محسن محرری عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: با تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، یکی از مشکلاتی که سال‌ها مردم و شهرداری‌ها داشتند و صدها هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در کل کشور که دارای رای قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا نداشته، تعیین و تکلیف خواهد شد.
وی اضافه کرد: همه آرای ماده ۱۰۰ قطعی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارهای لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
محرری خاطرنشان کرد: اگر ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت نشده که به نرخ روز محاسبه می‌شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده ۱۰۰ آمده را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت نقدی تسویه کند تا عدم خلاف پرونده‌ها صادر شود.
به گفته وی، با این مصوبه برای پرونده‌هایی که در شهرداری قم از سال ۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ است، حداقل ۱۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که با مصوبه مجلس منطبق است، تعیین تکلیف می‌شود.
وی با بیان این‌که اکثریت پرونده‌ها قابلیت تطبیق دارد، گفت: شهروندانی که مشمول این مصوبه هستند می‌توانند به‌تدریج به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند، مدارک و مستندات و درخواست‌های خود را ارایه دهند و شهرداری نیز به‌تدریج با طرح این درخواست‌ها در کمیته‌ای که به همین منظور در شهرداری مرکز و مناطق تشکیل شده این درخواست و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را با مصوبه مجلس تطبیق دهد.