نیویورک - ایرنا- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا,  یک روز پس از اعلام  بی‌گناهی در مورد  ۳۴ اتهام جعل سوابق تجاری، روز چهارشنبه از قانون گذاران جمهوری‌خواه در کنگره خواست تا بودجه وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی ( پلیس فدرال آمریکا) را کاهش دهند.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ که به دنبال حضور مجدد در کاخ سفید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است، مقامات قانونی فدرال را مورد هدف قرار داد. انتقاد های ترامپ علیه اف بی آی درحالی مطرح شد که اتهامات جنایی بی سابقه ای علیه او توسط دادستان منطقه منهتن پیگیری شده است.

ترامپ در حساب اجتماعی خود نوشت: جمهوری خواهان در کنگره باید تا زمانی وزارت دادگستری و اف بی آی سر عقل بیایند, بودجه آنها را کاهش دهند.

جمهوری خواهان در گذشته از تأمین مالی قوی سازمان های قانونی آمریکا از جمله پلیس و اف بی آی  حمایت کرده و از پیشنهادات برخی از جناح چپ در سال های اخیر برای «کم کردن بودجه» ادارات پلیس محلی انتقاد کرده اند.

ترامپ که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ رئیس جمهور آمریکا بود، در دوران ریاست جمهوری خود،از افزایش بودجه  وزارت دادگستری و اف بی آی  حمایت کرده بود.

درخواست امروز ترامپ در حالی است که خود پس از اخراج جیمز کومی، رئیس قبلی اف بی آی  در سال ۲۰۱۷، کریستوفر رای، رئیس فعلی اف‌بی‌آی را منصوب کرده است.

بعید به نظر می رسد که کنگره به خواسته ترامپ عمل کند. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را کنترل می کنند و سنا در کنترل دموکرات ها است.

ترامپ در طول سال‌های گذشته، ماموران قانونی در سطح ملی و ایالتی به هدف قراردادن خود متهم کرده است و حامیان جمهوری‌خواه وی در کنگره  جلساتی را برگزار کرده‌اند تا آنچه را که آنها استفاده از دولت به عنوان «سلاح‌» توصیف می‌کنند، بررسی کنند.

به گزارش ایرنا، "دونالد ترامپ" رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا  در حالیکه هرگز باور نمی کرد، چهارم آوریل/ ۱۵ فروردین به اتهام پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلمهای مستهجن پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ درباره روابطش،در دادگاه منتهن حضور یافت و پس از حدود یک ساعت،با ۳۴ فقره اتهام، از این دادگاه کیفری خارج شد.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا متهم است که پیش از انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری این کشور، مبلغ ۱۳۰ هزار دلار به عنوان حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مستهجن به نام "استورمی دنیلز" که با او رابطه داشته، پرداخت کرده تا در این باره صحبت نکند.

همچنین شرکت امریکن مدیا متهم است که چند ماه پیش از انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری، ۱۵۰ هزار دلار حق السکوت به زن دیگری به نام " مک دوگال" مدل سابق نشریه پلی بوی پرداخت کرده تا درباره رابطه اش در سال ۲۰۰۰ با ترامپ با کسی حرفی نزند.

ترامپ به "توطئه غیرقانونی" برای تضعیف یکپارچگی انتخابات ۲۰۱۶ و تلاش برای مخفی کردن اخبار منفی متهم شده است .در کیفرخواست علیه ترامپ آمده است: رئیس جمهور سابق آمریکا در توطئه ای برای تضعیف یکپارچگی انتخابات ۲۰۱۶ دست داشته است.

وکیل ترامپ این کیفرخواست را " ناامید کننده و غم‌انگیز" توصیف کرد و افزود، این کیفرخواست نشان می‌دهد حاکمیت قانون در ایالات متحده مرده است.

ترامپ تمامی این ۳۴ فقره اتهام را در دادگاه رد و خود را بی گناه اعلام کرده است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا در مسیر حضور در دادگاهش گفت: محاکمه من خیلی غیر واقعی به نظر می رسد. آنها قصد دارند من را دستگیر کنند. نمی توان باور کرد که این اتفاق در آمریکا رخ می دهد.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا در مسیر حضور در دادگاهش گفت: محاکمه من خیلی غیر واقعی به نظر می رسد. آنها قصد دارند من را دستگیر کنند. نمی توان باور کرد که این اتفاق در آمریکا رخ می دهد.

شبکه خبری سی ان ان وابسته به دموکرات ها اعلام کرد جلسه بعدی دادگاه ترامپ، ۴ دسامبر/ ۱۳ آذرماه یعنی اواخر سال جاری میلادی تعیین شده است.

از این رو، انتظار می‌رود روند دادگاه ترامپ چندین ماه طول بکشد و بعید است که محاکمه زودتر از سال آینده آغاز شود. بنابراین، ترامپ که نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ است، همزمان با کارزار انتخاباتی‌ خود باید در دادگاه نیز حضور یابد.

به گزارش نیویورک تایمز، دادستان‌ ها برای ارائه فهرست خواسته‌ ها و مدارک موردنظرشان تا نهم ماه می فرصت دارند. تیم حقوقی ترامپ نیز برای ارائه مدارک و شواهد به دادگاه تا هشتم ماه اوت مهلت دارد.

برخی منابع و رسانه های آمریکایی می گویند که در صورت اثبات این اتهامات، و حداکثر مجازات برای آنها ۴ سال حبس در زندان است اما کارشناسان حقوقی می‌گویند اگر ترامپ مجرم شناخته شود احتمالا جریمه نقدی خواهد شد و زندانی شدن او بسیار بعید است.

نکته قابل توجه این است که ترامپ همزمان با روند پرونده کیفری خود، اگر بخواهد می تواند به کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا ادامه دهد چرا که گفته می شود هیچ قانونی در ایالات متحده، یک نامزد انتخاباتی را به دلیل مجرم شناخته شدن در دادگاه از کارزار انتخاباتی و حتی کسب کرسی ریاست جمهوری منع نمی‌کند.