«علیرضا کریمی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور مصوب شد تا در خصوص واحدهایی که بر اساس اصول فنی و شهرسازی ایجاد شده و از نظر استحکام بنا مشکلی نداشته و مورد تایید کارشناسان و مراجع ذیربط باشد، حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ برداشته شود و جریمه نقدی و عوارض، جایگزین قلع و قمع آن شود.
وی بیان کرد: مالکان این واحدهای مسکونی می‌توانند پس از پرداخت جریمه نقدی، برای دریافت پایان کار و سند اقدام کنند.
شهردار اراک در خصوص تکلیف شهرداری در ارتباط با نحوه رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در تبصره ۶ (عوارض و مالیات) قانون بخشنامه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ بند (۲)، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی باشد اما شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید کند، پس از احراز مالکیت، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه پرداخت کند.
کریمی اظهار کرد: مالک باید این جریمه را بر مبنای هر مترمربع به ترتیب بنای مسکونی ۲ برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)، تا پایان دی‌ماه سال جاری مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز کند.
وی تاکید کرد: احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع بنا با تایید شهرداری اراک به واریز نقدی عوارض تبدیل می‌شود و در صورت واریز نکردن نقدی، و ۱۰۰درصدی عوارض، جریمه تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ مجدد به حکم اولیه باز می‌گردد.
شهردار اراک توضیح داد: همچنین پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری اراک، حکم قلع بنا صادر شده توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون شهرداریها، کان لم یکن تلقی می‌شود.
کریمی گفت: طبق قانون، شهرداریها موظفند تمام وجوه حاصل از این طرح را برای توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه کنند.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.