به گزارش ایرنا، سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است.
محمدرضا حیدری خوراسگانی، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از اواسط دهه ۸۰ مقرر شد که سهم دولت در اقتصاد ۲۰ درصد باشد اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و حتی در برخی موارد بویژه صنایع مادر و خودروسازی، مالکیت به بخش خصوصی واگذار شده اما مدیریت آنها واگذار نشده است.
وی با تاکید بر اینکه باید بطور جدی بدنبال تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم، اظهار داشت: کاهش هرگونه مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد بویژه در قیمت‌های نسبی نیز برای تحقق شعار امسال ضروریست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید نقش اصلی خود یعنی تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، پایش و نظارت را پُررنگ کند و هرچه که رنگ و بوی تصدی و مداخله می دهد، کاهش یابد.
حیدری، یکی دیگر از لازمه‌های تحقق شعار سال را کاهش "دُلاریزه شدن اقتصاد" دانست و توضیح داد: هرگاه تحریم وجود دارد نرخ ارز یک پاشنه آشیل است که بی‌ثباتی را به اقتصاد تزریق می کند زیرا بدلایل مختلف هنوز در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی، مواد اولیه، فناوری و نیازهای صنعتی و واسطه‌ای به ارز وابسته هستیم.
وی با بیان‌اینکه هر اقدام برای حذف سلطه دلار به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، افزود: با این کار تولید و صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد، کمبود ارز جبران و ثبات ایجاد می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه کالا و مدیریت تقاضا بیش از پیش فراهم خواهد شد و می‌توان از روش‌های بینابین کمرنگ‌کننده نقش دلار مانند تهاتر، پیمان‌های پولی چندجانبه و روش‌های فرعی نیز استفاده کرد.
این استاد اقتصاد همچنین در باره تورم گفت: بخشی از تورم به ساختار کلان ۵۰ سال گذشته اقتصاد کشور و نفتی و دولتی بودن آن بازمی‌گردد و در ۱۰ سال اخیر بدلایلی مانند شرطی شدن اقتصاد و شکل گیری تحریم‌ها، تشدید شده است.
وی با بیان اینکه تورم به "نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها" گفته می‌شود، تاکید کرد: با اجرای برنامه‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و کاهش دلاریزه شدن اقتصاد می‌توان از شتاب این نرخ کاست تا به وضعیت باثباتی برسیم اما نباید انتظار داشت که قیمت کالاها ناگهان کاهش یابد.
حیدری با تاکید به زمانبَر بودن تحقق این برنامه‌ها و اهداف اضافه کرد: رفتار کُنشگران اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز مهم است بطوریکه تولیدکننده می‌تواند به سود منصفانه قناعت کند و از محل افزایش بهره‌وری، قیمت تمام شده را بکاهد و احتکار نکند و مصرف‌کننده نیز می‌تواند رفتار معقولی در خرید و مدیریت و الگوی مصرف خود داشته باشد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان توضیح داد: در اقتصاد رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید باید متناسب باشد و هرچقدر که نرخ رشد نقدینگی از تولید جلو بیفتد، ظرفیت ایجاد تورم بوجود می‌آید زیرا نقدینگی تقاضا ایجاد می‌کند و اگر عرضه‌ای در مقابل آن نباشد و رشد تولید هم نداشته باشیم، این وضعیت به تورم منجر می‌شود.
وی با بیان اینکه ما در کشورمان بصورت مُداوم شاهد فرایند تزریق نقدینگی از محل فروش نفت به اقتصاد بودیم، افزود: از طرفی دولتی بودن اقتصاد و بهره‌وری پایین، اثر برون رانی و تخلیه‌ای برای حضور بخش خصوصی داشته و بخش خصوصی بدلایل مختلف انگیزه ورود جدی به عرصه عمده اقتصاد را نداشته است.
حیدری ادامه داد: به همین دلیل باید برای تحقق شعار سال، مسائلی مانند حمایت از مردمی سازی اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور را دنبال کنیم.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب، خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، ابلاغ کردند؛ این اقدام با اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت.