به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور روز چهارشنبه در نشست وبیناری با وزیر اقتصاد و دارایی افزود : تبیین مقررات مولد سازی املاک مازاد در استان در قالب ۱۹۰ مکاتبه اداری برای ۶۰۰ مورد املاک دولتی استان انجام شده است.
وی با توضیح این نکته که مازندران بیشترین املاک مازاد دولتی ملی به نسبت املاک دولتی را استانی دارد، ادامه داد: چراکه بیشتر وزارتخانه ها در استان دارای املاک هستند که البته در اجرای مقررات طرح مولد سازی با چند مسأله مواجه هستیم.
استاندار مازندران اظهار داشت: در مقوله اول در مکاتبات با وزارتخانه ها به نتیجه نرسیده ایم چراکه از لحاظ بررسی کارشناسی استانی املاک وزارتخانه ها مازاد است اما از نظر کارشناسان وازتخانه ها این املاک مازاد نیست.
حسینی پور گفت: با این وضعیت ما به نتیجه نمی رسیم و حتی زمان را از دست خواهیم داد.
استاندار مازندران گفت: در ساحل مازندران ۲ مدل املاک داریم یک بخش خصوصی و دیگری بخشی دولتی است.
وی با توضیح این نکته که برای گسترش مراودات با کشورهای همسایه نیاز به املاک ساحلی دولتی داریم، گفت: با توجه به قیمت مناسب املاک دولتی که این وزارتخانه ها در سواحل مازندران دارند، اما وزارتخانه ها حاضر به واگذاری نیستند.
استاندار مازندران به لزوم افزایش اختیارات استانداران در مولد سازی املاک مازاد دولتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه وزارتخانه ها حتی در ورود کارشناسان اقتصاد دارایی استان به این املاک در سواحل جلوگیری کرده و با مشکل مواجه هستیم.
حسینی پور گفت: پیشنهاد ما این است که تصمیم قاطعی از سوی شخص رییس جمهور در بررسی کارشناسی املاک مازاد وزارتخانه ها در استان مازندران صادر شود.
وی با بیان این که با افزایش اختیارات استانداران با تغییر کاربری و ارزش افزوده املاک، می توان به نتیجه خوبی رسید، گفت: اجاره، فروش و یا تهاتر در واگذاری املاک مازاد نیاز به اختیارات بیشتر استانداران است.
وی به ذکر این نکته که برای تضمین واگذاری املاک مازاد دولتی به سرمایه گذاران نیاز به اختیارات بیشتر است، اظهار داشت: آقای وزیر مولدسازی املاک دولتی فرصت بی نظیری است که باید با دقت عملیاتی شود، نباید همانند اجرای اصل ۴۴نظام با چالش مواجه شود.
حسینی پور گفت: مازندران بیشترین املاک ارزشمند دولتی را دارد و اگر طرح مولد سازی به درستی اجرایی شود، از محل درآمد آن می توان تمام زیر ساخت های ۱۰ استان کشور را تقویت و احیا کرد.
موضوع مولدسازی پلاژهای ساحلی مازندران و واگذاری این پلاژها به بخش خصوصی، یکی از مطالبات سید محمود حسینی‌پور نماینده عالی دولت در استان از زمان انتصاب در این مسوولیت بوده است؛ مطالبه‌ای که در دیدار اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر آن تاکید شد.
به گزارش ایرنا، استاندار مازندران پیش از این نیز در دیدارهای مختلف بر مطالبه مردم مازندران از دولت در واگذاری پلاژهای ساحلی دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرده بود.
در حال حاضر بخش وسیعی از مناطق ساحلی در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی ملی است و سبب شده تا مردم از دیدن دریا محروم شوند.
براساس قانون هیچ دستگاهی نمی‌تواند مرکز رفاهی داشته باشد و صرفا با برخی تبصره‌هایی نظیر آموزشی، بخشی اعظمی از سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تصاحب شده است.
اهمیت و مطالبه‌ای این موضوع از سوی مردم، باعث شد تا استاندار مازندران در دیدار اخیر خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر بر لزوم تعیین تکلیف موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی از جمله پلاژهای ساحلی استان تاکید کند.