به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعاهای رئیس دفتر رییس جمهور سابق توضیحاتی در توضیحاتی اعلام کرد: مقام ارشد دولت سابق اخیراً در مصاحبه‌ای عنوان کرده است که «مردم مقایسه می‌کنند که دولت قبل علی‌رغم تشدید تحریم‌ها چگونه برنامه‌ریزی کرده بود که فشار فراوانی بر روی سفره و معیشت مردم، حقوق کارمندان و بازنشستگان وارد نشد، اما الان ببینید که چه اتفاقاتی افتاده است/ اگر سیاست خارجی قبل غلط بود؛ چرا دولت همان مسیر را ادامه داد؟»؛ آنچه دولت سابق انجام داده بود یک دهه معطلی اصلاحات اقتصادی و بر زمین ماندن تحولات ضروری بود که به خلق و تقویت موتورهای تورم‌زا دامن می‌زد.
تورم در کشور ما دلایل تاریخی دارد و وجود ناترازی‌ها در اقتصاد ایران به تورم دامن زده است؛ ناترازی‌های که دولت سیزدهم قدم در مسیر کاهش آنها برداشته، اما قطعاً نمی‌توان انتظار دسترسی فوری به نتایج را داشت چرا که صحبت از یک دهه بی عملی است.
دولت گام‌های موثری برداشته، اما طبیعتاً این اقدامات کافی نیست و در سال جاری با عزم جدی‌تری به مهار تورم توجه خواهد کرد. در حالی ادعا می‌شود که از معیشت مردم در برابر تحریم دفاع شد که خلع سلاح اقتصاد ایران در برابر تحریم در دولت قبل کلید خورد و با مجموعه شرایط بود که بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم بیش از ۵۹ درصدی برای دولت سیزدهم به ارث رسید و البته با تلاش‌های دولت نرخ تورم تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت؛ اما از ابتدای پارسال با حذف ارز ترجیحی، جنگ اوکراین و افزایش نرخ تورم در سطح جهان، تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و قاعدتاً نمی‌توان واقعیت بازارهای جهانی را نادیده گرفت، هرچند ما علی‌رغم تورم شدید در بازارها جهانی در داخل کشور آرامش نسبی را در بازارها شاهد بودیم و تا اواخر شهریور ماه، نرخ دلار حدود ۲۸ هزار تومان بود، اما با بروز برخی ناآرامی‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی، خلاها و نقصان‌هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت بار دیگر خودنمایی کرد و شاهد صعود قیمت در برخی بازارها از جمله خودرو، گوشت، طلا و ارز بودیم.
اینکه ادعا شود در سیاست خارجی همان مسیر دولت قبل دنبال می‌شود، هم اشتباه است؛ چرا که در دولت قبل دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با کشورهای همسو و همسایگان تعطیل شده بود که در این دولت احیا شد.
ادعای دیگری که رییس دفتر رییس جمهور سابق مطرح کرده این است «وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند تازه دوتا اتفاق افتاد، یکی اینکه گفتند دولت قبل اشتباه بزرگ کرده است و بعد که رئیس کل بانک مرکزی عوض شد و رئیس کل جدید آمد، دوباره عیناً همان ارز ۴۲۰۰ تومان ما را ۲۸۵۰۰ تومان درست کردند و گفتند ما این ۲۸۵۰۰ تومان را دست نمی‌زنیم/حالا می‌گویند این آن نیست. عیبی ندارد، ما می‌گوییم شما یک کاری کنید که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر نشود، حالا از هر طریقی که می‌توانید.» در این مورد لازم است توجه شود که حذف ارز ترجیحی اقدام شجاعانه دولت در همان اوایل استقرار بود که هرچند برای انتفاع بیشتر مردم و کنترل قیمت برخی از اقلام کالایی بود، ولی به گواهی ترازنامه بانک مرکزی یک عدد بسیار قابل توجهی به واسطه اینکه دولت ارز لازم را برای اختصاص به کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشت به پایه پولی و تورم تحمیل کرده بود. یعنی دولت به اندازه کافی ارز نداشت و از بازار ارز با نرخ نیما ارز را تهیه می‌کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده اختصاص می‌داد و دولت این تفاوت را از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.
لذا گرچه هدف کنترل تورم بود؛ اما به موتور خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده بود. درباره ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان هم ملاحظه دولت این است که به‌اندازه‌ای تخصیص یابد که دولت از این ارز در اختیار دارد چرا که اگر که بخواهد بیش از آن چیزی که از محل صادرات نفت و میعانات گازی و گاز در اختیار دارد، تخصیص دهد تکرار تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این موضوع تکرار نمی‌شود. ناگفته نماند که دولت قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بیست و چند قلم کالا حذف کرد، اما یک ریال به یارانه مردم اضافه نکرد، در این دولت ما به‌ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شیوه حمایت تغییر کرد و پولی که به واردکننده داده نشد در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی تعلق گرفت.
ادعای دیگر رییس دفتر رییس جمهور سابق این است «دولت سیزدهم که از ابتدا اعلام کرد ما اقتصادمان را به خارج گره نمی‌زنیم، پس چرا دلار به ۵۰ هزار تومان رسید؟ این یک سوال است؛ گره که نزدند! پس چرا گوشت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان شده؟! چرا تورم همه مواد غذایی ۷۰ درصد شده؟! مگر ما چنین تورمی را در دوران روحانی داشتیم؟!»
در این مورد هم شاید آن مقام سابق روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده است وگرنه در دولت دوازدهم نرخ ارز رشد ۱۰ برابری داشت و در مجموعه دولت قبل در سال ۹۲ دلار را در کانال ۳ هزار تومان تحویل گرفت و با ۶۳۰ درصد افزایش در کانال ۲۷ هزار تومان تحویل داد آن هم در شرایطی که همه تخم مرغ‌ها در سبد برجام گذاشته شده بود.
نتیجه گره نزدن اقتصاد به خارج از کشور در آمارهای اقتصادی خود را نشان می‌شد. رشد اقتصادی ۶ ماهه اول پارسال بدون نفت، ۲.۷ درصد بود در حالی که دوره مشابه سال قبل از آن ۲.۳ درصد بود. رشد بخش کشاورزی با وجود خشکسالی مثبت ۱.۱. درصد بود که این نیز دوره مشابه سال قبل از آن منفی ۲.۴ درصد بود. در بخش صنایع و معادن نیز رشد مثبت ۳.۸ درصدی رقم خورد در حالی که در دوره مشابه سال قبل منفی ۱.۵ درصد بود. در حوزه صنعت در فصل دوم پارسال مثبت ۸.۷ درصد رشد داشتیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ ماهه اول پارسال ۳.۹ درصد رشد کرد، در حالی که در دوره مشابه سال قبل منفی ۶.۴ بود.