گروه سیاسی ایرنا- عزت‌الله ولی‌پور: ظهور انقلاب اسلامی بعنوان یک پدیده ی منحصر به فرد در طول تاریخ ، فارغ از تغییرات گسترده ی سیاسی وایجاد یک قدرت اسلامی - انسانیِ نوظهور در مقابله با استکبار غرب و شرق ،به گواه تحلیلگران ارشد دنیا و به سندیت آمار مختلف ، عامل برکات فراوان و رشد تدریجی در حوزه های مختلف کشور بوده است. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا امروز که بیش از ۴۴ سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ، پیشرفت های متعدد و بی نظیری در بخش های مختلف اعم از علمی ، فرهنگی ،بهداشت و درمان ، فن آوری اطلاعات ، تکنولوژی های روز ، امور نظامی ، هوافضا و ... مشاهده می شود که مرهون تفکر انقلابی و اقدامات جهادی عناصر فعال در جامعه می باشد . بدیهی است از ابتدای انقلاب تا کنون دشمنان قسم خورده ،به سرگردگی ایالات متحده و همپیالگی وابستگان آن ها نهایت تلاش خود را اعمال کرده اند تا به هر روشی که می شود ضربه ی مهلکی به پیکره ی انقلاب وارد نمایند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگزار نکردند که می توان ازجمله ی آنها به موارد ذیل اشاره کرد:
• پرورش و نفوذ منافقین در بدنه‌ی تازه ایجاد شده ی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
• حمایت از رژیم بعث و ایجاد جنگ تحمیلی با حمایت قاطبه ی کشورهای دنیا برعلیه ایران
• ترور رسانه ای شخصیت های موثر نظام در اذهان عموم از جمله شهید بهشتی و ...
• نفوذ تدریجی در بدنه ی موثرین انقلاب اسلامی و کسانی که می توانستند در انقلاب آینده ساز باشند
• ایجاد فتنه های مختلف در قالب جنگ نرم به صورت مشخص در سالهای ۱۳۷۸،۱۳۸۸، ۱۳۹۶،۱۳۹۸ ، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
• تحریمهای گسترده نظامی ، اقتصادی ، دارویی و ....
• ترور فیزیکی و نظامی مسئولین کشور و شخصیت های تاثیرگذار نظام
• ایجاد جنگ های نیابتی و ترکیبی در سطوح مختلفو موارد بسیار زیاد دیگری که در مجال این یادداشت نمی گنجد. آنچه لازم به تشریح است آنکه به مدد رهبری داهیانه امام امت و اقدامات خالصانه ی جوانان مومن و انقلابی ، در مقابل تزهای براندازانه ، بهترین آنتی تزها صادر شده و کینه توزی های دشمن با بهترین وجه ممکن خنثی گردید اما در بین همه این اقدامات جریان معاند یک مورد وجود دارد که هم نهایت دلبستگی دشمن در آن دیده می شود و هم محل اشکالات اساسی در کشور است و آن پاشنه آشیلی است به نام: اقتصاد
مروری براتفاقات دوران تلخ شهادت سردار سلیمانی عزیز، یک واقعیت را به ما نشان می دهد که نیازمند بررسی است . پس از شهادت سردار و حمله ی غیورانه پاسداران اسلام به پایگاه عین الاسد ، سران ایالات متحده تهدیدات فراوانی برعلیه جمهوری اسلامی اعلام نمودند ؛ از گزینه ی نظامی گرفته تا انهدام ۵۲ نقطه ی فرهنگی کشور، از سایه جنگ تا تهدید براندازی و دهها رجزی که هیچ کدام نه تنها ترسی در دل ایران ها ایجاد نکرد بلکه دستمایه ی طنزکاربران فضای مجازی هم گردید اما تنها یک تهدید بود که اذهان را تحت تاثیر قرار داد و نگرانی هایی ایجاد کرد ؛ آن هم وعده ی تحریم های جدید ... تیری که مستقیمات قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفت و مردم نگران در حوزه ی اقتصاد را نگران تر کرد . هرچند پروسه ی قوی اقتصاد مقاومتی و تفکرجریان انقلابی نقشه های ضربه به اقتصاد کشور را خنثی کرد لکن نمی شود منکر تاثیرتحریم های اقتصادی در اوضاع معیشت مردم شد.
اگر به چند سال اخیر کشور و چالش های سیاسی ایجاد شده در آن بنگریم می بینیم قالب فتنه های ایجاد شده در کشور یا مستقیما به اقتصاد مربوط شده است ( افزایش قیمت بنزین و اغتشاشات ایجاد شده ) یا اینکه از گلایه های مردم در خصوص اوضاع معیشت و اقتصاد کشور در راستای اقدامات براندازانه سوء استفاده گردیده است یعنی قالب قتنه های سیاسی ریشه اقتصادی داشته و از خلا موجود در عدالت اجتماعی و شکاف میان نسل غنی و فقیراستفاده شده تا مردم را برعلیه نظام بشورانند ، شایعات مختلف ، تصویر سازی های سیاه از شرایط کشور در فستیوال های فیلم ( داخلی و خارجی) جو سازی منفی با تکیه بر درشت نمایی فقر در کشور و... نشان می دهد ، مقوله ی اقتصاد ، دشمن را به ایجاد چالش در کشور دلخوش می نماید.
شاهدِ بر این مدعا نامگذاری سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) به عناوینی است که مستقیما به اقتصاد مرتبط شده اند . آنچه که در پیام نوروزی معظم له اشاره شد این بود که در سال ۱۴۰۱ کشور با عوارض کوناگونی مواجه بوده است اما مهمترین عارضه ی حاکم بر کشور مساله ی اقتصاد بود که مستقیما به معیشت مردم مرتبط می شد و دهک های پایین جامعه را تحت فشار قرار می داد ، به تعبیر ایشان در سال ۱۴۰۲ نیز مساله اصلی کشور اقتصاد خواهد بود.
استنباطی که از این تاکیدِ رهبری معظم می شود این است که درگیر مسائل و آسیب های بسیار مهمی در حوزه ی اقتصاد هستیم که باید با عزم راسخ و دقت عمل صحیح ، صریح و سریع نسبت به رفع آن اقدام گردد . البته در این مورد دو نکته ی مهم لازم به ذکر است:
اول اینکه این مشکل اقتصادی منحصر به ایران نبوده ودر قالب کشورهای دنیا حتی در اقتصاد های پیشرفته نیز وجود داشته است و بحران های سنگین مالی را پشت سر می گذارند من باب مثال:
تورم بالا ، ورشکستگی بانکها ، مقروض شدن فراوان ، کاهش سرمایه بخش خصوصی ، کاهش نرخ تولید و تخمی رکود ۷۰ در صدی در سال ۲۰۲۳ گزارشی است که در تارنمای خبری بلومبرگ آمریکا به نقل از بررسی همه جانیه ی ۳۸ اقتصاد دان مطرح شده است و رسانه ی یانکی ها به بدهی دولت آمریکا به بخش خصوصی بالغ بر ۳۱ تریلیون دلار اعتراف کرده‌اند
گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSFF) در خصوص وضعیت اقتصادری فرانسه در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد کاهش فعالیت های اقتصادی ، کاهش رشد اقتصادی فرانسه ، تورم نقطه به نقطه ، میزان بسیار کمتر از حد انتظار تولید ناخالص داخلی و .. عواملی هستند که پیکره ی اقتصا فرانسه را نشانه رفته اند و دولتمردان و مردم فرانسه را نگران نموده است که جلوه های این نگرانی مردم در قالب اعتراضات خیابانی صریحا قابل مشاهده است.
و این روال در سایر کشورهای دنیا نیز موجود و قابل بررسی است که بیان و تحلیل آن مستلزم زمان و مجال بیشتری است . غَرض اینکه وجود مشکلات اقتصادی صرفا منحصر به جمهوری اسلامی نبوده و دنیا در گیر رکود اقتصاد شده است که طبعا قدرت های سیاسی ار اعلام همه ی مشکلات خود سر باز می زنند و آنچه اشاره شد کفی بود از یمِ گرفتاری های اقتصادی غرب.
ثانیا اتفاقات مثبت و اثرگذاری در حوزه ی اقتصاد در سال گذشته در کشور انجام شده است که در کنار تلخی های موجود باید به این شیرینی ها و اقدامات مضاعف نیز اشاره کرد.
از جمله می توان از موارد ذیل نام برد:
• راه اندازی هزاران کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل کشور پس از سال‌ها
• رشد ۳۹ در صدی ترانزیت خارجی پس از هفت سال
• پرداخت تسهیلات بدون ضامن پس از اعتبار سنجی و مقابله با فساد و ابربدهکاران بانکی
• ایجاد ۱.۰۶۴.۰۰۰ شغل در سال ۱۴۰۱
• افزایش تولید برق با میزان افزایش ۶.۰۰۰ مگاواتی
• افزایش نرخ تجارت خارجی با نرخ حدود ۳۶ درصد
و موارد فراوان دیگری که حاکی از اقدام دستگاه های اجرایی در حوزه ی اقتصاد بوده است ، البته تردیدی نیست که این اقدامات کافی نبوده و لازم است به گونه ای عمل گردد که سازندگی ها منجر به اقتصاد سالم شده و ادامه ی فعالیت های دولت با برنامه ریزی صحیح و مدون منجر به مشاهده ی اثر مثبت آن در زندگی مردم شود.
آنچه در سال گذشته بیش از پیش در نگاه عام مردم خودنمایی کرده است ، تورم روزافزون به دلایل مختلف می باشد که حتی گاها طیف حامی دولت را نیز به انتقاد وا داشته است . نگرش عالمانه ی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید ناظر به ایجاد عزم اساسی در مسئولین کشوربرای حل مساله ی تورم ؛ یکپارچگی دستگاههای ستادی و اجرایی کشور در مهار تورم ، توجه بیشتر عوامل نظارتی و بازرسی اعم از دولتی و خصوصی در مقابله با تخلفات منجر به تورم ، ایجاد نگاه صحیح نسبت به حاکمیت در جمهوری اسلامی ، ایجاد نگاه عملیاتی به رفع مشکلات مردم خصوصا دهک های پایین خواهد بود که اینم امر مستلزم حل معضلاتی است که با این فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) نیازمند پیگیری خواهد بود:
الف) حل مساله نوسانات ارز: نوسانات ارزی و تلاطمات آن در مختصات اقتصاد کشور به عنوان مهم ترین عامل شکل دهی رفتار بازار ها، دولت ، خانوار ، بنگاه ها و ... تعریف می شود و متعاقبا متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم ، رشد نقدینگی ، تولید ، صادرات ، واردات ، تقاضای کل ، مصرف ، صادرات ، عرضه ی کل ، سرمایه گذاری و ایجاد سرمایه را به سمت شکل گیری تعادل های جدید سوق می دهد و همین تغییرات مکرر در شکل گیری تعادل های جدید ، خود به عامل ناپایدار کننده ی اقتصاد تبدیل می شود.
الگوی مصرف درآمد های ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات طبیعی و معدنی عامل آن شده است تا دینامیکِ اقتصاد ایران به نرخ تغییرات ارز وابسته باشد، به عوامل زیر دقت کنید:
۱- اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به هدف کاهش هزینه های خصوصی(PCE)
۲- ارزپاشی به معنای عرضه های یکطرفه ی ارز در بازار به منظور کنترل نرخ ارز
۳- واردات کالاهای مصرفی مردم در چارچوب رویکرد تنظیم بازار
۴- مصرف عواید نفتی در راستای تامین ناترازی بخش جاری بودجه به معنای هزینه کرد ریالی در آمدهای نفتی در راستای جبران کسری تراز عملیات بودجه ای
اینها کانال‌هایی هستند که درآمدهای ارزی مناسب کشور در آن هزینه می شود به تعبیر دیگر الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارتست از استفاده از این عواید ارزی با کیفیت در راستای جبران نا ترازی های مالی دولت ، نا ترازی پولی بانک ها و ناترازی بودجه خانوار و این در ادبیات بودجه ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری منابع سرمایه ای بسیار کمتر در راستای تملک و تشکیل دارایی های سرمایه ای بهره برده و برعکس ، فروش سرمایه را در راستای پاسخ به مصارف جاری به کار برده است و بدین ترتیب مصارف جاری را متناسب با رشد فروش سرمایه ، مدام افزایش داده است و این یعنی آنچه رهبر معظم انقلاب بعنوان راهکاری برای مهار تورم بیان نموده اند یک اقدام حساب شده ، علمی و متقن است: افزایش سرمایه گذاری در کشور.
ب) اصلاح فرآیند سرمایه گذاری در کشور: آنچه بررسی شاخص های اقتصادی دهه ی ۹۰ نشان می دهد ، وجود چنین الگوی مخرب مصرفی را تایید می کند . شاخص هایی از جمله سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه سبب شده است عقب ماندگی در اقتصاد کشور احساس شود . سرمایه گذاری بعنوان عامل بسیار مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور نیازمند یک عزم همگانی است که علاوه بر عوامل اقتصادی که در بخش الف به آن اشاره گردید ، می تواند حاصل عوامل دیگری نیز باشد . آنچه مصداق این عوامل در سال ۱۴۰۱ بوده است ایجاد ناامنی سیاسی در کشور و ناامید سازی سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت تخصیص سرمایه بابت فعالیت اقتصادی در ایران است. اغتشاشات اخیر با سر تیتر مهسا امینی و به بهانه دفاع از حقوق زنان تاثیر مستقیم و موثری در افزایش شدید نرخ ارز و کاهش سرمایه گزاری در کشور داشته است به گونه ای که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تا مهرماه ۱۴۰۱ قیمت ارز با نرخ رشد بسیار پایین مبادله گردرد و در بالاترین مبلغش به حول و حوش ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت رسیده است اما با آغاز اغتشاشات و تهدید امنیت ملی نرخ رشد قیمت ارز در کشور با شدت زیادی افزایش یافته و تاثیر بسیار فراوانی در اقتصاد کشور و عواقب پس از آن داشته است.
البته بدیهی است تنها دلیل افزایش قیمت ارز اغتشاشات نبوده و عوامل دیگری نیز در آن تاثیر گزار بوده و مسئولیت دولت را نشان می دهد اما یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز تهدیدی است که ایجاد ذهنیت عدم وجود امنیت ملی و ناامنی داخلی در بازار ارز ایجاد می کند . طبیعتا سرمایه گذار با هدف کسب سود نسبت به سرمایه گذاری اقدام می کند و آنجا که احتمال کاهش سود و یا از بین رفتن اصل مال او وجود داشته باشد ترجیح می دهد از سرمایه گذاری منصرف شده و محیط سرمایه گذاری اش را تغییر دهد .ایجاد ذهنیت تغییر نظام ، پروپاگاندای رسانه ای در تغییر رژیم و بزرگ نمایی از اتفاقات داخل کشور توسط رسانه های معلوم الحال ، منجر به کاهش رغبت به سرمایه گذاری در کشور گردیده ، متعاقبا تاثیر منفی آن روی صادرات ، وارادات و مبادله ارز در سطح کلان مشخص شده و با ایجاد مشکلات ارزی ، تورم به نقطه اوج خود رسیده است . بدین ترتیب برمبنای فرمایشات معظم له ، لازم است هم تدبیرات اقتصادی لازم در خصوص افزایش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی صورت پذیرد و هم عوامل ایجاد نا امنی در کشور شناسایی و رفع گردد تا حضور سرمایه گذار بعلت نگرانی از عدم سود در کشور، منتفی نگردد.
ج) وابستگی به نفت و کاهش تولید: کاهش سرمایه گذاری در کشور سبب کاهش تولید می گردد . علیرغم اینکه نرخ سرمایه گذاری فیزیکی در ایران اغلب بالا بوده ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام ، نوسان های زیادی برسیستم تحمیل شده است. تاثیرات منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود می کند یکی از ناحیه محدودیت های وارداتی به دلیل محدودیت های ارزی و دوم از جهت محدودیت های منابع لازم برای سرمایه گذاری. لذا حذف وابستگی به نفت عاملی است که هم سبب بی اثر سازی تحریم های نفتی خواهد شد ، هم منجر به افزایش تولید به منظور ایجاد درآمد مستقل می گردد و هم منتج به رشد و توسعه علمی کشور از جمله ایجاد شرکت های دانش بنیان و ... می شود که مجموع این موارد در بعد کلان به اعتلای اقتصاد کشور و در بعد جزء به مهارتورم و کاهش مشکلات معیشتی مردم منجر خواهد شد.
د) نقش آفرینی صحیح ارکان: قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلالات نهادی نیز در عملکرد نا مناسب در سرمایه گذاری ، سهم قابل توجهی دارند. اغلب سرمایه گذاران خصوصی به دلیل فرآیندهای پیچیده و دست و پا گیر اداری از کشور خارج شده و یا در بخش های غیر مولد ( به منظور دستیابی به سود بیشتر ) سرمایه گذاری می نمایند که این موضوع سبب ایجاد رقابت ضعیف و اندک شده و منجر به عدم نوآوری اقتصادی در کشور می‌شود. لذا لازم است همه ی ارکان قانون گذار و اجرا کننده ی قانون با دقت عمل کامل و بهره گیری از خرد جمعی به میدان عمل آمده و با تفکری مبتنی بر سالم سازی اقتصاد به ارائه فعالیت بپردازند که این طیف ارکان شامل ۴ دسته زیر خواهد بود:
۱- مجلس شورای اسلامی بعنوان قانونگذار
۲- دولت بعنوان اهرم اجرایی قانون
۳-فعالان اقتصادی کشور
۴-تشکل های مردمی خودجوش فعال در بخش اقتصاد
بدیهی است نقش سه گروه اول به مراتب بیشتر از گروه چهارم بوده و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند در گروه چهارم جوانان پرانگیزه حضور دارند که در فعالیتهای بنیانی تولیدی نقش داشته و عامل اساسی در چرخه ی سرمایه و تولید می شوند و گاهی مبتنی بر وظایف انسانی و اسلامی به فعالیت های مواسات محور و کمک های مومنانه می پردازند .
ذ) حذف وابستگی به دلار: یکی از بزرگترین آسیب هایی که چندین سال است مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و مستلزم اقدام جدی در حوزه کلان است ، وابستگی اقتصاد کشور به ارز خارجی است که این امر منشعب از آسیب های مختلفی است که به برخی از آنها در این یادداشت اشاره شد. بحمدلله و المنه با دیپلماسی صحیح و متقن اخیر و طی تعاملات جهانی که صورت گرفته است قدم های مناسبی در راستای شکستن هیمنه دلار در دنیا برداشته شده و نقش جمهوری اسلامی ایران در این مورد بسیار پررنگ است. از ایجاد ارتباط با قطب اقتصاد جهاد یعنی چین و مبادلات بر مبنای یوآن، معادلات اقتصادی در افق دور دست با روسیه، جذب کشورهای حاشیه ی خلیج فارس به این موضوع ، معاملات روسیه و چین به روبل روسیه و یوآن چین و حذف دلار از مبادلات تجاری هند و ترکیه از جمله اقداماتی است که در حوزه ی کاهش هیمنه ی دلار در حال اجراست. دست و پا زدن آمریکا در جریان فروش گاز به اوکراین و تلاش جهت دخیل نشان دادن ایران در جنگ روسیه و اکراین به منظور جذب بازار گاز اوکراین و متعاقبا اروپا و فروش گاز بصورت فشرده به اوکراین ، نشان از آن دارد که ایلات متحده آمریکا زنگ خطر شدیدی را در حوزه ی کاهش هیمنه دلار شنیده و در حال از دست دادن بازار های مختلف دنیاست . هرچند اینها خبرهای خوبی برای اقتصاد کشور هستند اما نباید فراموش کرد که عناصر داخلی هم هستند که تحت عنوان مافیای بازار نهایت تلاش خود را برای کاهش اثرات مثبت در سطح کشور خواهند کرد ، چه آنکه دیدیم بلافاصله پس از فرمایشات رهبری معظم انقلاب ، قیمت ارز از کانال ۴۰ هزار تومانی خارج به کانال پنجاه هزار تومانی منتقل شد و این یعنی دست هایی پشت پرده در حال کار برای ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند که باید برچیده شوند.
بدون ترید دلاریزه شدن اقتصاد تبعات سنگینی برای کشور داشته و دارد . لذا حذف دلار از نظام بانکی و تجاری کشور مهم ترین گام در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. آنچنانکه رهبر انقلاب در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ فرمودند : اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند.
مزیت های حذف دلار از اقتصاد کشور را می توان به موارد ذیل برشمرد:
• بی نیاز شدن کشور از مجوزهای آمریکا در تبادلات اقتصادی جهانی
• کم اثر یا بی اثر شدن تحریم های مالی
• از بین رفتن اهرم فشار بر ایران در معادلات سیاسی
• انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل کشور
• افزایش قدرت چانه زنی ایران در تعاملات بین‌المللی
• امکان مدیریتن بین المللی نرخ ارز
• افزایش تولیدات داخلی
• دستیابی هرچه بیشتر به فن آوری های دانش بنیان
لذا کاهش وابستگی به دلار نیز عاملی است که نوسانات ارزی را کاهش داده و سبب خواهد شد در بعد کلان تورم مهار شده و تولید در حوزه های مختلف افزایش یابد.
نهایتا قابل اذعان است که در نگارش این سطور سعی گردید تحلیلی از آنچه دغدغه ی رهبر معظم انقلاب در راستای حل مساله اقتصاد بعنوان مساله ی اصلی کشور است ارائه گردد ، قطع یقین عوامل موثر دیگری نیز وجود داشته اند که در اقتصاد موثر بوده است اما نگارنده ی این یادداشت سعی نموده است با بررسی گزیده ی عوامل برمبنای تاکیدات معظم له، به تحلیلی معقول از نامگذاری سال جدید و راهکارهایی برای خروج از این مسائل اقتصادی دست یابد.