به گزارش ایرنا، با توجه به ساختار کنونی اقتصادی کشور، تامین اعتبار و بودجه سالانه استان نقش مهمی در تکمیل طرح ها به ویژه طرح های نیمه تمام عمرانی دارد، از این رو میزان بودجه و مهمتر از آن میزان تخصیص آن از متغیرهای اصلی در پیشبرد طرح های عمرانی و توسعه‌ای استان است.
به گفته استاندار زنجان، میزان تخصیص بودجه عمرانی استان در سال گذشته نسبت به چند سال اخیر، قابل توجه بود.
بنابر اعلام مسئولان استانی، زنجان در شاخص میزان تورم نیز در سال گذشته در بین استان های کشور در رتبه ۲۹ قرار گرفت در حالیکه در مهرماه سال ۱۴۰۰، رتبه دوم کشور را در نرخ تورم داشت.
خبرنگار ایرنا برای اطلاع از وضعیت بودجه و اعتبارات و همچنین وضعیت تورم در استان با احمد خداوردی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا. وضعیت تخصیص اعتبارات استان در سال گذشته چگونه بود؟
خداوردی: مبلغ هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، سرجمع اعتبارات مصوب هزینه‌ای و عمرانی مشمول بودجه استانی از محل اعتبارات ابلاغی بود که در مجموع ۸۶.۱ درصد آن تخصیص پیدا کرد.
کل اعتبارات هزینه‌ای مصوب استان نیز مبلغ ۶۶۵ میلیارد بود که ۱۰۰ درصد تخصیص یافت.
اعتبارات عمرانی مصوب استان از منابع مختلف نیز مبلغ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان بود که ۸۰.۴ درصد آن تخصیص داده شد.
ایرنا. تخصیص اعتبارات سفر رییس جمهور به پروژه های استان چه وضعیتی دارد؟
در سفر رییس جمهور به استان جمعا ۱۹۵ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شد که می‌بایست توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف طی سه سال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی شود.
تعهد سازمان برنامه و بودجه ۲ هزار و ۶۷ میلیارد تومان است که تاکنون هزار و ۴۵۴ میلیارد تومان آن تامین مالی شد.
تعهد وزارتخانه ها هم مبلغ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان بود که تاکنون ۲۴۶ میلیارد تومان آن تامین شد و تعهد نهادهای مختلف نیز ۱۹۷ میلیارد تومان است که ۱۳۰ میلیارد تومان آن تامین شد.
ایرنا. تحلیل شما از میزان بودجه استان در سال جاری و تناسب آن با نیازهای استان چیست؟
با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و عمرانی مشمول بودجه استان در سال ۱۴۰۲ مشکلی در ارائه خدمات دستگاه‌های استانی به ذیفعان به وجود نمی آید و دستگاه‌های دولتی با قوت به وظایف خود عمل خواهند کرد.
امیدواریم با تامین درصد بالایی از اعتبارات جاری و عمرانی در سال جاری شاهد به نتیجه رسیدن خدمات دستگاه‌ها و اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی باشیم.
ایرنا. اولویت های استان در اختصاص منابع در سال جاری چیست؟
اتمام پروژه‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا به ویژه پروژه های مصوب سفر رییس جمهور، تامین اعتبارات برای ایجاد شرایط لازم جهت کمک به تحقق شعار سال در بخش های اقتصادی، تقویت برنامه های فصل کشاورزی برای کمک به تقویت امنیت غذایی و تولید بیشتر محصولات غذایی و کمک به تامین زیرساختهای بخش صنعت و معدن استان بر اساس اسناد بالادستی توسعه‌ای در اولویت اختصاص منابع بودجه عمومی استان است.
ایرنا. سال گذشته روند تورم در استان چه وضعیتی را داشت؟
آخرین آمار تورم استان ها در بهمن ماه سال گذشته منتشر شده است.
بر اساس این نتایج، تورم استان زنجان در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۱، ۴۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش داشته و این استان از این نظر در رتبه ۲۹ کشور قرار گرفته است.
متوسط تورم ۱۲ ماهه کشور در این مدت ۴۷.۷ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه گذشته ۱.۴ درصد افزایش دارد.
تفاوت بالاترین نرخ تورم (استان آذربایجان غربی با ۵۳.۱ درصد) و پایین‌ترین نرخ تورم(استان خوزستان با ۴۲.۷ درصد) در بین استانهای کشور معادل ۱۰.۴ درصد است.
تورم بهمن ماه استان معادل ۴.۶ درصد بوده که از این نظر در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته ایم و تورم ماهانه دی ماه در کشور نیز ۳.۶ درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه استان معادل ۴۹.۲ درصد است که در رتبه ۲۹ کشور از لحاظ گرانی و یا سومین استان از لحاظ کمترین تورم نقطه به نقطه در بین استانهای کشور هستیم.
تورم نقطه به نقطه دی ماه در استان ۴۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش داشته و تورم نقطه به نقطه کشور در دیماه هم ۵۳.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش را نشان می دهد.
تورم نقطه به نقطه استان در بهمن ماه فاصله زیادی با کشور دارد (۴.۲ درصد) و تورم نقطه به نقطه کشور معادل ۵.۷ درصد از تورم ۱۲ ماهه بیشتر است.
ایرنا. ارزیابی شما از وضعیت تورم استان در سال جاری چیست؟
تورم فعلی ریشه در نبود تعادل در تقاضا و عرضه کل در اقتصاد ایران است و آن را باید ماحصل ناترازی در بخش های مختلف از جمله بودجه دولت، ترازنامه بانکها، پرداخت‌های خارجی کشور اعم از تراز جاری و تراز سرمایه و شکاف تولید بالقوه و بالفعل کشور دانست.
لازمه کنترل تورم هم اعمال محدودیت و انضباط در بودجه دولت با اصلاحات ساختاری در بودجه با حذف مصارف غیرضرور، موازی و با اولویت کمتر و تقویت منابع بودجه با تحول نظام مالیاتی است.
در این راستا باید برگشت مازاد درآمدهای مالیاتی به استان‌ها در جهت تشویق به افزایش پرداخت مالیاتی، کنترل عملیات بانکی و منع بانکها مخصوصا بانک‌های خصوصی از سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای مختلف و جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد.
همچنین باید کاهش فاصله بین نرخ سود بانک ها و نرخ تورم در جهت تقویت منابع بانکها، کاهش محدویت‌ها بر منابع حاصل از صادرات بخش خصوصی در جهت تسهیل بازگشت ارز صادرات غیر نفتی کشور و تسهیل تجارت خارجی مورد توجه واقع شود.
همچنین قابل پیش بینی کردن متغیرهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی، رفع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و اصلاحات ساختاری در بازار کالاهای مختلف نیز باید مد نظر باشد.