تهران- ایرنا- درباره مشکلات بازار ارز و محدودیت‌های پیش روی مدیریت این بازار دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارضی وجود دارد همچنین پاسخ به پرسش‌هایی نظیر این که آیا دولت از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

نرخ ارز از آخرین روزهای سال گذشته شاهد نوساناتی کم‌سابقه بود و سبب شد علاوه بر تحلیلگران و فعالان اقتصادی، عموم مردم به سمت‌وسوی تحولات ارزی و اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر بازار توجهی ویژه نشان دهند.

با توجه به واقعیت‌های مربوط به بازار و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه، برای میلیون‌ها نفر اهمیت دارد که در بازار ارز چه می‌گذرد و سمت و سوی آن چه خواهد بود.

از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد و حوزه‌هایی چون بازار ارز بر اساس «برنامه‌ریزی دقیق و مستمر» از مهم‌ترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب در روزهای اخیر بوده است.

ایشان در دیدار روز سه‌شنبه پانزدهم فروردین با مسئولان و کارگزاران نظام ضمن انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُردرآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد.

اهمیت مدیریت بازار ارز و نقش آن در تحقق اهدافی چون «مهار تورم» سبب شد تا پژوهشگران ایرنا گفت‌وگوهایی را ذیل عنوان «در بازار ارز چه می‌گذرد» با «سیدمرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، «احمد مجتهد» رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، «محمد حسن‌نژاد» عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی و عضو سابق شورای پول و «محمد شیریجیان» کارشناس و پژوهشگر اقتصادی داشته باشند.

آن چه در ادامه آمده حاصل گفت‌وگو با «ابراهیم رزاقی» استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و «محمدصادق مشایخ» کارشناس و مشاور اقتصادی رئیس دولت‌های پنجم و ششم درباره مسائلی چون محدودیت‌های پیش روی مدیریت بازار ارز است؛

اقتصاد لیبرالی با بازارهای ما چه کرد؟

رزاقی: نیروهایی در بازار وجود دارند که در دوره موسوم به تعدیل سیاست‌های اقتصادی رشد و انحصار ایجاد کرده‌اند و اکنون آثار سیاست‌های دولت در بازارهایی مانند ارز را خنثی می‌کنند

رزاقی در زمینه ریشه‌یابی چالش‌های پیش روی مدیریت اقتصادی کشور اظهار داشت: بزرگترین مشکل این است که مدیران سال‌ها از اجرای مطلوب قانون اساسی رویگردان بوده‌اند و بیشتر اقتصاد لیبرالی بر کشور حاکم بوده است. زمان آقای هاشمی رفسنجانی سیاست‌هایی که نامش را تعدیل گذاشتند در کشور اجرا شد در صورتی که باید نامش را سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری لیبرالی صندوق بین‌المللی پول بگذارند چراکه صندوق بین‌المللی پول همین سیاست را در کشورهای مختلف اجرا کرده و آن‌ها معتقدند یک اقتصاد در دنیا باید باشد وآن اقتصاد سرمایه‌داری آمریکایی است. ولی چیزی که فراموش شده این است که چرا ما به دنبال پاسخ مشکلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن قانون اساسی می‌گردیم.

وی افزود: چرا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را که موثر نیز نبوده باید ادامه بدهیم؟ این می‌شود که هر رئیس بانک مرکزی که کار می‌کند همان نتایج البته با قدری شدت و ضعف به دست می‌آید. این وضعیت در زمان آقای روحانی بسیار شدید بود و دوره آقای رئیسی و احمدی نژاد کمتر.

رزاقی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت از افزایش قیمت دلار سود می برد، گفت: دولت سودی نمی برد ولی کسانی که بازار را می‌توانند متاثر سازند سود به‌هم‌ریختگی بازار را در جیب خود می گذارند. کسانی که این کار را می‌کنند از لحاظ مالی توانمندی دارند و در بازار اثرگذارند.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: حدود ۵۰ سال پیش در اروپا به این نظر رسیدند که اگر رقابت در بازار وجود داشته باشد بازار خود را تعدیل می کند ولی الان و بعد از ۵۰ سال می‌گویند این عامل مثل قبل قابل اجرا نیست زیرا عده‌ای در زمانی که رقابت شکلی متفاوت داشته رشد کرده‌اند و انحصار به وجود آمده است. این انحصارگران به گونه‌ای در بازار رقابت می‌کنند که منافع خود را تامین کنند. بنابراین رقابت واقعی از بین می رود.

ابراهیم رزاقی

بازیگران بازارساز و برهم‌زننده بازار

استاد بازنشسته دانشگاه تهران با بیان اینکه یک عده با ابزار مالی که دارند بازارها را در سیطره خود گرفته‌اند، تصریح کرد: یک عده ای در بازار با همین ابزار مالی ابزارهای دولت را نیز خنثی می‌کنند. مثلا دولت برای اینکه بازار را کنترل و از تورم بیش از حد جلوگیری کند برای کالاهای خاص و اساسی ارز تخصیص می‌دهد اما برخی از طریق ابزارهای تجاری و ایجاد انحصار اثرات این تخصیص ارز را از میان می‌برند و بازار را به سمت سودی که خود می‌برند کنترل می کنند.

رزاقی با تاکید بر این که افزایش نرخ ارز تنها به سود عده‌ای خاص است گفت: متاسفانه در همه کالاها از جمله طلا و مسکن، بازار در سیطره شماری است که آن را به نفع خود مدیریت می کنند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت در جهت تامین مسکن و معیشت مردم باید تلاش کند و اشتغال برای همه فراهم شود و شهروندان رفاه داشته باشند اما به جای عمل به این امر مثلا وزیر دولت‌های آقای روحانی افتخار می‌کند که حتی یک واحد مسکن مهر را افتتاح نکرده و آجری روی آجر برای تامین مسکن قشر کم درآمد نگذاشته است.

این کارشناس امور اقتصادی درباره اینکه چه متغیرهایی در تورم و بالارفتن نرخ ارز تاثیرگذارند، بیان داشت: نیروهایی در برخی اقتصادها از جمله اقتصاد کشورمان تشکیل شده‌اند که با حجم پول بالایی که دارند آن را به نفع خود اداره می کنند.مثلا ترامپ در آمریکا از جمله همین نیروها است. امروزه بانک‌ها خود از جمله همین نیروها محسوب می‌شوند. باید پرسید بانک‌ها چه میزان خانه خالی در اختیار دارند و چرا از آن‌ها مالیات گرفته نمی‌شود که با سیاست مالیات‌گیری مضاعف و به صور تصاعدی مجبور به فروش آن شده و بازار در این حوزه اشباع شود. چرا برخی به عنوان بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند که بانک‌ها توان پس گرفتن پول خود از آن‌ها را ندارند. بازیگرانی در اقتصاد خصوصا از زمان آقای هاشمی رفسنجانی به وجود آمده‌اند که بازارها از جمله بازار ارز را به نفع خود می‌چرخانند.

رزاقی در پاسخ به این سئوال که آیا این نیروها از سوی نهادهای حاکمیتی قابل کنترل نیستند؟ اظهار کرد: مقابله با آنان سخت است. سال‌ها در دولت‌های آقایان هاشمی و روحانی در بازار دلار پخش می‌کردند و به واردکنندگان خاص ارز اختصاص می‌دادند و اکنون هم بانک مرکزی نمی‌تواند به یکباره ساختارها را تغییر دهد و گاه از همین ابزارها استفاده می‌کند اما این اقدام با توجه به حضور بازیگران قوی در بازار خنثی شده و نهایتا به نفع آنان بازار پیش می رود.

مشایخ: اگر تغییراتی اساسی در مدیریت بازار ارز انجام نشود هیچ حد و حدودی برای افزایش قیمت دلار در آینده وجود ندارد

این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: عدم برخورد قاطعانه با متخلفان نیز خود سبب ادامه این مسیر شده است. قوه مجریه باید اطلاعات لازم برای برخورد جدی با این مسائل را به قوه قضاییه بدهد. درواقع باید برخورد نیز به صورتی باشد که بازدارندگی ایجاد کند. مثل حزب کمونیست چین به سختی با این افراد برخورد کرد و حالا فساد در این حوزه به نوعی ریشه کن شد. مجلس نیز در این حوزه باید قوانین سفت و سختی را تصویب و بر اجرای آن نظارت کافی انجام دهد. به طور مثال در حوزه مالیات باید مجلس قوانین کارآمدی را به تصویب رساند.

پاسخی متعارض به یک پرسش: دلیل مشکلات ارزی ما چیست؟

محمدصادق مشایخ در پاسخ به این پرسش که در مدیریت و سیاستگذاری بازار ارز چه محدودیت و محذوراتی وجود دارد اظهار داشت: مسئولان حوزه ارزی محدودیتی در سیاست‌گذاری ندارند و وضعیت بازار ارز به سبب ناتوانی آنان است و به سبب این که حائز مدیریت و کارشناسی لازم نیستند و فقط عدم مدیریت صحیح در این حوزه مشکل زا است.

محمدصادق مشایخ

مشاور اقتصادی رئیس دولت پنجم و ششم برخلاف رزاقی و سایر کارشناسانی که به این پرسش پاسخ داده‌اند که آیا دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد گفت: دولت از افزایش قیمت ارز و تفاوت میان دلار و ریال برای حقوق و مزایای کارمندان خود سود می‌جوید. متاسفانه از این بی‌ثباتی اقتصادی و عدم کار کارشناسی در دولت عده‌ای در جامعه سود کلان و در حد سونامی می‌برند و متاسفانه قانون نیز جلوی آنان را نمی گیرد.

مشایخ تصریح کرد: سرمایه‌داران بزرگ متاسفانه از این شرایط سود می‌برند و باید گفت که نباید توپ را به زمین خارجی‌ها انداخت چرا که مشکل عموما از داخل کشور است. ما هیچ گونه مجرمی برای مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌مان در خارج از کشور نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه چشم‌اندازی برای بازار ارز وجود دارد اظهار داشت: متاسفانه ما در اقتصاد کشور یک قیمت واقعی داریم و یک قیمت کاذب. وقتی کالای ما از کارخانه با قیمتی خارج می‌شود گاه می‌بینیم در بازار با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود. برای بازار ارز هم باید گفت اگر تغییراتی اساسی در مدیریت این بازار انجام نشود هیچ حد و حدودی برای افزایش قیمت دلار در آینده وجود ندارد و اصلا نمی توان پیش بینی کرد که قیمت دلار تا کجا افزایش خواهد یافت.