به گزارش ایرنا از تارنمای اینترنتی نخست وزیری عراق، السودانی شنبه گفت وگوهایی را با «نیچروان بارزانی» رئیس منطقه محلی کردستان عراق انجام داد.
در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است که دو طرف مهم‌ترین موضوعات و پرونده‌های ملی و راه‌های حمایت از تلاش دولت برای شکوفایی اقتصادی و خدماتی برای همه شهروندان را بررسی کردند.
در این دیدار همچنین بر اهمیت ادامه گفت و گو به عنوان تنها راه حل همه مشکلات میان بغداد و اربیل تأکید شد.
دو طرف همچنین بر ضرورت حکمیت قانون اساسی در این گفت وگو تأکید کردند.
این دیدار کمتر از یک هفته پس از آن روی می دهد که رؤسای دولت مرکزی عراق و دولت محلی اقلیم کردستان این کشور روز سه شنبه توافقی را برای پایان اختلافات نفتی میان دو طرف و ازسرگیری صادرات نفت این منطقه امضا کردند.
این توافق به دنبال رای دادگاه بین المللی داوری به نفع دولت مرکزی عراق و به تبع آن توقف صادرات نفت خام از اقلیم کردستان این کشور به ترکیه صورت گرفت.
چند ماه پیش، دیوان عالی فدرال عراق به اقلیم کردستان این کشور دستور داد تا نفت تولید شده خود را در اختیار دولت فدرال عراق قرار دهد.
بر اساس حکمی که توسط دادگاه فدرال عراق صادر شد، همچنین از اقلیم کردستان این کشور خواسته شده است تا به مقامات بغداد اجازه دهد «تمام قراردادهای نفتی اقلیم برای صادرات و فروش نفت و گاز را بررسی کنند.»
فروش نفت کردستان عراق بدون رضایت دولت مرکزی در بغداد از مشکلات بغرنج سال‌های اخیر در عراق بوده است. اقلیم کردستان عراق روزانه دستکم ۴۵۰ هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می کند. در واکنش به این حکم، دولت محلی اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل که تا پیش از این نفت اقلیم کردستان عراق را راسا صادر می کرد، رای دادگاه فدرال را ناعادلانه، خلاف قانون و غیرقابل قبول خوانده بود.
اقلیم کردستان عراق از سال ۲۰۰۷ میلادی، مستقل از دولت مرکزی بغداد مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می داد. این در حالی است که طبق رای دادگاه فدرال عراق، دولت محلی اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد.
در حکم دیوان آمده است که قراردادهای نفتی دولت محلی اقلیم کردستان عراق با شرکت های نفتی و طرف ها و کشورهای خارجی و همچنین قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش باطل است. مطابق رای دادگاه، به وزارت نفت عراق اجازه داده شده تا کلیه قراردادهایی منعقده شده بین دولت محلی اربیل در بخش نفت و گاز با شرکت‌ها خارجی را حسابرسی کند.