به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری سال ۱۴۰۲ ضمن گرامیداشت سال نو شمسی و تقارن با ماه مبارک رمضان اظهارداشت: قوه قضاییه اعلام می‌دارد همه اهتمام و تلاش خود را در راستای کمک موثری به مسئولان اجرایی برای تحقق کامل شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید در جهت رفع دغدغه‌های مردم به کار خواهد بست و همچنان بر عهد سابق خود مبنی بر مبارزه قاطع و بی امان و بدون وقفه با گلوگاه‌های فساد علاوه بر مبارزه با مصادیق روز فساد در کشور هستیم و تلاش خواهیم کرد که راهکارها و طرق ایجاد فساد اقتصادی را با کمال قاطعیت در تمامی سطوح مجدانه پیگیری و مسدود کنیم.
وی با اشاره به لیالی قدر و سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، ادامه داد: منش حکومتداری و سلوک رفتاری حضرت علی علیه السلام برای همه ابنای بشر به ویژه کارکنان دستگاه قضایی الگویی جاودان و بی‌بدیل است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی قدس قرار داریم، افزود: امروز شومی و بدنامی رژیم جنایتکار، جعلی و منحوس صهیونیستی بیش از گذشته عیان و متجلی شده است و لزوم همکاری دولت‌های آزاده برای برچیدن بساط پوشالی آنها بیش از پیش مبرهن است.
وی خاطرنشان کرد: امروز تناقضات درونی رژیم جعلی و قدرت مقاومت ملی فلسطینیان در دفاع از قدس شریف و سرزمین ابا و اجدادی شان، موازنه را به نفع دنیای اسلام و ملت فلسطین تغییر داده است. زیرا عجز صهیونیست‌های غاصب و تا بن دندان مسلح در برابر دست‌های خالی اما اراده‌های پولادی فلسطینیان کاملا مشهود است.
ستایشی اظهارداشت: ملت شریف ایران با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر نشان خواهند داد که خون‌های به ناحق ریخته شده فلسطینیان موجب آبیاری درخت تناور و سربه فلک کشیده مقاومت شده و این عزم راسخ خانه پوشالی صهیونیست ها را برخواهد کند و وعده الهی با نابودی صهیونیست‌ها محقق خواهد شد.
گزارشگر ویژه تمام قد از مجرمان و جنایتکاران دفاع می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اخیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرده است، آیا این اتهامات حقوق بشری علیه ایران قابل پیگیری است، گفت: قطعنامه مورد بحث با حمایت پادشاه انگلستان ارائه شده است و توسط برخی از حامیان غربی مورد حمایت قرار گرفته است البته از ناحیه کسانی که خودشان سابقه تاریک و سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت داده اند نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند زیرا کارنامه درستی در این راستا ندارند. گزارشگر ویژه صرفا به حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. در گزارش‌ها او هر مورد کوچکی بدون تحقیق و صحت سنجی تبدیل به یک سوژه حقوق بشری شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در این گزارش به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریست سردار شهید سلیمانی توجهی نشده همچنین در برابر حمله تروریستی گروهک الاحوازیه در ۳۱ شهریور ۹۷ به مردم شریف و ولایی اهواز در خوزستان که موجب شهادت ۲۴ تن و ۱ کودک و مجروح شدن ۶۸ نفر شده هم اشاره‌ای نشده است.
ستایشی اظهارداشت: گزارشگر ویژه تمام قد، از مجرمان و جنایتکاران در گزارش‌ها دفاع می‌کند اما از کنار حادثه تروریستی ۲۰۲۲ در حرم شاهچراغ (ع) که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح داشت به سادگی گذشته است. گزارشگر از اشاره به سرنوشت چهار هزار نفر از زندانیان ایرانی در دیگر کشورها که برخی از آنها به اتهام واهی دور زدن تحریم ها، در حوزه بهداشت و سایر موارد غیر قانونی دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، گذشته است. پس این کارنامه رنگینی نیست.
وی خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها و بویژه گروهک منافقین، پایگاه اینترنتی مستقر در خارج از ایران که ده‌ها سال است در خارج از ایران حضور دارد، این مغایر ماده ۶ ضمیمه قطعنامه مورخه ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر است.
ستایشی اضافه کرد: قوه قضاییه اعلام می‌کند کشورهای ناقض حقوق بشر در غرب و از جمله انگلیس برای ادامه دادن رویکرد خصمانه علیه ایران و فرافکنی نسبت به نقض مکرر مواد حقوق بشر در کشورهای خود در صدد اعمال فشارهای سیاسی با ابزارهای حقوق بشر علیه مردم ایران است. این رفتارها همانند رفتارهای سابق شان در بازه زمانی ۲۰۰ ساله علیه آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت در حافظه تاریخی مردم ثبت خواهد شد.
وی تاکید کرد: این روند هدایت توطئه گری در مسائل حقوق بشر در حالی صورت می‌گیرد که درون این کشور و دیگر کشورهای حامی استعمار موارد متعددی از نقض حقوق بشر رخ داده و مردم این کشورها زیر فشار شدیدترین موارد تبعیض آزار و نابرابری‌ها قرار دارند. ایران علاوه بر رد هرگونه مداخله شیطنت آمیز با استفاده از ابزاری از مفهوم حقوق بشر، پیگیری حقوقی کاملی نسبت به استیفای حقوق خود و سایر ملت‌ها از سیستم تبعبض آمیز و سیاسی فعلی انجام می‌دهد. دولت‌های توطئه گر باید به زودی نسبت به عملکرد نامناسب خود نسبت به مردمشان جوابگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اطلاعات بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و اتصال دستگاههای متولی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در ایفای ماموریت‌هایی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد در موضوع مورد سوال اقدامات و پیگیریهای مجدانه‌ای انجام داده است و در نتیجه آنها اطلاعات بیش از ۹۵ درصد دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از دستگاههای متولی در زمینه اجرای قانون اقدام کردند و برای برخورد قانونی و ضابطه‌مند با مسئولان مراجع متخلف، پرونده فوق‌العاده تشکیل شده است و بعد از دریافت دفاعیات مقام مسئول دستگاه متولی گزارش‌ها در سه نوع به بازرس قضایی منعکس شده است.
ستایشی توضیح داد: در زمینه تعقیب کیفری برای ۳۱ نفر از مسئولان حسب مورد به دلیل عدم صدور مجوز به صورت الکترونیکی، عدم اتصال سامانه‌های تخصصی مجوزها به درگاه ملی مجوزهای در مهلت مقرر گزارش‌ها ثبت شده است همچنین تعقیب اداری ۲۵ مسئول و تهیه گزارش برای ۳۱ نفر برای ارسال به شورای رقابت از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در اجرای این قانون است.
ستایشی تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی‌روند و این درحالی است که ریاست جمهوری تاکید موکد بر همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه دارد و قوه قضاییه و دولت با همکاری یکدیگر در زمینه اجرای کامل این قانون اقدام می کنند.
پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به پرسش درباره توئیت عبدالرضا داوری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه عبدالرضا داوری مشاور پیشین محمود احمدی‌نژاد- در توییتر مبنی بر اینکه «کسی که محسن شکاری را دستگیر کرده بود، هدف سه گلوله قرار گرفته و به بیمارستانی که او بستری بوده، منتقل شده و ضارب هم دستگیر شده است»، اظهارداشت: اگر به ایشان دسترسی داشتم منبع اظهارات وی را جویا می‌شدم اما گزارش یا پرونده‌ای مبتنی بر موضوع سوال شما نداریم یا حداقل من ملاحظه نکرده‌ام.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شهید عجمیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حواشی پرونده شهید عجمیان گفت: پرونده مورد بحث در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج و در مورد ۱۶ متهم کیفرخواست صادر شد و دادگاه بدوی برای پنج نفر از متهمان رأی صادر کرد و حکم صادره برای ۲ نفر که محکوم به اعدام بودند ابرام شد و برای مابقی نقض شده است و پرونده برای رسیدگی مجدد از سوی دیوان عالی کشور اعاده و جلسات دادگاه نیز در اسفند سال گذشته برگزار شد اما تاکنون منتهی به صدور رأی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده با مدافع در جریان قرار دارد، یادآور شد: حکم قصاص برای ۲ نفر از محکومان این پرونده (کرمی و حسینی) در تاریخ ۱۷ دی سال گذشته اجرا شد. آن چه می‌توان گفت و دادگستری البرز نیز به آن اشاره کرده است و ما نیز دوباره به آن توجه می‌دهیم، نقش موثر این افراد در به شهادت سید روح‌الله عجمیان محرز بوده است و اتهامات متهمان بدو امر نبوده است که قتل عمد محسوب شود و حسب مورد افساد فی الارض و محاربه بوده است که تعیین تکلیف شده است.
ستایشی افزود: رسیدگی‌ها در دادسرا ودادرسی در محاکم صالح با مداقه و دقت بالا و با صرف وقت مناسب توسط قضات باتجربه، ورزیده، و مطلع و مجرب صورت می‌پذیرد و باید این اطمینان را حاصل کرده باشیم که تمامی اقداماتی که در سیر رسیدگی صورت می‌گیرد مر مقررات قانونی و موازین شرعی است که امیدواریم واجد خروجی‌ها بازدارندگی و تجلی عدالت کیفری باشد.
اقدامات دادگستری‌ها برای بررسی مجدد پرونده‌های مهریه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قیمت سکه و تاکید ریاست قوه قضاییه برای بررسی مجدد پرونده‌های مهریه، درباره اقدامات دادگستری‌ها در این زمینه با اشاره به تعدیل مهریه‌ها گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهریه به صورت فوق‌العاده است و با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: دادگستری‌ها رابطه مستمری با مددجویان در زندان‌ها برقرار می‌کنند و ملاقات‌هایی با زندانیان برای ارشاد و تفهیم برگزار می‌شود تا نسبت به دادخواست تعدیل مهریه اقدام کنند.
ستایشی افزود: از جمله دیگر اقدام دادگستری‌ها مهلت مناسب از سوی کارکنان اجرای احکام داده می‌شود تا اگر در پرداخت دیون تاخیری وجود دارد با درنظر گرفتن موازین قانونی اقدام شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در دادگستری‌ها و واحدهای اجرای احکام بخشی از مهریه با موضوع سکه را جدا می‌کنند و با توافق و هماهنگی زوجین ما به ازای ریالی درنظر گرفته می‌شود و ماهانه پرداخت دیون انجام می‌شود.
سپیده قلیان که ساعتی بعد از آزادی بازداشت شد، اتهامش چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سپیده قلیان گفت: مشمولان عفو این اقدام کریمانه اگر مرتکب جرم جدیدی شوند از الطاف عفو معیاری خارج خواهند شد و قوه قضاییه مطابق موازین قانونی به جرایم جدید این افراد رسیدگی می‌کند.
وی ادامه داد: خانم مورد بحث هم به لحاظ جرم جدیدی که مرتکب شدند از عفو معیاری که مشمول شده بود، خارج شد و در ۲۸ اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده‌ای برای وی تشکیل شد زیرا اصرار به ارتکاب جرم داشت و الزامات عفو را مورد توجه قرار نداد.
ستایشی اظهارداشت: قانون در همه جوامع باید رعایت شود و قوه قضاییه چنانچه از افراد فعل یا ترک فعلی سر بزند به موجب قانون رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهام وی در پرونده جدید گفت: وی مرتکب اهانت شده است و در مرحله دادگاه درباره اتهامات او اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رویکرد قوه قضاییه در برخورد با افراد بی‌حجاب
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مجازات افراد بی‌حجاب با تاکید بر تمسک به موازین قانونی افزود: بهترین راه تجلی عدالت، اجرای قانون است و با توجه به تذکرات و توجهات مهمی که از سوی ولی امر مسلمین و رئیس قوه قضاییه داده شده است، قوه قضاییه منطبق با موازین قانونی امور را پیگیری خواهد کرد.
ستایشی افزود: برخورد با باندها و شبکه‌های ایجاد و گسترش فساد در جامعه و کسانی که موجبات به سخره گرفتن قانون را به وجود می‌آورند اگر مرتکب جرم شوند برخورد قانونی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اطمینان داریم مردم شریف دغدغه‌مند؛ مردمی که در راهپیمایی حضور پررنگ دارند، قطعا مبین این است که مردم بزرگوار، قدرشناس، مسلمان و امام زمانی هستند و به موازین توجه دارند و کسانی که ضعف حجاب دارند امیدواریم در این ایام مبارک متحول شوند و افرادی هم که کشف حجاب می‌کنند امیدواریم به برکت این ایام باتوجه به تذکرات، دست از این اقدامات بردارند.
مسمومیت نه؛ بدحالی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع مسمومیت دانش‌آموزان بار دیگر نسبت به بکارگیری واژه بدحالی به جای مسمومیت تاکید کرد و گفت: مسمومیت ناظر به بررسی‌ها و دستیابی به نتایج خاص است.
وی ادامه داد: اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اظهار نظرات غیرپایدار و لغزنده که موجب تشویش می‌شود، بر عهده وزارت کشور گذاشته شد و اقدامات موثری در اطلاعیه‌های متعدد از سوی مراجع ذیربط صادر و اطلاع‌رسانی شد اما آنچه وظیفه قوه قضاییه است در موضوع بدحالی دانش‌آموزان که مبتنی بر مطالبه عمومی و نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان مبنی بر رسیدگی دقیق و برخورد قاطعانه است،پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه اعلام خواهد شد و مطمئن باشید با شدیدترین و سختگیرانه‌ترین مجازات روبرو خواهند شد.
وی با اشاره به یک مصداق از پرونده‌های مربوط به بدحالی دانش‌آموزان گفت: در استان فارس در نیمه اسفند سال گذشته ۵۳ دانش‌آموزان دچار بدحالی شدند که در این رابطه طبق تحقیقات مجدانه پنج متهم دستگیر و پرونده آنها در حال تحقیقات است و در صورت احراز مجرمیت بدون اغماض با کسانی که با روان مردم بازی کنند، برخورد خواهد شد.
ورود سازمان بازرسی به پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی قطر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرداخت پاداش‌های ارزی بعد از جام جهانی به بازیکنان، کادر فنی و اعضای هیأت رییسه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظایف و ماموریت‌های قانونی در مورد هزینه‌های جام‌جهانی قطر۲۰۲۲ ورود پیدا کرده است و در یک نامه هشداری به وزیر ورزش و جوانان درباره این پرداخت‌ها به بازیکنان، کادر فنی و هیات رییسه توضیح خواسته شده است.
وی یادآور شد: مطابق بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در آبان ۱۳۹۹، پرداخت هرگونه پاداش ارزی یا اهدای مسکوکات طلا و سکه به ورزشکاران و دست اندرکاران ممنوع است.
ستایشی اظهارداشت: وزیر ورزش و جوانان به نامه سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داده است و موضوع در حال پیگیری است و با توجه به حساسیت‌ها، موضوع با دقت، ظرافت، سرعت و صحت بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای حاصل شود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا برای تغییر روند نحو صدور وثیقه سازوکاری را مدنظر دارد، گفت: نگاه دستگاه قضا افزایش جمعیت کیفری نیست و تا زمانی که قانون و ضرورت ایجاب نکند به هیچ وجه همکاران در صدد صدور قرارهای تامینی منتهی به بازداشت نیستند.
وی ادامه داد: یکی از قراردادهای تامینی که نسبت به قراردادهای تامین کیفری شدید است و منتهی به بازداشت می‌شود، قرار بازداشت موقت است همچنین قرار وثیقه نیز منتهی به بازداشت می‌شود؛ به طوری که در قرار وثیقه هرگاه متهم اجز در تودیع وثیقه داشته باشد بر اساس مقررات قانونی باید بازداشت شود همچنین در قرارهای کفالت چنانچه فرد نتواند کفیل معرفی کند بازداشت می‌شود.
ستایشی اضافه کرد: نگاه و تلاش قوه قضاییه در حدود قانون این است که قرارهای تامین کیفری مخصوصاً برای قرار وثیقه و قرار کفالت منتهی به بازداشت نشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دغدغه بسیاری در این زمینه دارند که شخصی بی‌مورد تا حدامکان بازداشت نشود و همه تلاش این است اگر کسی می‌تواند آزاد بماند بازداشت نشود؛ بنابراین در این زمینه وثیقه‌ای صادر می‌شود حتی قاضی تمام تلاش خود را می‌کند که منتهی به بازداشت نشود.
وی گفت: دادستان کل کشور در اجرای فرامین رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به دادسرا، دادیاران، دادستان‌های سراسر کشور، بازپرس‌ها ارائه شده گوشزد کردند که از صدور قرارهای منتهی به بازداشت و حتی قرار بازداشت موقت جز مواردی که قانونگذار تجویز می‌کند خودداری کنند.
ستایشی اضافه کرد: مصادیق باید به موجب قانون متناسب با بزه ارتکابی باشد و سازوکار قانونی نیز به موجب قانون مشخص شده است و تمام اهتمام و نگاه دستگاه قضایی و مخصوصاً واحدهای نظارتی این است که کار، اقدامات و تصمیمات در قوه قضاییه مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی باشد.
آخرین وضعیت پرونده حمله به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروهک تروریستی داعش که اقدام به انجام فعالیتهای تروریستی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شیراز کرده بودند، اظهار داشت: احکام قطعی این پرونده صادر نشده است.
وی با بیان اینکه دادنامه این پرونده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز صادر شده است، گفت: متهمان این پرونده «رشیدی» و «هاشمی» هستند که اتهامات این افراد دایر بر افساد فی الارض از طریق معاونت در ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد و عضویت در گروه باغی، حکم اعدام این افراد صادر شده است.
ستایشی ادامه داد: متهمان ردیف سوم و چهارم یعنی «رحمانی» و «امانی» به اتهام معاونت در جرایم مورد بحث، به ترتیب به ۲۵ سال و ۱۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت اخیر و اخراج از کشور جمهوری اسلامی ایران محکوم شدند.
وی افزود: متهم ردیف پنجم یعنی «کابلی» به اتهام عضویت در گروه داعش به پنج سال حبس تعزیری و اخراج از خاک جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادنامه در مرحله ابلاغ است و تا این ابلاغ صورت گیرد و در صورت فرجام خواهی متهمان، اقدامات لازم برای فرجام خواهی این افراد انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
۲ تن از عاملین حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) به اعدام محکوم شدند
تشریح پرونده حادثه تروریستی ایذه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند صدور احکام صادر شده برای عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه استان خوزستان، اظهار داشت: حکم بدوی عاملان جنایت تروریستی آبان ۱۴۰۱ در شهرستان ایذه، صادر شده است و در این دادنامه «عباس کورکوری» و سایر متهمان پرونده به اعدام و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
ستایشی تصریح کرد: براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان خوزستان، «عباس کورکوری» از عاملان اصلی اغتششات به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فی الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم، ایجاد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به شهادت هفت شهروند از جمله «کیان پیرفلک»، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن به قصد قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به محکومیت متهم صادر شده است.
وی افزود: ادله صدور حکم برای این متهم، اوراق در پرونده، تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته، حمله و ارتکاب رفتارهای کشنده و اقدام به تیراندازی، کارشناسی تخصصی صورت گرفته بر روی اسلحه مورد تیراندازی متهم؛ هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: باید به نظرات کارشناسانه مطابق با موازین و احکام صادره توسط قضات با تجربه، متمسک شویم و از ایراد نظریات و صحبتهایی که باعث ایجاد تردید در امور و احکام است، پرهیز و اجتناب کنیم.
ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برای برخی از افراد مورد عفو قرار گرفته مجدد کیفرخواست صادر شده است، گفت: عفو، در اجرای مقررات قانون اساسی صورت پذیرفته است، همان زمان توجه دادیم که این عفو کریمانه است و باید آن را پاس داشته و دقت کند و آن را حفظ کند.برای محکوم و متهمی که مشمول عفو شده است بابت مسائل گذشته آنها پرونده‌ای باز نمی‌شود مگر تخفیف در مجازات باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای کسانی که پرونده تشکیل شده است، مطمئنا این افراد مرتکب جرم جدید شده‌اند و اتهام جدیدی برای آنها لحاظ شده است که در ادامه نیز برایشان پرونده جدیدی برای ایجاد شده است که طبق آن برای این افراد جرم جدید محاسبه می‌شود.