بین‌المللی به آن مواجه ساخته است.
پایگاه اطلاع‌رسانی «بستا» در گزارشی در این باره، مطلب خود را با اظهارات کلمان وول (Clément Voule) گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی تجمعات، آغاز کرد: من اعتراض های جاری را از نزدیک دنبال و یادآوری می‌کنم که تظاهرات مسالمت‌آمیز یک حق اساسی است که دولتمردان باید آن را تضمین و از آن محافظت کنند. افسران مجری قانون باید برگزاری آن را تسهیل و از استفاده بیش از حد از زور خودداری کنند.
هفته‌ها اعتراض خیابانی فرانسویان به اصلاح قانون بازنشستگی و برخورد هرباره آنان با نیروهای پلیس، نگرانی‌ها از خشونت پلیس را به فراتر از مرزهای فرانسه برد و صدای موسسه های مردم نهاد بین‌المللی را نیز درآورد.
دنیا مایاتوویچ (Dunja Mijatović ) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در ۲۴ مارس (۴ فروردین) اعلام کرد: در بستر جنبش اجتماعی علیه اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه، آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمع در شرایط نگران کننده‌ای قرار گرفته است.
وی افزود: این مسئولیت مقامات است که امکان بهره‌مندی کامل از این آزادی ها را فراهم و از معترضان آرام و خبرنگارانی که این اعتراض ها را پوشش می دهند در برابر خشونت پلیس و افراد خشن که در داخل یا در حاشیه تظاهرات فعالیت می کنند، محافظت کنند.
این کمیسر حقوق بشر همچنین خاطرنشان می کند که «حوادث خشونت آمیزی نیز علیه نیروهای پلیس رخ داده است» اما «خشونت‌های پراکنده برخی از تظاهرکنندگان نمی تواند استفاده بیش از حد از زور توسط عوامل دولتی را توجیه کند».
مایاتوویچ افزود: اولین وظیفه همه کشورهای عضو، حمایت از مردم تحت صلاحیت قضائی خود و حقوق بشر آنها است.
اوا کوسه (Eva Cossé) کارشناس موسسه غیردولتی دیده بان حقوق بشر معتقد است: اقدام پلیس فرانسه در استفاده افراطی از زور در حین تظاهرات، مساله تازه ای نیست.
وی با یادآوری اینکه این موسسه در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر/دی ۱۳۹۷) موارد آسیب و جرح ناشی از سلاح پلیس را در جریان جنبش «جلیقه زردها» و تظاهرات دانشجویی مستند کرده است، افزود : به‌ویژه مواردی که استفاده از گاز اشگ‌اور انفجاری ادعایی پلیس، به سوختگی و یا قطع عضو منجر شده بود.
این مقام مسئول دیده بان حقوق بشر افزود: همچنین مواردی از مجروح شدن افراد با گلوله های پلاستیکی و همچنین استفاده نامتناسب از گاز اشک آور و نارنجک منجر به قطع عضو را ثبت کرده بودیم.
به اعتقاد دیده بان حقوق بشر، مقامات فرانسوی باید به حقوق معترضان احترام گذاشته و شیوه‌های برخورد پلیس را از منظر ضرورت و تناسب بررسی کنند. همچنین اتهامات مربوط به استفاده بیش از حد از زور و افسران پلیس خاطی باید مورد تحقیق قرار گیرند. مقامات فرانسوی همچنین باید اطمینان حاصل کنند که در طول تظاهرات، سازمان‌های مجری قانون تنها در مواقع ضروری، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، به زور متوسل می‌شوند.
اصول اساسی سازمان ملل متحد درمورد توسل به زور توسط مقام های مجری قانون، بیان می کند که «مقامات اجرای قانون باید بدون توسل به زور، تجمعات غیرقانونی اما غیرخشونت آمیز را متفرق کنند و در مواقعی که امکان پذیر نیست، استفاده از زور محدود و به شکل حداقلی باشد».
سازمان عفو بین‌الملل نیز از آغاز اعتراض ها در فرانسه در ماه ژانویه (دی ماه) در مورد استفاده افراطی از زور در برخورد با معترضان، هشدار داد. یکی از مواردی که مورد نظر این نهاد بین‌المللی قرار گرفت، قطع بیضه یکی از معترضان در اعتراضات ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) در پی ضربه باتوم پلیس به فاق بود. همچنین در ۲۳ مارس (۳ فروردین) یکی از کارگران معترض بر اثر استفاده پلیس از نارنجک دستی، بینایی خود را از دست داد.
این سازمان غیردولتی همچنین خاطرنشان می‌کند که در اعتراضات ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) ۲۹۲ نفر در جریان تظاهرات در میدان «کنکورد» دستگیر و بازداشت شدند، اما ۲۸۳ نفر از آنها آزاد شدند. این نهاد بین‌المللی یادآور می‌شود: دستگیری‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی نقض جدی حق برگزاری تجمع و تظاهرات است.
فدراسیون بین‌لمللی حقوق بشر نیز درمورد وضعیت در فرانسه، اعلام کرد: دولت‌ها به ممانعت از استفاده خودسرانه از زور در عملیات اجرای قانون موظف هستند. آنها تنها مجاز هستند از زور به عنوان آخرین راه حل استفاده کنند و حتی در این صورت نیز باید به شیوه ای متناسب و با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی بکار گرفته شود.
آلیس مخوه (Alice Mogwe) رئیس این فدراسیون اعلام کرد: دولت فرانسه که هیچ فرصتی را برای دادن درس دمکراسی و احترام به حقوق بشر در سایر نقاط دنیا از دست نمی‌دهد باید تلاش کند تا در چنین مواقعی به‌ویژه در مورد رسوایی خشونت نیروهای پلیس، خود در جایگاه نکوهش قرار نگیرد.
پیشتر روزنامه فایننشال تایمز نیز در مطلبی درباره انتقادها به اقدامات نیروهای امنیتی فرانسه در دستگیری‌های پیش دستانه، جمع‌آوری اطلاعات کنشگران و روش‌های قهرآمیز کنترل معترضان، نوشت: در ماه مارس (اسفند/ فروردین)، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر دستگیر شدند که تنها تعدادی از آنها تفهیم اتهام شدند. دو نفر از معترضان احداث مخزن آب سنت سولین در کما هستند و ۲۸۶ معترض مجروح شدند که یکی از آنها یکی از چشمان و دیگری یکی از انگشتان خود را از دست داده است.
به تازگی شورای اروپا با محکوم کردن خشونت پلیس در سرکوب معترضان فرانسوی به قانون اصلاحات بازنشستگی، از مقام‌های این کشور خواست به حق اعتراض مردم احترام بگذارند.
این شورا به استفاده بیش از حد از زور توسط پلیس فرانسه در تظاهرات علیه اصلاحات جنجالی بازنشستگی انتقاد کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه ای دستگیری های خودسرانه و آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران در جریان اعتراض ها به اصلاحات بازنشستگی در فرانسه را محکوم کرد و توقف آن را خواستار شد.
این نهاد از ژرال دارمانن وزیر کشور فرانسه خواست که تعهد نیروهای امنیتی برای حمایت از خبرنگاران و حقوق آنها در رویدادهای عمومی را به این نیروها یادآوری کند.
در این بیانیه چندین نمونه از مواردی که برخی از روزنامه‌نگاران با وجود ارائه مدارک خبرنگاری خود از سوی افسران پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، به تفصیل بیان شده است.