به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان چالش‌های متعدد بهداشتی، اجتماعی و امنیتی در دوران برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران به بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های موجود در نمایشگاه شهر آفتاب تاکید کرد.
وی در این نامه با بیان اینکه سرمایه گذاری و هزینه زیادی در مجموعه شهر آفتاب شده است و باید به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد، موضوع تعارض منافع در نمایشگاه بین المللی تهران را نیز مورد توجه قرار داد.
در این نامه آمده است: در سال ۱۳۸۵ مقدمات مورد نیاز برای ایجاد نمایشگاه شهر آفتاب اعم از جانمایی زمین، دیوارکشی، توپوگرافی آغاز و در سال ۱۳۹۰ ساخت مجموعه نمایشگاهی مذکور در زمینی به مساحت تقریبی ۱۳۸ هکتار متشکل از چهار بخش اصلی شامل مرکز تجارت جهانی، مرکز اقامتی، بخش خدمات و پشتیبانی وارد فاز اجرایی شد و اکنون مرحله نخست نمایشگاه، شامل سالن بزرگ اصلی در سه بخش به طور کامل به بهره برداری رسیده و در حال فعالیت است و با راه اندازی کامل آن بزرگترین مجموعه نمایشگاهی غرب آسیا در کشور ایجاد خواهد شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: مزیت‌های قابل توجهی از قبیل قرار گرفتن در کنار مسیر اتوبان خلیج فارس به عنوان کریدور اصلی شمال به جنوب کشور و نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام (ره) به عنوان هاب هوایی اصلی کشور از جمله مولفه‌هایی است که از منظر تجارت بین الملل جایگاه ویژه ای را برای مجموعه نمایشگاهی یادشده به وجود آورده و می تواند موجب انگیزه و سهولت حضور صنایع مختلف در این مجموعه شود.
منتظری اظهارداشت: اکنون استان تهران و کلانشهر تهران به عنوان پایتخت اقتصادی و سیاسی کشور، فاقد منطقه اقتصادی مشخص برای حضور کسب و کارها و صاحبان صنوف در همه عناصر زنجیره ارزش اقتصادی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی است و از آنجا که به لحاظ اقتصادی ایجاد و اتصال زنجیره ارزش و زنجیره تامین از جمله چالش های عمده در نظام اقتصادی کشور محسوب می شود؛ بنابراین به نظر می رسد مجموعه یادشده به دلیل نزدیکی و قرار گرفتن در محدوده منطقه اقتصادی تهران (منطقه ویژه اقتصادی ری و فرودگاه بین المللی امام خمینی) با کاهش هزینه‌های تولید، بسته بندی، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیع در کنار ارائه خدمات و ایجاد تسهیلات گمرکی، ترانزیت و بیمه می‌تواند برای ایجاد یک نظام واحد تسهیل گری در جریان صادرات و واردات و تکمیل زنجیره ارزش کالا بستر مناسبی را فراهم کند.
دادستان کل کشور یادآور شد: از سوی دیگر اکنون برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین المللی صنعتی، اقتصادی و فرهنگی غالباً توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی تهران وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد و از آنجا که شرکت یادشده، همزمان صادر کننده مجوز و برگزار کننده نمایشگاه است؛ موضوع تعارض منافع در این زمینه است.
منتظری اضافه کرد: به علاوه، ترافیک سنگین ایجاد شده در یکی از مناطق پرتردد کلان شهر تهران و تشدید آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات اصلی شهر به ویژه در زمان فعالیت مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران از جمله چالش‌های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی مشهود و ملموس پایتخت است که نگرانی ها و اعتراض‌های متعددی را از سوی شهروندان و دستگاههای نظارتی، انتظامی و امنیتی در پی داشته است.
دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و در راستای صیانت از حقوق بیت المال و حفظ منافع و مصالح ملی، افزود: هزینه‌های هنگفتی از بودجه شهرداری تهران در گذشته و حال برای ایجاد و بهره برداری از شهر نمایشگاهی یادشده صرف شده است و ضرورت استفاده از ظرفیت بزرگ و امکانات و خدمات ایجاد شده در شهر آفتاب به منظور تحقق بهتر اهداف و برنامه‌های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی نظام، اقتضا دارد تمهیدات و تدابیر لازم از سوی دولت مردمی برای بهره‌مندی بهینه از این امکانات و سرمایه گذاری بزرگ انجام شده اتخاذ و تصمیمات و اقدامات اجرایی مورد نیاز در دستور کار دولت قرار گیرد.