به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از منابع رسمی پاکستان، کمیسیون انتخابات این کشور که ماه گذشته تاریخ نهایی برای برگزاری انتخابات در ۲ استان پنجاب و خیبرپختونخوا را اعلام کرده بود، در تصمیمی دیگر برگزاری آن را به هشتم اکتبر سال جاری میلادی (۱۶ مهر ۱۴۰۲) موکول کرد و گفت که تهدیدات امنیتی و کمبود بودجه دلیل اصلی عقب انداختن تاریخ انتخابات است.
جناح مخالف دولت پاکستان به رهبری "عمران‌خان" رئیس حزب تحریک انصاف در اعتراض به تصمیم کمیسیون انتخابات و متهم کردن دولت اسلام‌آباد به کارشکنی، به دیوان عالی مراجعه کرد. جنجال سیاسی میان دولت و مخالفان باعث بروز اختلافات میان قضات دیوان عالی پاکستان نیز شد به نحوی که روزهای اخیر دولت و رئیس دیوان عالی مواضع تندی علیه یکدیگر اتخاذ کردند.
قاضی «عمر عطا بندیال» رئیس قوه قضاییه پاکستان امروز با صدور رای نهایی مرتبط با پرونده دایر شده از سوی جناح مخالف، اعلام کرد که انتخابات عمومی در دو ایالت پنجاب و خیبرپختونخوا باید در ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه) برگزار شود.
وی، دولت پاکستان را موظف به تامین بودجه، امنیت و سایر مقدمات برگزاری انتخابات کرد و از کمیسیون انتخابات نیز خواست به مسوولیت خود برای اطمینان از برگزاری شفاف و آزاد انتخابات ایالتی عمل کند.
دولت ائتلافی پاکستان به نخست وزیری (شهباز شریف) با انتقاد از رویکرد جناح مخالف اعلام کرد که برگزاری جداگانه انتخابات ایالتی در آستانه تکمیل مدت ۵ ساله پارلمان ملی و آمادگی کشور برای برگزاری انتخابات سراسری امکان پذیر نیست و دولت خواهان برگزاری انتخابات عمومی پس از تکمیل فعالیت دولت مرکزی در تابستان است. پس از آن مخالفان دولت پاکستان در اعتراض به برگزاری انتخابات در هشتم اکتبر به دیوان عالی مراجعه کردند.
اواخر دی ماه سال گذشته حزب تحریک انصاف که قدرت را در ۲ استان پنجاب و خیبرپختونخوا در دست داشت، با هدف تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، اقدام به انحلال پارلمان‌های این دو استان کرد. پس از آن سرنوشت برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در استان‌های پنجاب و خیبرپختونخوا و اعلام برنامه نهایی آن از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان به جنجال کشیده شد.
روند بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان طی یکسال اخیر همچنان ادامه دارد و شهبازشریف نخست وزیر دولت ائتلافی این کشور ضمن رد مطالبه مخالفان گفت که انتخابات عمومی در موعد مقرر خود برگزار خواهد شد.
افزایش حملات تروریستی، بحران اقتصادی را به بحران داخلی در پاکستان اضافه کرده و در ماه های اخیر برخی از وزرای دولت اسلام‌آباد به صورت تلویحی به ورشکستگی کشور نیز اعتراف کرده‌اند.
عمران‌خان ۷۱ ساله که اواخر فروردین سال گذشته با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان پاکستان در نیمه راه مجبور به کناره گیری از قدرت شد، شهباز شریف نخست وزیر دولت ائتلافی را به بی‌کفایتی در مدیریت کشور و تخریب اقتصاد متهم کرد.