به گزارش ایرنا، اخیرا محمود واعظی رئیس‌دفتر دولت روحانی مدعی شده که اوراق بدهی فروخته شده در دولت روحانی برای مهار تورم و سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی سد، معدن، فولاد و ... فروش رفته است. در رابطه با این ادعای واعظی، توجه به نکات ذیل ضروری است.
بار بدهی اوراق مشارکتی که از دولت روحانی به دولت سیزدهم منتقل شده بالغ بر ۵۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است و میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید؛ یعنی در طول ۶ سال فروش اوراق حدود ۲۰ برابر افزایش داشته است و در سال ۹۹ فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً ۲ برابر میزان مصوب قانون بودجه انجام شد. اما این میزان فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ یعنی سال اول دولت سیزدهم به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
بر اساس قانون، فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی است؛ اما در دولت قبل خصوصاً سال پایانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، به شدت افزایشی شد؛ لذا اوراق فروش رفته به‌جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی برای پرداخت هزینه‌های جاری مصرف شد.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق را تسویه کرده است، در همین حال کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی و افزایش فروش اوراق اداره کرده است. مشخص نیست آنان که برای دادن حقوق دست به استقراض زدند و در سال پایانی دولتشان بودجه عمرانی به مسلخ رفت، حالا چگونه ادعای آبادانی و کارهای عمرانی را دارند؟ آیا گمان کرده‌اند که مردم یادشان رفته چه بر سر سفره‌شان آمد و دولت با تورم ۶۰ درصدی تحویل شد؟ آیا رشد هشت برابری نقدینگی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، سرمایه‌گذاری منفی ۴.۶ درصد که حتی به‌اندازه استهلاک نبوده بر کسی پوشیده است؟
در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر توسعه صنعت پتروشیمی این نکته لازم به ذکر است که پایان سال ۱۳۹۹ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۸۳.۵ میلیون تن رسید، در صورتی که در برنامه ششم توسعه که در همان دولت تدوین شد، هدف کمی در پایان سال ۱۳۹۹ در بخش پتروشیمی ایجاد ۱۲۳ میلیون تن ظرفیت تولید لحاظ شده بود که نشان دهنده عقب‌ماندگی قابل‌ملاحظه عملکرد از اهداف است. همچنین در این دوره، تمرکز بر توسعه افقی صنعت پتروشیمی بوده و از توسعه عمودی (حرکت در زنجیره ارزش) غفلت شد به نحوی که عمده تمرکز سرمایهگذاریها بر روی تولید محصولات خام و نیمهخام با ارزش‌افزوده پایین و متکی بر قیمت ارزان خوراک و سوخت بوده، به طوری که در حال حاضر تولید برخی محصولات با فرض لحاظ قیمتهای جهانی انرژی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.
بنا بر این ادعای مطرح شده در مورد محل سرمایه‌گذاری اوراق فروش رفته در دولت قبل تصویر درستی از محل مصرف فروش اوراق مالی نمی‌دهد و میزان فروش اوراق نیز که در عرض ۶ سال ۲۰ برابر شده و باعث تشدید تورم شده است.
در خصوص ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس دفتر دولت سابق درباره پروژه‌های عمرانی لازم به ذکر است که بودجه عمرانی در دولت سیزدهم رشد بی‌سابقه‌ای داشته و دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ با مدیریت صحیح منابع و مصارف، بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد. پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
این در حالی است که در دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴، رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود. متوسط سالانه پرداخت‌های عمرانی دولت گذشته ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود. عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم انجام گرفت. در سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد. بسیاری از پروژه‌هایی که مدت‌ها روی زمین مانده بودند، با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در مدار تولید و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.