به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، «جولی پلات» رئیس لابی صهیونیستی موسوم به «فدراسیون یهودیان آمریکای شمالی» در نشستی با حضور «یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی گفت: ما می دانیم که اختلافات در اسرائیل عمیق و چالش برانگیز است اما از همه طرف ها می خواهیم که دنبال راهی برای سازش باشند.
این لابی صهیونیستی، سازمانی مشتکل از ۱۴۶ فدراسیون یهودی و ۳۰۰ انجمن یهودی در ایالات متحده و کانادا است که سالانه ۳ میلیارد دلار پول جمع آوری و برای بهبود وضعیت صهیونیستها در سراسر جهان هزینه می کند.
یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در این نشست، خواستار حمایت این لابی صهیونیستی از دموکراسی مورد ادعای این رژیم شد.
شبکه تلویزیونی صهیونیستی «آی۲۴نیوز»، صهیونیستهای ساکن آمریکای شمالی و دولت آمریکا را نیز مخالف لایحه تغییرات قضایی عنوان کرد که کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» خواهان تصویب آن در پارلمان است.
ماه گذشته نیز، هیاتی از این لابی صهیونیستی به سرزمین های اشغالی سفر کرد و خواستار توقف یا اصلاح لایحه تغییرات قضایی شد.
سرزمین های اشغالی شامگاه شنبه و دوشنبه شب نیز به روال گذشته صحنه تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو بود و ساکنان صهیونیستِ سرزمین های اشغالی برای چهاردهمین هفته متوالی به خیابان ها آمدند و علیه لایحه جنجالی تغییران قوانین نظام قضایی که آنها از آن به "کودتای" نتانیاهو نام می برند، اعتراض کردند.
پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو در تل آویو را بیش از ۱۴۵ هزار نفر اعلام کرد.
شهرک‌نشینان معترض بار دیگر مخالفت خود را با تعلیق فرآیند تصویب لایحه تغییرات قضایی اعلام کرده و خواستار توقف کامل آن شدند.
معترضان می‌گویند لایحه تغییرات قضایی ضربه سختی به دموکراسی مورد ادعای صهیونیستها وارد می‌کند، زیرا تأثیر دیوان عالی (بالاترین نهاد قضایی رژیم صهیونیستی) را بر روند تصویب "قوانین پایه" محدود می‌کند و به اعضای کنست اجازه می‌دهد که مصوبات آن را تعویق بیندازد.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی معتقد است که این لایحه به کابینه اجازه می‌دهد بر کمیته‌ای که قضات را منصوب می‌کند، سیطره یابد.
نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی مورد ادعای صهیونیستها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل بین قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است اما مخالفان این لایحه تاکید می کنند که نتانیاهو از طریق آن بدنبال فرار از محاکمه در سه پرونده کلاهبرداری، رشوه خواری و فساد مالی است.