به گزارش خبرنگار ایرنا محسن افشارچی شامگاه دوشنبه در دیدار با شماری از فعالان فرهنگی و اجتماعی زنجان با بیان اینکه ۱۷ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان درحال ساخت است ، افزود: زنجان در این زمینه از استانهای پیشرو در کشور است و البته این پیشرو بودن به این معنی هم هست که با مسائل و مشکلات هم جلوتر از همه مواجه میشویم ولی در حل آنها نیز تلاش میکنیم.
وی از افزایش میزان بودجه زنجان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: میزان بودجه عمرانی استان حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
استاندار زنجان همچنین به برنامه های تدوین شده برای پیشبرد طرح توسعهای و اقتصادی در استان اشاره کرد و گفت: اطلس سرمایه گذاری استان مبتنی بر داشتهها و سند آمایش در دست تدوین و تکمیل است.
وی به تلاش برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی در زنجان اشاره کرد و گفت: در راستای توافق بین ایران و چین، ۲ شرکت چینی برای مشارکت در توسعه صنایع ریلی در استان وارد شده اند.
افشارچی به پیگیری حل مسائل آب در زنجان نیز اشاره کرد و اظهارداشت: توافقات در خصوص کنترل آب های سطحی استان انجام شده و در این راستا مطالعه احداث چند سد جدید در جریان است.
وی به نهضت آبرسانی به روستاهای زنجان نیز اشاره کرد و ادامه داد: عملیات آبرسانی به ۵۷ روستای استان به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده و تفاهم نامه آبرسانی به ۱۵۷ روستای دیگر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان با قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) منعقد شده است.
استاندار زنجان به لزوم توسعه زیست بوم دانش بنیان در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا ۱۶ هکتار زمین به پارک علم و فناروی واگذار همچنین با رفع تعلیق صندوق پژوهش و نوآوری، این صندوق در استان احیا شده و در گام نخست با مشارکت صنایع ۱۵ میلیارد تومان برای آن تامین مالی شده است.
وی به پیگیری توسعه راه های ارتباطی زنجان اشاره کرد و افزود: در جهت تکمیل کریدور جنوب به شمال استان، دوبانده کردن محور از شیرین سو استان همدان تا سه راهی طارم، با پرداخت اعتبارات ماده ۵۶ در جریان است.
افشارچی به پرداخت یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های زنجان در سالجاری خبر داد و گفت: سال گذشته در حوزه عمران شهری و روستایی حرکت های خوبی در سطح استان انجام شد.
وی با بیان اینکه رتبه زنجان در نرخ تورم از جایگاه سوم به رتبه ۲۹ رسیده است، گفت: کنترل تورم در اختیار استان نیست و متاثر از شاخص های کلان است، با این وجود ایجاد بازار موازی برای تامین مایحتاج اولیه طی یکی ۲ ماه آینده و اجرایی شدن سامانه نظارت مردم پایه (سرند) بر بازار از جمله برنامه های در دستور کار است.