به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در ادامه کنترل بازار ارز و مقابله با نوسانات و التهابات این بازار تصمیم گرفت حسب مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها، اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند، انجام دهد.
یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استانداردهای مالی است، لزوم تأمین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است؛ اگرچه بسیاری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی این استانداردها پایبند بوده‌اند، اما برخی که از اصول سرپیچی کردند نسبت به این امر واکنش نشان دادند.
«وحید شقاقی شهری» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت: باید با نظام مالی کشور به صورت شفاف برخورد شود. نظام مالی شامل بازار سرمایه، پول و بیمه است.
وی با بیان اینکه در بازار پول نظام بانکی و صرافی‌ها را داریم، افزود: باید شاخص‌هایی را برای احراز سلامت و کیفیت مناسب عملکرد نهادهای مالی داشته باشیم تا ریسک بازار مالی و نهاد مالی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در گذشته چون شاخص‌های سلامت مالی را برای نظام بانکی طراحی نکرده بودیم آشفته بازار موسسات پولی و اعتباری را شاهد بودیم.
وی تاکید کرد: هر نهاد مالی که می‌خواهد فعالیت کند باید حداقل‌هایی از حیث معیارهای کاهش ریسک را دارا باشد تا اعتماد جامعه و اعتماد سیستم پولی را شاهد باشیم.
شقاقی اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای تقویت شاخص‌های نهادهای مالی تلاش کرده به این موضوع ورود و صرافی‌ها را ساماندهی کند تا ریسک ورود مردم و فعالیت افراد در این نهادها کاهش یابد و تبعات فعالیت این نهادها در اقتصاد کلان کاهش یابد.
وی بیان کرد: ورود بانک مرکزی در ساماندهی صرافی‌ها محدودیت فعالیت‌ها نیست، بلکه ارتقای شاخص‌های کیفیت و سلامت در حوزه صرافی‌ها است تا صرافی‌های خوب از صرافی‌های بد جدا شوند و صرافی‌هایی که معیارهای حداقلی (سرمایه اولیه) را ندارند، به دست آورند.