به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در ادامه کنترل بازار ارز و مقابله با نوسانات و التهابات این بازار تصمیم گرفت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها، اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند، انجام دهد.
یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است، لزوم تأمین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است؛ اگرچه بسیاری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی این استانداردها پایبند بوده‌اند، اما برخی که از اصول سرپیچی کردند نسبت به این امر واکنش نشان دادند.
«محمدصادق مشایخ» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این باره با اشاره به اینکه نرخ ارز تاثیر عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور دارد، اظهار داشت: خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های برای مدت معین یا تعیین نرخ فردایی و اقداماتی از این دست به طور معمول انجام می‌شود.
وی ادامه داد: چنانچه اقدامات صرافی‌ها نظم اقتصادی را برهم بزند و موجب التهاب بازار ارز شود، باید با آن برخورد شود و وظیفه بانک مرکزی است که ترمز صرافی‌های متخلف را بکشد و مانع فعالیت‌هایی از این دست شود.
مشایخ تاکید کرد: صرافی‌ها هم یک نوع صنف هستند و باید خود را با مسائل داخلی و بین‌المللی هماهنگ کنند و اگر قرار است نظمی به خرید و فروش ارز داده شود، اقدامی خوبی است که به نفع مردم می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: ساماندهی صرافی‌ها بر کاهش قیمت ارز و هیجانی شدن قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، البته باید توجه داشت که هر اقدام امنیتی نیز بر این امر بی‌تاثیر نیست.