به گزارش ایرنا، خراسان رضوی فاقد ذخایر نفتی است و صادرات کالا از آن نیز بر پایه صنایع معدنی به ویژه فولاد، محصولات کشاورزی به ویژه زعفران، محصولات دامی، صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی و صنایع دستی به ویژه فرش است و شاید یکی از مهمترین نقاط تمایز این استان با دیگر نقاط کشور صادرات غیرنفتی آن باشد که البته یک مزیت مهم به شمار می رود.
خراسان رضوی با ۲ کشور افغانستان و ترکمنستان هم مرز است، کشورهای هدف صادراتی استان به ترتیب افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه و همچنین امارات، عراق، کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا هستند.
این استان پنج گمرک در لطف آباد، سرخس، باجگیران، دوغارون و مشهد و ۲ بازارچه مرزی تایباد در مرز افغانستان و باجگیران در مرز ترکمنستان را دارد، همچنین خراسان رضوی در دالان شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته و مسیر عبور کامیون های ترانزیتی است.
هدفگذاری پارسال خراسان رضوی در زمینه صادرات، یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار بود، از این میزان ۳۴۴ میلیون دلار سهم محصولات کشاورزی، ۱۴۰ میلیون دلار سهم صنایع تبدیلی، ۶۳۰ میلیون دلار سهم صنعت، ۴۳۳ میلیون دلار سهم معدن و صنایع معدنی و ۱۲۰ میلیون دلار سهم صنایع دستی و باقی کالاها بوده است.عمده صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای هدف از طریق مرز زمینی انجام می شود اما در این میان مسیر ریلی به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه نیز برای صادرات به کار گرفته می شود.
هدفگذاری پارسال خراسان رضوی در زمینه صادرات، یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار بود، از این میزان ۳۴۴ میلیون دلار سهم محصولات کشاورزی، ۱۴۰ میلیون دلار سهم صنایع تبدیلی، ۶۳۰ میلیون دلار سهم صنعت، ۴۳۳ میلیون دلار سهم معدن و صنایع معدنی و ۱۲۰ میلیون دلار سهم صنایع دستی و باقی کالاها بود که اولویت مقاصد صادراتی این استان نیز ۱۵ کشور همسایه و کشورهایی مانند هند، چین، سوریه، لبنان، هنگ کنگ و ویتنام بود.
به دلایلی هدف صادراتی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ محقق نشد، همان طور که این هدف در سال ۱۴۰۰ نیز محقق نشده بود و مهمترین دلیل آن نیز شرایط سیاسی افغانستان بود، چرا که افغانستان در اولویت مقصد صادراتی استان قرار دارد و تحولات افغانستان و تغییر حاکمیت این کشور تاثیر مستقیمی بر میزان صادرات استان در ۲ سال گذشته گذاشته است.
هرچند از نیمه دوم سال گذشته با تقویت دیپلماسی اقتصادی و آمد و رفت های مسوولان ۲ کشور ایران و افغانستان، شرایط صادرات به آن کشور رو به بهبودی گذاشت و باعث بهبود وضعیت و عدد صادراتی استان در سال قبل شد.
در این میان افزایش تعداد صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ بیانگر بهبود شرایط صادرات در این استان است به طوری که از یک سو ارتقای کیفی صادرات را نشان می دهد و از سوی دیگر نشان دهنده بهبود شرایط نسبت به گذشته است.
رشد ۴.۳ درصدی تجارت خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تجارت استان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴.۳ درصد رشد داشته که سهم صادرات استان رشد ۱.۱ درصدی داشته است، تراز بازرگانی خارجی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ مثبت و معادل ۷۸۲ میلیون دلار و حجم تجاری آن نیز ۲ هزار و ۸۶ است.
امیررضا رجبی گفت: پارسال ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیون و ۴۳۴ هزار دلار از گمرک ها و بازارچه های مرزی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از نظر وزن ۱۵ درصد کاهش داشت اما از لحاظ ارزش ۱.۲ درصد افزایش یافت.
وی میزان صادرات کالا از گمرک و بازارچه های مرزی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ را ۲ میلیون و ۶۰۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۱۹ هزار دلار ذکر و بیان کرد: مهمترین کشورهای هدف صادراتی خراسان رضوی شامل افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، ازبکستان، امارات متحده عربی، پاکستان، قرقیزستان، اسپانیا و چین بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: همچنین پارسال ۲۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۵۲ میلیون دلار از گمرک و بازارچه های مرزی خراسان رضوی وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن در وزن ۲۱ درصد و در ارزش ۱۸ درصد افزایش داشت، این در حالی است که میزان واردات کالا به استان در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲۹ هزار تن و به ارزش ۵۷۹ میلیون دلار بوده است.
رجبی اضافه کرد: پارسال مهمترین کشورهای مبداء وارداتی خراسان رضوی شامل امارات متحده عربی، ترکیه، تاجیکستان، چین، پاکستان، ازبکستان، عمان، افغانستان و کره جنوبی بوده است و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی استان ۲ هزار و ۳۴۵ دلار محاسبه شده است.
وی ادامه داد: عمده کالاهای صادراتی از گمرک و بازارچه های مرزی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ شامل محصولات کشاورزی مانند زعفران، پسته، سیب و محصولات صنعتی مانند پریفورم، کفپوش و سیم و کابل بوده است، عمده کالاهای وارداتی از گمرک ها و بازارچه های مرزی استان در سال گذشته نیز شامل تلفن همراه، پنبه، برنج، ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، اهم اقدامات این دستگاه اجرایی برای تقویت تجارت خارجی را شامل برگزاری هفتگی کمیته های کلینیک تجارت خارجی و تامین ارزی با هدف رفع مشکلات تجار و بازرگانان، برگزاری ماهانه دوره های آموزشی کارشناسی صادرات و واردات، تالیف چهار عنوان کتاب به منظور ارتقای دانش تجار و بازرگانان در ۲ سال اخیر، برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز تجار و بازرگانان و همایش و میز کالایی به تعداد ۲۶۱ مورد و مشارکت در برگزاری نمایشگاه خارجی به تعداد پنج مورد ذکر کرد.
به گفته رجبی، پارسال اعزام و پذیرش ۲۶ هیات تجاری از کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان، پاکستان، افغانستان، ایتالیا، ترکمنستان، عراق، قرقیزستان و هندوستان انجام گرفت، ۱۲ همایش و میز کالایی در کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، آفریقا، قرقیزستان و همچنین در مشهد برگزار شد و پنج نمایشگاه با محوریت خراسان رضوی در کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و پاکستان برپا شد.
پارسال از بین ۲۱۵ صادرکننده ثبت نام شده برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی، ۴۸ نفر انتخاب شدند که از این تعداد پنج نفر منتخب ملی و ۲ نفر مدال آور در سطح ملی بودند.وی به افزایش شمار صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: پارسال از بین ۲۱۵ صادرکننده ثبت نام شده برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در خراسان رضوی، ۴۸ نفر انتخاب شدند که از این تعداد پنج نفر منتخب ملی و ۲ نفر مدال آور در سطح ملی بودند، در این مدت ۳۷۹ میلیون دلار کالا توسط صادرکنندگان منتخب به کشورهای هدف صادراتی صادر شد.
رجبی خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی ۶۷۰ صادرکننده با ۲ هزار و ۴۳۷ کارت بازرگانی فعال وجود دارد که از این تعداد هزار و ۲۷۲ کارت مربوط به تجار، هزار و ۸۶ کارت مربوط به صاحبان صنایع و معادن و ۷۹ کارت مربوط به حوزه کشاورزی است.
مدیرکل صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای صدور کالا به کشور افغانستان در پی تغییر حاکمیت این کشور گفت: با تغییر حاکمیت در افغانستان روند تجارت با این کشور کاهشی شد، اما با تلاش‌های انجام گرفته در پایان سال گذشته میزان تجارت با این کشور به روال قبل بازگشت و کاهش ۳۰ درصدی پیش آمده جبران و مثبت یک درصد شد.
وی با تأکید بر اینکه برخلاف دیگر استانها، پایه اصلی صادرات خراسان رضوی پتروشیمی و نفت نیست، افزود: عمده صادرات استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، معدن و صنایع معدنی، فرش و صنایع دستی است و صادرکنندگان استان به دنبال صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا هستند.
رجبی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ اتفاق خوبی برای صادرات استان رقم خورد و کاهش تجارت با افغانستان موجب ایجاد مقاصد تجاری جدید و تنوع مقاصد صادراتی شد، برای نمونه تجارت با کشور قطر ۲۲۸ درصد و صادرات به تاجیکستان بیش از ۲ برابر افزایش یافت، همچنین سه پایانه صادراتی برای صادرکنندگان در کارگروه توسعه صادرات استان به تصویب رسید که به زودی فعالیت خود را آغاز می کنند.
مشکلات صادرات و انتظارات صادرکنندگان نمونه
صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در کنار تلاش برای افزایش کمی و کیفی صادرات، با مشکلاتی مواجه هستند که انتظار دارند مسوولان نسبت به رفع آنها اقدام کنند، برخی از این مشکلات سالها است که گریبان صادرات استان را گرفته و به موضوعی تقریبا لاینحل تبدیل شده است، از سوی دیگر آنان انتظار دارند که دولت مزیت های ویژه ای برای صادرکنندگان خراسان رضوی در نظر بگیرد.
یکی از صادرکنندگان و رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: ۱۵ سال است که حوزه صادرات استان با مشکل کمبود واگن برای حمل محصولات صادراتی مواجه است اما تاکنون مشکل واگن صادراتی حل نشده است.
محمدحسین روشنک افزود: درخواست ما این است که وزارت راه و شهرسازی تأمین واگن برای صادرات را وظیفه خود دانسته و در این زمینه وارد عمل شود.
این فعال تجاری در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز گفت: مسوولان باید مشکل ارز را یک بار برای همیشه حل کنند؛ دولت یا بگوید دریافت ارز، آزاد است یا صادرکننده باید مابه‌التفاوت ریالی آن را بپردازد، زیرا وضعیت کنونی و بازی کردن با ارز، تنها به سود قلم‌های طلایی است.
روشنک با اشاره به مساله دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان، این سوال را مطرح کرد که چرا صادرکنندگان باید در ابتدا ارزش افزوده پرداخت کرده و پس از ۲ سال پیگیری، ارزش افزوده خود را پس بگیرند؟ اضافه کرد: در خصوص اداره کل استاندارد هم دوست نداریم که این دستگاه نه مماشات کند و نه شرکتهای مربوط به بازنشستگان را ایجاد و صادرکنندگان را مجبور به پرداخت هزینه های مربوط به آن کند.
مسائل و مشکلات صادرکنندگان این استان در سطح ملی است و آنان هیچ مشکلی در ارتباط با دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه صادرات استان ندارند، مشکل اصلی ضعف زیرساختهای صادراتی در کشور بوده که در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی نیز به مشکلات حوزه صادرات اشاره و بیان کرد: مسائل و مشکلات صادرکنندگان این استان در سطح ملی است و آنان هیچ مشکلی در ارتباط با دستگاه های اجرایی مسوول در حوزه صادرات استان ندارند، مشکل اصلی ضعف زیرساختهای صادراتی کشور است که در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.
سیدهادی نبی‌زاده با بیان این سوال که آیا قیمت تمام شده کالاهای صادراتی استان در بازار بین المللی قادر به رقابت با کالاهای مشابه است، گفت: مشکل کمبود واگن برای حمل کالای صادراتی وجود دارد و هزینه حمل و نقل کالای صادراتی بسیار گران است، از سوی دیگر صادرات تحول، نوآوری و فناوری جدید و توسعه را برای کشور به دنبال دارد لذا نمی توان از آن صرف نظر کرد، اگر مسوولان نمی توانند واگن را تامین کنند اجازه دهند واگن از کشورهای دیگر وارد شود.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از صادرات کالای خراسان رضوی کالاهای ساخته شده است، افزود: زمانی واردات کالا در قبال صادرات آن در کشور انجام می شد اما این موضوع دیگر لغو شده است، در حالی که واردات کالا در مقابل صادرات به کاهش قیمت تمام شده کالای صادراتی کمک شایانی می کرد.
نبی زاده به مشکلات صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: به سبب سختگیری های بیش از حد در داخل کشور، بعضا بسته بندی محصولات صادراتی ما قابل رقابت با بسته بندی صادراتی کشورهای دیگر نیست، از سوی دیگر کمک دولت به صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه های خارجی کاهش یافته است در حالی که صادرکنندگان باید برای حفظ بازار خود در این نمایشگاه ها حضور داشته باشند.
این فعال تجاری از مسوولان خواست تا یکبار برای همیشه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تعیین تکلیف کنند، به گفته نبی زاده چرا باید در برابر افغانستانی هایی که کالای ایرانی را به ریال خریداری و به کشور خود می برند، صادرکنندگان ایرانی صادرات به افغانستان را به صورت دلاری انجام دهند؟ سالهای سال است که صادرکنندگان خراسان رضوی درخواست صادرات ریالی به افغانستان را دارند اما هنوز بانک مرکزی تصمیم خود را در این باره اعلام نکرده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز مطالبه‌گری، توسعه هدف‌های صادراتی، آموزش و انعکاس راه‌های صادرات و ارائه پیشنهاد در مسیر رفع موانع صادرات را از جمله اهداف اصلی این اتحادیه برشمرد و گفت: برگزاری گردهمایی صادرکنندگان و تشکیل هیات اندیشه‌ورز صادرات به منظور حل و فصل مشکلات صادرکنندگان از جمله اقدامات این اتحادیه است.
کاظم شیردل افزود: از اقدامات دیگر این اتحادیه می‌توان به انتشار تصاویر صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد در قالب قابهای ماندگار، انتشار ۲ فصلنامه تخصصی و راه‌اندازی دفتر هماهنگی صادرکنندگان در نیشابور به منظور تعامل با صنعتگران و تجار اشاره کرد.
امتیازهای ویژه دولت برای صادرکنندگان نمونه
اما مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در جمع صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در مشهد، به تشریح امتیازهایی پرداخت که دولت سیزدهم به صورت ویژه برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته است.
به گفته نرگس باقری، ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، اصلاح شده و در این راستا برخی امتیازهای ویژه برای صادرکنندگان نمونه کشور در نظر گرفته شده است که از جمله آن این است که صادرکنندگان ممتاز ملی و استانی می توانند کارت بازرگانی با مدت اعتبار پنج ساله داشته باشند.
وی اظهار داشت: همچنین سن مجاز برای دریافت کارت بازرگانی کاهش یافته است، ضمن اینکه امتیازهای ویژه ای برای صادرکنندگان شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت اقداماتی را برای توسعه صادرات در دست انجام دارد، گفت: برخی از این اقدامات به ثمر نشسته است که امیدواریم این روند ادامه یابد.
این مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان که از سوی آنان مطرح شده، ثبت سفارش برای واردات کالا است که البته مشکلاتی در حوزه صادرات و واردات کالا در کشور وجود دارد که تلاش وزارتخانه مبتنی بر رفع کردن آنها است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد که با تمهیدات اندیشیده شده، برای صادرکنندگانی که نیاز به ثبت سفارش واردات کالا دارند، تصمیمات جدیدی گرفته شود تا بتوان به توسعه صادرات مورد نظر در سال جاری دست یافت.
باقری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز جزو مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت: برای واردات کالا به کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات داریم، لذا اگر بانک مرکزی، سختگیری های لازم را نکند، ارز مورد نیاز برای واردات کالا به موقع تامین نمی شود و ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به وجود آید.
سازمان توسعه تجارت با درک وضعیت کشور در حوزه تامین ناوگان حمل و نقل صادرات و واردات کالا، تلاشهایی انجام داده است و همچنین مصوباتی از سوی هیات وزیران مبنی بر واردات کشنده ها، لکوموتیو، واگن مشروط بر حمایت از ساخت داخل، وجود دارد که می توان آن را عملیاتی کرد.مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مشکلات مطرح شده از سوی صادرکنندگان را عرضه ارز صادراتی در سامانه های بانکی ذکر و بیان کرد: هم اکنون ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات تعداد محدودی از کالاها اختصاص می یابد به این معنا که از هشت هزار ردیف کالایی مشمول قوانین صادرات و واردات کشور، ۱۰۸ ردیف مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می شود که شامل تعداد کمی از کالاها است.
وی ادامه داد: در تلاش هستیم ارزی که در سامانه نیما و تالار دوم این سامانه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می گیرد، همان قیمت ارز در بازار آزاد را داشته باشد که با این روند نابرابری موجود بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی برطرف خواهد شد.
باقری به مشکلات مربوط به ناوگان حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره و بیان کرد: سازمان توسعه تجارت با درک وضعیت کشور در حوزه تامین ناوگان حمل و نقل صادرات و واردات کالا، تلاش هایی انجام داده است و همچنین مصوباتی از سوی هیات وزیران مبنی بر واردات کشنده ها، لکوموتیو، واگن مشروط بر حمایت از ساخت داخل، وجود دارد که می توان آن را عملیاتی کرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: بعضا با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گاه بی‌گاه وزارت جهاد کشاورزی، که با هدف تنظیم بازار انجام می گیرد، شاهد مشکلاتی برای صادرکنندگان این محصولات هستیم که امیدواریم با تدابیر انجام گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت معدن و تجارت، بتوان مشکلات این بخش را به کمترین رساند.
وی همچنین از انجام اصلاحاتی بر روی کارتهای بازرگانی صادرکنندگان در کشور خبر داد و گفت: تلاش مسوولان در این بخش ایجاد ثبات در بخش صادرات کالا است.